تعكف الأورقة الاقتصادية في دولة الإمارات الشقيقة على دراسة مدى امكانية السماح للشركات المساهمة بشراء إصداراتها من الأسهم عبر إقرار ما يعرف بالشراء الذاتي في حال انخفاض الأسعار وتدهور سوق الأسهم.
الجدير بالذكر أن الأنظمة الخليجية عامة تمنع هذا النوع من الشراء خشية قيام الشركات المساهمة بتلاعب لصالح الشركة في منحى اسعار الاسهم، إلا أن القرار آنف الذكر يشهد بعض التعديلات والمرونة خصوصاً عند وقع الخطر وتدهور الأسعار.
الامر الذي دفع السلطات المالية للتفكير الجاد في إيجاد بعض المرونة في الحالات الطارئة منعاً من انتكاس السوق اقتصادياً.