* الرياض رياض العسافي
صرح سعادة الاستاذ محمد بن علي المسلم مدير عام الدار السعودية للخدمات الاستشارية، بأن قرار المجلس الاقتصادي الاعلى في جلسته المنعقدة يوم الاحد 14/11/1420ه بالموافقة على مشروع نظام الاستثمار الاجنبي وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار، جاء مؤكدا على ماتوليه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من اهتمام خاص بموضوع توسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد، وتنويع مصادر الدخل وما يتطلبه ذلك من التقييم المستمر والتطوير المدروس لمناخ الاستثمار, واود ان اشير الى الجهد الكبير الذي صاحب اعداد هذه الانظمة، فقد تم بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد حفظه الله قيام وزارة الصناعة والكهرباء باعداد دراسة شاملة عن ايجابيات وسلبيات مناخ الاستثمار بالمملكة والآليات المتبعة لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدى أهميتها للاقتصاد السعودي ولمسيرة البلاد التنموية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وأجواء المنافسة على جذب الاستثمارات الاجنبية التي تسود مختلف مناطق العالم.
ولهذا الغرض تم اجراء العديد من الخطوات والتي كان من ابرزها، قيام معالي وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس ادارة الدار السعودية للخدمات الاستشارية الدكتور هاشم بن عبدالله يماني على رأس وفد رسمي كبير يمثل العديد من الجهات بزيارات لعدد من الدول المتميزة في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية والاطلاع على انظمتها والاجراءات المتبعة لديها لجذب الاستثمارات الاجنبية, كما تم اعداد العديد من التقارير والدراسات التي تناولت التجارب الاستثمارية لمختلف دول العالم واجراء العديد من المقارنات بين المملكة والدول المختلفة من حيث مدى توافر عوامل جذب الاستثمار ومدى آثارها المختلفة.
وبناء على ما سبق قامت الدار بمتابعة مكثفة من معالي رئيس مجلس الادارة وبالتعاون مع خبير دولي لدى منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) باعداد دراسة شاملة عن مناخ الاستثمار بالمملكة، شملت تحديد ايجابياته وسلبياته والعوائق التي تحد من تدفق الاستثمارات الاجنبية للمملكة، اضافة الى مشروع مقترح لنظام الاستثمار الاجنبي وإقامة هيئة عامة للاستثمار, وتم عرض المشروع المقترح على العديد من الفعاليات والخبرات الاقتصادية والاستشارية في القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من تصوراتهم وملاحظاتهم، قبل رفع النظام للجهات العليا، والذي تضمن اقتراح معالي الوزير بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار لتحل محل الدار وذلك نظرا لخبرة الدار، الطويلة في مجال تنمية وترويج الاستثمار ودراسات فرص الاستثمار ولوجود الامكانات الفنية والخبرات الاستشارية التي يمكن الاستفادة منها في القيام بهذه المهمة.
كما ان الدار ترتبط بعقد مع اليونيدو منذ نحو ثلاثة اعوام تم بموجبه انشاء مركز خدمات ترويج الاستثمار والذي يرتبط مع مكاتب اليونيدو الدولية في عدد من الدول، حيث يتم من خلاله الترويج لاقامة المشاريع الصناعية المشتركة بالمملكة، مما جعل الدار نواة مناسبة للهيئة العامة للاستثمار والتي سيتم باذن الله تسيير اعمالها وفق احدث التقنيات العصرية باستخدام شبكات المعلومات والانترنت, ولعل ابرز سمات التنظيمات الجديدة هو انشاء مركز الخدمة الشاملة (one stop shop) داخل الهيئة العامة للاستثمار كجهة وحيدة يراجعها المستثمر الاجنبي للقيام بجميع الاجراءات المطلوبة منه وتزويده بالمعلومات التي يحتاجها مما يسهل كثيرا من الاجراءات الادارية والمراجعات المتعددة امام المستثمرين الاجانب والتي كانت تعد احد معوقات الاستثمار الاجنبي, ومن جهة اخرى فان موافقة المجلس الاقتصادي الاعلى الموقر في نفس الجلسة على قيام صندوق التنمية الصناعية السعودية باقراض المشاريع المملوكة لاجانب بالكامل بدلا من اشتراط ملكية وطنية للمشروع بنسبة لا تقل عن 25% كما هو معمول به حاليا، يعطي انطباعا قويا لدى المستثمرين الاجانب والمهتمين حول توجهات المملكة الحالية نحو استقطاب الاستثمارات الاجنبية إذ إن توفير التمويل الميسر يعد احد اهم العوامل لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وبخاصة في ظل توفر خبرة متميزة لدى الصندوق الصناعي يشهد بها الجميع في مساعدة المصانع على اختيار الاساليب الفنية والانتاجية والتسويقية التي تسهم في انجاح المشاريع وترفع من القيمة المضافة التي توفرها للاقتصاد الوطني.
وفي الختام نسأل الله ان تسهم هذه الاجراءات في تطوير البيئة الاستثمارية المحلية بالصورة المأمولة.