أنشأت الغرفة التجارية بالرياض لجنة خاصة بالتجارة الإلكترونية وبخدمات المعلومات وذلك بناءً على ما نشرته وسائل الإعلام مؤخراً, حسب تصريح المسؤولين عن تلك اللجنة فإن من أبرز مهامها تنمية التجارة الإليكترونية في المملكة، كذلك بحث المشاكل والمعوقات التي تقف أمامها, ومن المهم تأكيد مشاركة القطاع الخاص في وضع القوانين والانظمة الخاصة بهذا النوع من التجارة كما شدد المسؤولون في تلك اللجنة على ضرورة التركيز المكثف على المساهمة في تهيئة البنية الأساسية للاتصالات لما ذلك من أهمية على قطاع المعلوماتية على وجه العموم وعلى التجارة الإلكترونية على وجه الخصوص.
المتتبع لما يجري في العالم شرقه وغربه بخصوص التجارة الإلكترونية وعن حجم مبيعاتها ومعدل نموها سيصاب بالفزع والجزع عند رؤية نصيب العرب المتواضع جداً من تلك المبيعات، فحسب الدراسات بلغ إجمالي التجارة الإلكترونية لعام 1999م حوالي 40 مليار دولار بينما كان في عام 1998م حوالي 15 مليار دولار، وكان نصيب العرب من كل هذه المليارات حتى شهر أغسطس الماضي فقط 11,5 مليون دولار, مما زاد من شهرة التجارة الإلكترونية هو ما شهدته من إقبال ملفت للأنظار خلال موسم أعياد الغرب الماضي وكيف وجد فيها المتسوقون الطريقة المثلى لشراء الهدايا، فقد أظهرت الإحصاءات إن مبيعات شهر ديسمبر من العام المنصرم تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف الفترة نفسها من العام الذي يسبقه، لهذا لا غرابة أن رأينا إعطاء هذا الموضوع أهمية من قبل الغرفة التجارية، إلا ان هناك بعض الاستفسارات والمرئيات التي تحتاج إلى الطرح ومنها:
هذه اللجنة خاصة بغرفة الرياض، والسؤال هو ماذا عن بقية مناطق المملكة؟ إذ أن التجارة الإلكترونية شاملة لكل المملكة وكذلك التعامل مع الخارج وهل القوانين والأنظمة والمعايير المتبناة من قبل هذه اللجنة ستشمل الجميع؟
الايضاح لعموم الناس عن الهيئة المسؤولة عن سن القوانين ووضع الأنظمة والمقاييس الخاصة بالمعلوماتية وبالتجارة الإلكترونية، هذا إذا كان هناك مثل هذه الهيئة خاصة ونحن نعيش حقبة التحول إلى المجتمع المعلوماتي وأصبح التعامل مع تقنية المعلومات من ضروريات العصر وبطبيعة الحال فإن التعامل من خلال التجارة الإلكترونية سيولد وضعا جديداً متخلفا عن التعاملات التجارية التقليدية المتعارف عليها من قديم الزمان وهذا بدوره سينتج طرق جديدة من التعاملات وكذلك طرق حل الخلافات وفض المنازعات، لهذا لابد من وجود هيئة معنية بهذا الشأن.
من معوقات انتشار التجارة الإلكترونية عدم تقبل المجتمع لهذا النوع من التجارة، وهذا شيء طبيعي فالإنسان عدو ما يجهل ومن طبيعة البشر الوقوف ضد التغيير والخوف من المجهول، والمجتمع السعودي مر بعدد من التجارب المماثلة وكل مرة يتحفظ في البدء على دخول أي تجربة جديدة أو الوقوف ضد أي تقنية وافدة ثم بعد ما يطمئن أن ذلك لا يتعارض مع معتقداته وثوابته يتم تقبل التغييرات، وهذا في حد ذاته حالة صحية وإن دلت على شيء فإنما تدل على أصالة هذا المجتمع الطيب، والأمثلة على ذلك كثيرة منها دخول التلفزيون إلى المجتمع السعودي والتلفون كذلك عند البدء بالتعامل مع بطاقات الصرف الآلي كان الإقبال متواضعا ثم بعد ذلك أصبح استخدام تلك البطاقات مقبولا من الأكثرية، وستقابل التجارة الإلكترونية ببعض التحفظ ولكن مع مر الزمن ومع حل الكثير من مشاكل هذه التقنية ستلاقى بالقبول ويقع على عاتق اللجنة المذكورة مسؤولية المحاولة لإيجاد حلول تلك المشاكل وتذليل الصعاب التي تقف عقبة أمام هذه التجارة ومتابعة ذلك مع الشركات ويأتي على رأس تلك المشاكل مشكلة أمنية المعلومات.
من الوسائل التي تساعد على تشجيع وانتشار التجارة الإلكترونية تبني الشركات سياسة عمل خصومات للمتسوقين من خلال الشبكة وهي سياسة طبقت في جميع أنحاء العالم ونجحت، كما أنها من مصلحة التجار حيث سيتخلصون من كثير من أعباء المصروفات الإضافية (سبق وأن كتبنا عن هذا الموضوع في عدد سابق).
ايجاد بنية تحتية متطورة وفاعلة للاتصالات لاستيعاب التغييرات الحاصلة من جراء الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي والأخذ في الحسبان استيعاب النمو المستقبلي.