* الرياض سلطان المواش
استبعد معالي وزير التجارة د, أسامة بن جعفر فقيه تأثير انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على برامج السعودة مشيرا الى ان الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات الجات تشكل الاطار المرجعي لتنظيم التعامل في قطاعات الخدمات المختلفة ومن ذلك التواجد التجاري للشركات الأجنبية في بلد ما وحركة الأشخاص الطبيعيين العاملين بها من المستويات التنفيذية والعمالة الفنية والعادية وطرق تقديم الخدمات عبر الحدود وما الى ذلك ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية يتم خلال مرحلة التفاوض لانضمام أي عضو جديد الاتفاق على تحديد مستويات الالتزام وحدوها في كل قطاع تجاري وخدمي وفق ما تمليه حاجة الاقتصاد والسوق المحلي,وقال وزير التجارة الذي كان يرد بذلك على سؤال لالجزيرة ان نسبة العمالة الأجنبية المسموح بها في كل مشروع تتراوح بين 1525% اعتمادا على نوعية هذه العمالة من حيث التأهيل العلمي والفني وطبيعة المشروع ومدى حاجته,وأكد أسامة فقيه بأنه تم الحرص في العروض المقدمة من المملكة على أن تكون هذه النسبة في الحدود المسموح بها حاليا وفق أنظمة العمل والعمال واستثمار رأس المال الأجنبي وطبيعة النشاط الاستثماري والخدمي ويتبين مما ذكر أن هناك قواعد وضوابط تنظم وتحكم حركة العمالة الأجنبية من حيث العدد ونوعية هذه العمالة ومجالات عملها.