الصناعة الاولى، في العنوان اعلاه، تعود الى الوزارة اما الثانية فتعني قطاعنا او نهضتنا الصناعية, وقبل ان ادخل في صلب الموضوع كما يقولون دعوني اقرر حقيقتين اولاهما ان وزارة الصناعة ومنذ انشائها عام 1396 بل وقبل ذلك حينما كانت ادارة من ادارات وزارة التجارة وحتى يومنا هذا وهي تعمل جاهدة على تطوير الصناعة وتقديم كل ما تحتاجه من خدمات وتسهيلات ولا يستطيع احد ان ينكر ما قدمته الدولة للصناعة من خلال هذه الوزارة، والحقيقة الاخرى ان ما يرد في هذه السطور ليس الا تدوينا لما يدور في حوارات الكثير من رجال الصناعة واقرار هذه الحقيقة ليس الا من باب رد الامر الى اهله.
وبعد هذا المدخل الذي لابد منه، ومع الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الصناعة والكهرباء ومحاولات وزيرها ووكالتها لشئون الصناعة لخدمة الصناعة ودعمها الا ان تغير الظروف وسرعة تطور الاحداث يتطلب سرعة التجاوب معها مما يعني ضرورة ايجاد آلية عمل تدرك ذلك وتسعى لمجاراته بغية تحقيق الاهداف التي تسعى اليها الوزارة ويسعى اليها الصناعيون في هذه البلاد.
ومما يؤكد اهمية وجود آلية عمل جديدة هو ما اعلن عنه معالي وزير الصناعة في اللقاء الاول للصناعيين الذي عقد اخيرا في مدينة الرياض حول توجه الوزارة لوضع استراتيجية صناعية تحدد الرؤية للقطاع الصناعي حتى عام 2020 وكما هو معروف فان اية استراتيجية تتكون من مرحلتين الاولى هي صياغة تلك الاستراتيجية اما الثانية فهي تطبيقها والتأكد من نجاحها وبالرغم من اهمية الاولى المتمثلة في تحديد معالم الاستراتيجية ورسم خطوطها، الا ان ذلك يظل حبرا على ورق ما لم يتم تنفيذه بالطريقة المناسبة.
والتنفيذ هذا يتطلب توفير كافة المتطلبات بالذات المادية والبشرية والتنظيمية المناسبة, وكون الوزارة هي الجهة التي تتولى قيادة هذا التوجه الاستراتيجي ومع الانتقادات التي توجه من قبل الصناعيين تجاه آلية العمل داخل الوزارة من بطء في الاجراءات ونقص في الكفاءات بل وعدم ادراك من بعض الموظفين لدورهم وضرورة تسهيل ما يقدمونه للصناعيين من خدمات فان الامر يتطلب ضرورة مراجعة آلية العمل كي تستطيع الوزارة تهيئة الارضية المناسبة لتحقيق استراتيجيتها تلك.
وهذا يتطلب مراجعة اساليب واجراءات العمل واعادة صياغتها وحذف ما لم يكن مناسبا منها للمرحلة الحالية بل واستخدام التقنية الحديثة بهدف تسهيل تلك الاجراءات وقبل كل ذلك فانه لابد من العمل الجاد على اعادة تأهيل العاملين في الوزارة كي يستطيعوا استيعاب التوجه الاستراتيجي الجديد ومن ثم التعامل معه بالطريقة الملائمة بل والاهم من كل ذلك ان يشعر هؤلاء انهم ينتمون الى واحدة من اهم الوزارات التي تلعب دورا كبيرا في دعم اقتصادنا الوطني وان اي اجراء قد يؤدي الى تعطيل مصنع من المصانع او ان يجبر صاحب المصنع او مديره على ترك مكتبه من اجل التعقيب على معاملاته لا يعود بالخسارة على ذلك المصنع فقط بل ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني بأكمله.