الاقتصاد الإسلامي قادر على حل المشكلات الحياتية في المجتمعات الإسلامية

* تحقيق: سَلمان العُمري
الدراسات المتعلقة بالاقتصاد الاسلامي اصبحت تكتظ بها ارفف وادراج معاهد ومراكز البحوث الاسلامية، وجميعها تؤكد على امكانية معالجة كل المشكلات الحياتية في المجتمعات الاسلامية بتطبيق هذا النظام.
وبالرغم مما تعانيه معظم الشعوب الاسلامية من فقر وتخلف، الا ان معظم الدول الاسلامية تتخلى عن هذا النظام رغم حاجتها الماسة اليه.
الجزيرة طرحت هذه القضية على عدد من العلماء والمختصين بهذا المجال للوقوف على اسباب هذا التخلي، ومحاولة ايجاد السبل لاخراج هذه البحوث والدراسات من الادراج الى واقع الحياة لاعادة الامة الى مجدها والنهوض من كبوتها.
ليس صحيحاً
المتحدث الاول كان فضيلة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع الذي قال: الاقتصاد الاسلامي معناه اتاحة الفرصة للمال الاسلامي في الانطلاق لتأمين متطلبات المجتمعات الاسلامية وافرادها، وتحريك الاسواق التجارية فيها بالصفق والضرب والادارة لينتفع من ذلك مجموعة من شرائح السوق من بائع ومشتر ووسيط وناقل وخازن وحامل ولينتفع كذلك افراد المجتمع بتوفير حاجاته ومتطلباته.
واضاف فضيلته بقوله: فاذا اتجه المال هذا الاتجاه نشط الاقتصاد وضعف الكساد وتوافرت فرص العمل للافراد وتوارت اشباح البطالة والتضخم والمكاسب الملتوية.
وباستعراض المؤسسات المالية الاسلامية في ضوء هذه الاهداف والتطلعات نجدها لا تزال في اول الطريق بالرغم من مضي مالا يقل عن ثلاثين عاماً على قيام بعضها وتتابع المؤسسات الاخرى ولعل من اكبر الاسباب التهيب والخوف من الخسارة وايثار الاستثمارات قصيرة الاجل على المتوسطة او الطويلة.
ثم قال الشيخ المنيع: ولكننا نستطيع الاعتراف بأن الواقع الاقتصادي والاقتصاد المعاصر وما يفرزه من مستجدات اقتصادية اقتضى الامر من فقهاء العصر وعلمائه بحث هذه المستجدات في ضوء قواعد الاسلام واصوله وثوابته في مجالات مختلفة عبر المجامع الفقهية والهيئات الرقابية والبحوث الجامعية والمراكز العلمية والتدريبية اثرت الفقه الاسلامي وليس صحيحاً ما يقال بأن هذه البحوث والرسائل العلمية والفتاوى والقرارات والتوصيات مطمورة في الادراج فلقد تسابق اصحابها في نشرها ومعارض الكتب في الكثير من المدن تقر بذلك وتؤكده وقد سعدت المكتبات الاسلامية بانضمام هذه المؤلفات الى موجوداتها.
اسباب التخلي كثيرة
ومن جانبه يرى المفكر الاسلامي فضيلة الدكتور علي جمعه محمد عبدالوهاب من جمهورية مصر العربية ان اسباب التخلي عن بحوث كتبت في مجال الاقتصاد الاسلامي كثيرة من اهمها ان بعض تلك الحلول غير واقعية، وان كثيراً منها متناقض يضرب بعضه بعضاً، وان كثيراً منها يحتاج الى تجربة قبل اقراره في حين ان النظام القائم متكامل وجاهز، وان بعض المسؤولين لا يدركون كثيراً منها.
واضاف الدكتور علي عبدالوهاب بأنه ليس هناك كفاءات مدربةعلى تنفيذ هذه الحلول وان كثيراً من الاخلاق الرديئة وعدم التربية وقلة الديانة يجعل من تطبيق ما كتب مصيبة عظمى.
واختتم المفكر الاسلامي د, علي جمعه عبدالوهاب رأيه بأن الامر اشد تعقيداً مما قد يظنه بعضهم، ولكن بالصبر وشمول الحل يمكن الخروج من هذا المأزق، خاصة بواسطة التربية التي تبني الانسان قبل البنيان.
اسباب خفية وظاهرة
اما سعادة المدير العام لمركز البحوث والدراسات الاسلامية بوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد الدكتور مساعد بن ابراهيم الحديثي فيؤكد ان تخلي معظم الدول الاسلامية عن نظام الاقتصاد الاسلامي يعود الى العديد من الاسباب الخفية والظاهرة، من ابرزها ان معظم هذه الدول لا تحكم بالشريعة الاسلامية، والنظام الاقتصادي الاسلامي جز منها، كما فرض الاستعمار على معظم الدول الاسلامية مؤسسات مصرفية بنوك وغيرها تقوم على الربا، وذلك في ظل غياب اي بديل آخر ممكن التطبيق لدى المسلمين.
ومنها ايضاً هيمنة النظام الاقتصادي العالمي المبني على الافكار المادية على كل النشاطات الاقتصادية والمالية وربطها فيه بطرق مختلفة، وارتباط الانظمة الاقتصادية بتطيقات فعلية ونشاطات مختلفة، تغطي اغلب النشاطات الحياتية في اغلب بلدان العالم مما يزيد العبء الاقتصادي على اي دولة تريد التخلي عن هذا النظام.
واضاف الدكتور الحديثي اسبابا اخرى منها كثرة المغريات التي غلفت بها النظم الاقتصادية العالمية، وفشل بعض التجارب الاقتصادية الاسلامية، اما بسبب ضعف امكانات وخبرة القائمين عليها، او بسبب الحرب الخفية الضارية على الاقتصاد الاسلامي، وتشكيك المسلمين بمصداقية وقدرة البنوك الاسلامية، وبذلك لا يتعاونون معها ولا مع مشاريعها، مع غياب النماذج التطبيقية التي تقوم على تحريم الربا، وسيطرة اسلوب التعامل الربوي على الاقتصاد العالمي وارتباط اقتصاديات الدول الاسلامية به.
مسؤولية السلطات الحاكمة
وعن السبيل الى اخراج البحوث والدراسات المتعلقة بالاقتصاد الاسلامي من الادراج الى واقع الحياة، والاستفادة منها، يقول الدكتور الحديثي: من اسباب قيام الدراسات المتعلقة بالاقتصاد الاسلامي، قيام النشاط الاقتصادي والمالي على الربا في معظم بلاد المسلمين، وغياب النموذج الاقتصادي الاسلامي القائم على العدل والرحمة، والقابل للتطبيق، والذي يحقق ارباحاً جيدة، وللاستفادة من تلك الدراسات عدة سبل.
ويتحدث المدير العام لمركز البحوث والدراسات الاسلامية عن اهم هذه السبل قائلاً: من اهمها تحكيم الشريعة الاسلامية في الدول الاسلامية، وتبني عملية التحول الى النظام الاقتصادي الاسلامي من السلطات الحاكمة في الدول الاسلامية.
وأردف بقوله: كما يمكن اعداد برامج للتحول التدريجي الى النظام الاقتصادي الاسلامي من قبل المختصين المتميزين، من خلال ما وصلت اليه تلك الدراسات، وذلك لان التحول الكامل واجه صعوبات كثيرة، وابراز نماذج تطبيقية ناجحة للاقتصاد الاسلامي، نفذت في بعض الدول الاسلامية، واستفادت من الابحاث.
كما طالب الدكتور الحديثي بتنظيم حملة توعوية شاملة تبين السلبيات المترتبة على التعامل بغير النظام الاقتصادي الاسلامي، وتبرز الايجابيات التي تنتج عن الاخذ به، وذلك بالاعتماد على ما وصلت اليه تلك البحوث والدراسات المتعلقة بالاقتصاد الاسلامي,من وحي المنبر