* الرياض واس
وافق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور محمد بن ابراهيم الجارالله على اللائحة المعدلة لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم التي اشترك في اعدادها كل من وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في المؤسسة العامة للبترول والمعادن ووزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
ويأتي صدور هذه اللائحة بعد مضي أكثر من عشر سنوات على صدور اللائحة السابقة والتي أسهمت في تنظيم وتحسين الوضع العام لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات من خلال الاشتراطات الواردة بها والتي تغطي كافة الجوانب الفنية والتخطيطية واحتياطات الأمن والسلامة والتشغيل والصيانة.
وكانت أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة النقاط التالية:
1 السماح باقامة محطات وقود من فئة ج على الشوارع التجارية التي يقل عرضها عن 30م وكذلك اقامة مراكز خدمة السيارات في جميع المدن حسب متطلبات التخطيط ووفق ما ورد من اشتراطات باللائحة بدلا من اقتصارها على المدن الكبيرة فقط.
2 ان يقتصر اقامة خدمات الغسيل والتشحيم ضمن محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات أو ضمن مناطق الورش الصناعية ولا يسمح باقامتها بصورة منفصلة على الشوارع التجارية منعا لازعاج المجاورين والاساءة للشكل العام للمدينة.
3 اضافة بعض المواد المتعلقة بالسماح بتركيب أجهزة الصرف الآلي في محطات الوقود وتطبيق نظام الفنادق على استراحات المسافرين الملحقة بمحطات الوقود على الطرق الطويلة والسريعة وكذلك الاحتياطات الأمنية في محطات الوقود.
4 ضم لائحة شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع المحروقات الى هذه اللائحة كباب خاص باشتراطات السلامة.
وقد روعي عند تحديث اللائحة التأكيد على أهمية متابعة اعمال لجان المتابعة المشار اليها بكل جدية ودقة واعطائها الفعالية المطلوبة من خلال القيام بجولات ميدانية على جميع محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات القائمة قبل صدور اللائحة وفق برامج زمنية محددة لتطبيق اشتراطات اللائحة.
ودعت لجان المتابعة الى التنسيق مع امارات المناطق لاغلاق المحطات ومراكز الخدمات المخالفة التي لم تتجاوب مع ما طلب منها لاصلاح وضعها وعدم السماح باعادة فتح هذه المحطات والمراكز وتزويدها بالوقود اللازم لها إلا بعد القيام بتنفيذ كافة ملاحظات لجان المتابعة مع أهمية ملاحظة اجراء الصيانة اللازمة لجميع المرافق.