فيما ينتظر ان يرفع نظام الاستثمار الاجنبي والاقراض للمستثمر الاجنبي في مملكتنا الحبيبة الى مجلس الوزراء لاجازته واصدار القرارات الخاصة به والتي اتخذها المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني يوم الاحد الماضي بالموافقة على مشروع نظام الاستثمار الاجنبي في المملكة اضافة الى السماح بتقديم قروض سعودية للمشروعات الصناعية المملوكة بالكامل للمستثمرين الاجانب.
ويعتبر اقرار مشروع نظام الاستثمار الاجنبي ونظام الهيئة العامة للاستثمار إضافة الى نظام إقراض المشاريع الصناعية الاجنبية بالسعودية اول خطوة عملية يقوم بها المجلس الاقتصادي الاعلى منذ تأسيسه قبل ستة اشهر والذي استهدف تنشيط القطاع الصناعي السعودي وان يرتبط السماح للمستثمرين الاجانب باقامة مشاريع داخل السعودية بنقل التكنولوجيا المتطورة وبتوظيف اكبر قدر من الشباب السعودي.
والحديث عن توظيف الشباب السعودي كان الشاغل الاول والاخير لاهتمام حكومتنا الرشيدة، حيث يلاحظ ان شبابنا الذين درسوا لعدة سنوات في المدارس الحكومية وصرفت عليهم الدولة الملايين من الريالات لتأهيلهم الى وظائف هامة,, والذين يحلمون ايضا بالمستقبل الزاهر في حياتهم العملية للمساهمة بما ينتظرهم الوطن في البناء والتنمية ادراكا منهم في تحمل المسئولية ويبقى دورهم واجبا وطنيا مهما,, ولكن مع مزيد من الاسف نلاحظ ان مجموعة ممن يحملون هذه الشهادات الدراسية مازالوا (عاطلين) لا تتوفر وظائف عمل بالرغم من حرص الحكومة الشديد على توفير الوظائف لهم حرصا ومعرفة منها ان الشباب هم الثروة الحقيقية التي يُبنى الوطن بسواعدهم بارادة وعزيمة.
ومن يتتبع اوضاع شبابنا وهم ينتقلون من شركة الى اخرى يشعر بتراكم اعداد كبيرة من خريجي الجامعات من الجنسين خلال السنوات الماضية وان فرص العمل لهذه الشريحة ضئيلة نسبيا بالرغم من توفر الوظائف المختلفة والتي يشغلها مع مزيد من الاسف غير سعوديين .
اعتقد ان الوقت قد حان الان لان تقوم جميع شركات القطاع الخاص والتي تعمل في مجالات عديدة ذات طبيعة مختلفة بالاهتمام بالشباب السعودي لامتصاصهم لديها وتدريبهم على رأس العمل، مثلما أبدت بعض الشركات تجاوبا ايجابيا في هذا المجال بانها ادركت بانه لابد من الاعتماد على الايدي السعودية بتشغيلهم في أعمال قادرين على انجاز ما يوكل إليهم فيها من وظائف.
واذا كانت بعض الشركات التي تعمل في المملكة قد تجاوبت من منطلق التوجيهات السامية والدور الكبير الذي يبذل من جانب الجهات الرسمية في هذا المجال فان اعدادا من الشباب تتردد على الشركات باحثة عن عمل يؤمن لهم مستقبلهم.
ولاشك ان التوظيف الذي تم في الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة خلال المرحلة الماضية يعد تطورا جديرا بالاهتمام ويعكس ذلك واقعا طيبا في هذا المجال ويبرز الدور الايجابي للجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذل من مختلف المستويات لتذليل اي معوقات تعترض هؤلاء الشباب وتلبية احتياجات السوق السعودي ودعم خطط التنمية في ظل الدعم والتشجيع الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة.
لذا,, لابد وان نضاعف الزام الشركات والمؤسسات العاملة في مملكتنا بتوظيف اكبر نسبة من الشباب وتأهيلهم الى وظائف تبعدهم عن شبح البطالة,, وكابوس العطالة.