* الرياض واس
دلت احصاءات صادرة من وزارة التجارة على ان عدد الشركات القائمة حتى نهاية العام المالي 1418/1419ه تسعة آلاف وثلاثمائة شركة برأسمال قدره مائة وثلاثة وستون مليارا وستمائة مليون ريال.
وفصلت في نوعيتها حيث أبانت ان من بينها مائة وثلاث عشرة شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو خمسة وثمانين مليارا وخمسمائة وخمسين مليون ريال.
وأدرجت الاحصاءات في المرتبة الثانية من حيث حجم رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يبلغ القائم منها حاليا خمسة آلاف وثمانمائة وأربع شركات برأسمال قدره اثنان وسبعون مليارا وستمائةواثنان مليون ريال منها أربعة آلاف وستمائة واحدى عشرة شركة سعودية برأسمال وطني قدره ثلاثة وأربعون مليار وثلاثة وسبعون مليون ريال وألف واحدى وتسعون شركة سعودية برأسمال مختلط قدره ثمانية وعشرون مليارا وأربعمائة وواحد وسبعون مليون ريال ومائة واثنتا شركة سعودية برأسمال أجنبي قدره واحد مليار وثمانية وخمسون مليون ريال.
وصنفت احصاءات وزارة التجارة الشركات التضامنية وعددها ألفان وثلاثمائة وست وتسعون شركة على المرتبة الثالثة وقدرت رؤوس أموالها بثلاثة مليارات وسبعمائة وواحد واربعين مليون ريال والمرتبة الرابعة شركات التوصية البسيطة وعددها تسعمائة وثماني وثمانون شركة برأسمال بلغ مليارا وسبعمائة وسبعة عشر مليون ريال.
وأحصت الوكالات التجارية حتى نهاية العام المالي 1418/1419ه بستة آلاف وثلاثمائة وست وعشرين وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية.
وحصرت عدد المؤسسات التجارية العاملة بالمملكة والمرخصة من قبل وزارة التجارة حتى العام المالي 1418/1419ه بما يزيد عن اربعمائة وستة وسبعين ألف مؤسسة تجارية منتشرة في مختلف مناطق المملكة.
واجملت عدد الفنادق العاملة بالمملكة حتى العام المالي 1418/1419ه بثلاثمائة واربعة وثمانين فندقا تعمل في مختلف مناطق المملكة منها واحد وثلاثون فندقا من الدرجة الممتازة واربعة وثمانون فندقا من الدرجة الأولى ومائة وسبعة وخمسون فندقا من الدرجة الثانية.
وذكرت البيانات بالمرسوم الملكي الصادر عام 1372ه بانشاء الوزارة والعهد اليها بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنمية القطاع التجاري.
وأوضحت ان تنفيذ مهام الوزارة يشرف عليها جهاز يتألف من ثلاث وكالات للوزارة للتجارة والتموين والشؤون الفنية ويرتبط بها ثمانية عشر فرعا وثمانية مختبرات وتسعة مكاتب للملحقين التجاريين وتتألف الوكالات من عدد من الادارات العامة.
وتشارك وزارة التجارة ممثلة بمجلس الغرف السعودية في بعض الاجتماعات والمؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاط الغرف التجارية والصناعية بالاضافة الى تنظيم وارسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية وتسهيل التقاء رجال الأعمال السعوديين برجال الأعمال الأجانب.
وعرضت البيانات للدور الأساسي للوزارة في تفعيل دور القطاع الخاص حتى اصبح هذا القطاع بفضل الله تعالى ثم بفضل ما قدمته الدولة له من حوافز وتسهيلات محورا أساسيا من محاور التنمية الاقتصادية الشاملة ووسيلة فاعلة من وسائل توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع روافد الدخل.
وكشفت الوزارة جهودها في أعمال الرقابة على الاسواق تنفيذا لأحكام الأنظمة التجارية والسياسية التموينية ومكافحة الغش التجاري.
وأبرزت أعمال مختبرات الجودة النوعية في الموانىء والمنافذ الرئيسية في الفحص والتحليل المخبري للارساليات المستوردة التي ترد عبر المنافذ الجمركية المختلفة لتقدير مدى صلاحية المواد الغذائية وسلع الاستهلاك الآدمي وخلوها من المحرمات والمواد الممنوعة نظاما ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.