* القاهرة مكتب الجزيرة واس
قال معالي وزير التجارة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه إن المملكة العربية السعودية تؤيد بشدة التوجه نحو بناء تكتلات اقتصادية كبرى عندما تنتظم الدول العربية والإسلامية في تجمعات اقتصادية إقليمية موضحا أن المملكة عضو مؤسس وفاعل في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكد معاليه في كلمته في الجلسة الأولى للمؤتمر الإقليمي الأول للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) الذي افتتح أعماله الرئيس المصري حسني مبارك بالقاهرة أمس أكد ادراك المملكة لأهمية السعي لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية مع جميع الدول الشقيقة والصديقة معربا عن تقديره وشكره العميق باسم وفد المملكة لجمهورية مصر العربية على توجيه الدعوة لمشاركة المملكة في أعمال المؤتمر.
ولفت معالي الأستاذ أسامة فقيه إلى أن انعقاد المؤتمر في مطلع الألفية الثالثة يمثل حدثا مهما يؤكد عزم أعضاء الكوميسا على النهوض بمسؤولياتهم في مواجهة العولمة واغتنام الفرص الماثلة في معطياتها الايجابية في ظل المفاهيم المستقرة للعلاقات الدولية.
واحصى معاليه في كلمته خلال الجلسة الأولى وهي بعنوان قضية العولمة والتعاون الدولي آفاق التعاون بين المملكة والدول الإفريقية فقال إنها تزخر بفرص واعدة في ميادين التجارة والاستثمار مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الكوميسا مجتمعة لم يتجاوز في عام 1998م 1465 مليون دولار فقط.
وعبر معالي وزير التجارة عن أمله بتواصل الحوار من خلال المؤتمر لايجاد الوسائل الكفيلة بتحقيق تبادل المنافع بين المملكة ودول الكوميسا مستعرضا نماذج التعاون بين المملكة والكوميسا وقال لقد قامت المملكة بدعم جهود التنمية في العديد من الدول النامية والأقل نموا في القارة الافريقية من خلال برنامج المعونات الإنمائية الميسرة الثنائية منها والمتعددة الاطراف.
ولفت معاليه في هذا الصدد إلى أن المملكة بادرت في مؤتمر القمة الإسلامية في داكار عام 1992م إلى أعلان الغاء الديون الرسمية على الدول النامية ومن بينها الدول الأفريقية بلغت جملتها نحو ستة آلاف مليون ريال.
وأفاد معاليه بأن المملكة كانت في طليعة الدول المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية في عام 1975م عندما وفرت له نحو 25 بالمائة من موارده المالية فضلا عن الإسهاهم بنحو 30 بالمائة من رأسمال صندوق الأوبيك للتنمية الدولية.
وتابع أن المملكة دأبت على المستوى الثنائي على مد جسور التعاون في الدول النامية وتوفير الدعم لها من خلال قنوات عدة وبأشكال مختلفة حيث استفاد من هذا العون في القارة الأفريقية وحدها إحدى وأربعون دولة بمبلغ اجمالي قدره ألف وخمسمائة مليون دولار خصص للاسهام في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج حفر الآبار والتنمية الريفية لمساعدة المتضررين من القحط والجفاف.
واضاف كما ساهمت المملكة بقسط وافر في موارد ومؤسسات التنمية الافريقية بلغت جملته ستمائة وستة وستين مليون دولار مشيرا الى مساهمة المملكة في كل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية بنحو 25 بالمائة وكذا مساهمة المملكة في رأسمال الصندوق الافريقي للتنمية والبنك الافريقي للتنمية بما يزيد عن ثلاثمائة وسبعين مليون دولار.
ونبه معاليه في كلمته الى انه رغم التدابير والاتفاقيات المبرمة في اطار منظمة التجارة العالمية فإن هناك مجموعة من العوائق الجديدة لا تزال تحول دون اندماج الدول النامية في النظام التجاري متعدد الاطراف.
وعدد معاليه تلك العوائق مبينا ان ابرزها يتمثل في تزايد الشكوك في اوساط الدول النامية عموما حول عدالة نظام التجارة العالمية بالاضافة الى التدابير والقيود المختلفة التي تفرضها الدول المتقدمة على وصول منتجات الدول النامية الى اسواقها وكذا صعوبة الحصول على التقنية الحديثة والتشدد في نقلها مع عدم قدرة العديد من الدول النامية على مجاراة قفزة المعلومات والاتصالات مطالبا بضرورة معالجة تلك الظواهر وتحديد انجع السبل لمعلجتها وتبني نهج جديد يتسم بالعدالة والانصاف في تقاسم ثمار الانفتاح والتعاون البناء بين اعضاء الاسرة الدولية.