* صنعاء الجزيرة: عبدالمنعم الجابري
أكد اللواء الدكتور حسين محمد عرب وزير الداخلية اليمني ان علاقات التعاون الامني بين المملكة واليمن حققت نجاحات طيبة وان الجانبين قطعا خطوات مهمة على صعيد تعزيز هذا التعاون.
وقال في حديث خاص لالجزيرة ان مباحثاته الاخيرة مع صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز على هامش مؤتمر وزراء الداخلية العرب في الجزائر كانت طيبة وايجابية وتنصب في اتجاه تعزيز العلاقات الثنائية السعودية اليمنية.
واعلن ان الجريمة في اليمن منخفضة وان ظاهرة حمل السلاح في المدن خفت بشكل كبير,, واضاف ان هناك توجها لمعالجة ظاهرة الثأر,, كما تحدث عن قضايا اخرى في الحوار التالي:
* بداية كيف تقيمون علاقات التعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية؟
اولاً نحن ننطلق في تقييم العلاقات الامنية مع الاشقاء في المملكة من اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين البلدين,, وفي تقديرنا ان هذه الامور تسير بشكل مرضٍ وقد استطعنا ان نخطو خطوات هامة على طريق تعزيز العلاقات الامنية بين البلدين الشقيقين, ومن دون شك فإن طموحاتنا كبيرة في هذا الجانب الذي نشعر اننا قد حققنا انجازات طيبة فيه وسوف نستمر في هذا الاتجاه.
* خلال زيارتكم الاخيرة الى الجزائر للمشاركة في اجتماعات وزراء الداخلية العرب، التقيتم على هامش الاجتماعات بسمو الامير نايف بن عبدالعزيز,, ماهي ابرز القضايا التي بحثتموها مع سموه؟
في البداية وقبل كل شيء جرى بحث القضية الامنية والتعاون في هذا الجانب في اطار الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الجانبين وسبل تفعيل بنود هذه الاتفاقية,, كما تم بحث موضوع المغتربين اليمنيين في المملكة ومايتعلق بكيفية التعامل معهم, حيث نعمل على اساس ان يحتكم الجانبان الى الروابط الأخوية وعلاقات الجوار والاتفاقية الأمنية التي في تقديرنا انها بالفعل تعطي كثيرا من التسهيلات لمواطني البلدين سواء هنا او هناك.
وبحثنا مع سمو الأمير نايف كذلك مسألة الحدود,, وفي هذا الاتجاه عبرنا عن وجهة نظرنا فيما يخص حل هذه المشكلة التي نشعر انها قد اخذت وقتا اكبر مما يجب، واليمن ترى انه من الافضل تحديد سقف زمني للمباحثات المتصلة بهذه القضية التي نحن متفائلون في حلها ولدينا رغبة كبيرة مثلنا مثل الاشقاء في المملكة في التوصل الى مثل هذا الحل الاخوي الودي,.
* وكيف كانت نتائج المباحثات؟
نحن طرحنا رأينا والأشقاء في المملكة طرحوا رأيهم، وهذا شيء ايجابي في تقديري عندما يعبر كل طرف عن وجهة نظره فانه من الطبيعي ان يكون هناك اختلاف في بعض الرؤى احياناً.
مباحثات إيجابية
* وما الذي تم التوصل اليه بشأن التعاون الأمني؟
فيما يخص تفعيل الاتفاقية الامنية لابد من وجود تنسيق بين الأجهزة ذات العلاقة في كلا البلدين سواء اجهزة البحث الجنائي والأمن العام أو الهجرة والجوازات والاحوال المدنية بما يحقق تفعيل الاتفاقية بشكل أفضل ويستفيد كل من الطرفين من تجارب الآخر، ويمكن تحقيق ذلك عبر الزيارات المتبادلة للوفود والمختصين,, وهو ماتم الاتفاق عليه خلال المباحثات التي كانت في مجملها طيبة وايجابية.
مكافحة الإرهاب
* بالنسبة لاجتماعات وزراء الداخلية العرب,, كيف كانت؟ وما الذي اسفرت عنه من نتائج؟
بدون شك مؤتمر وزراء الداخلية العرب هو من المحطات الرئيسية التي في تقديرنا انها تعطي دفعة قوية لتوحيد الجهود لايجاد منظومة موحدة للأمن العربي,, وقد ناقش المؤتمر العديد من القضايا الاساسية التي من بينها الوقوف امام قضية الارهاب بشكل عام واكد على ان تواصل اللجنة المختصة متابعتها لايجاد الاساليب والآليات المناسبة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب,, حيث هناك لجنة وزارية خماسية مكلفة من مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل في هذا الجانب وتضم كلا من السعودية واليمن وسوريا والارن والجزائر,, وهذه اللجنة ربما تجتمع في ابريل المقبل لاقرار الاساليب التي تراها مناسبة لتنفيذ الاستراتيجية.
كما تم خلال المؤتمر إقرار الاستراتيجية الامنية العربية بصيغتها المعدلة,, وهي تتعلق بالعلاقات الامنية بين الدول العربية وهذه خطوة مهمة لتوحيد الرؤى فيما يخص الجوانب الامنية,, وهناك ايضا الاتفاقية الاعلامية حول مواجهة الارهاب تم اقرارها,, ووقف المؤتمر امام عدد كبير من القضايا الاخرى, وكان فرصة مناسبة كذلك لعقد لقاءات ثنائية بين وزراء الداخلية العرب لبحث تلك القضايا التي تهم كل بلد مع الآخر.
* اين ستجتمع اللجنة الوزارية الخماسية؟
إذا لم تدع احدى الدول الاعضاء الى استضافتها فستجتمع في تونس.
منظومة متكاملة
* ماهي الاستراتيجية التي تنطلق منها اليمن في رؤيتها للأمن والاستقرار في المنطقة؟
نحن ننطلق في رؤيتنا بأن الامن يشكل منظومة، متكاملة، لانه اذا ما اردنا ان نوجد امنا واستقرارا راسخا ومتكاملا في المنطقة لابد ان تكون هناك رؤية موحدة اولاً لهذه القضية، والشيء الثاني ان يحكمنا التعاون سواء فيما يخص تبادل المعلومات او مكافحة الجريمة بكل اشكالها وانواعها او فيما يخص متابعة المجرمين,, وهذه هي الرؤى التي في تقديرنا انها ستؤدي الى ايجاد منظومة متكاملة لمكافحة الجريمة وتحقيق الامن والاستقرار للجميع.
نزوح كبير
* بماذا يمكن ان تحدثونا حول مسألة نزوح اللاجئين من دول القرن الافريقي الى اليمن؟
هذه مشكلة كبيرة تواجهها اليمن نتيجة للاوضاع المتردية في الصومال بدرجة اساسية وكذلك في اثيوبيا واريتريا وهناك اعداد كبيرة تنزح بشكل يومي الى اليمن التي تحاول بحسب امكانياتها تقديم المساعدة لهؤلاء النازحين منطلقة في ذلك من عدة اعتبارات انسانية وغيرها مما يتعلق بحقوق الجوار التي تحكم تعاملها مع مواطني تلك الدول.
وكما قلت فان ذلك يشكل ضائقة كبيرة بالنسبة لليمن، وهناك اعداد هائلة من النازحين الذين يتجاوزون ال 300 الف لاجىء يتواجدون حالياً على اراضي الجمهورية اليمنية.
الجريمة في اليمن
* الجريمة في اليمن,, ماهو معدلها؟ وماذا عن الجريمة المنظمة؟
الجريمة في اليمن في تقديراتنا انها في معدلاتها المعقولة,, واحصائيات العام الماضي 1999م أظهرت ان هناك 11316 جريمة وقعت خلال هذا العام.
واذا ماتم مقارنة عدد هذه الجرائم مع طبيعة الوضع في اليمن ومع وجود مايقرب من 20 مليون نسمة من السكان فنعتقد انها في مستواها المعقول,, و94% من الجرائم تم ضبطها.
اما الجريمة المنظمة فهناك دلائل على وجودها في اليمن ولكنها ماتزال في حدود ضيقة وليست منتشرة بشكل كبير، ونحن نحاول قدر الامكان ان نحاصرها,, وهذه الجريمة يمكن القول انها تنحصر بدرجة اساسية بالجرائم المسيسة.
ظاهرة حمل السلاح
* إلى أين وصلتم في إجراءات مكافحة ظاهرة حمل السلاح؟
الاجراءات مازالت حتى الآن مستمرة، وفي تقديراتنا أنها حققت نتائج ممتازة إلى درجة كبيرة من ظاهرة حمل السلاح في المدن الرئيسية,, ومع ذلك فإن الحل الامثل لهذه المعضلة هو وجود القانون الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب ونتوقع ان يصدر قريبا، وهو ما سيساعد الاجهزة الامنية على القضاء على الظاهرة بشكل اكثر فعالية.
مزيد من الإجراءات
* كم وصل عدد الاسلحة التي تم ضبطها حتى الآن؟
في الفترة الاولى لحملات اجهزة الامن تم ضبط اعداد كبيرة من الاسلحة التي وصلت إلى اكثر من عشرة آلاف قطعة,, لكن في الآونة الاخيرة ما يتم ضبطه محدود جداً ربما يصل في كل حملة الى ما بين 5 - 15 قطعة في كثير من المدن,, لان الظاهرة بدأت تتقلص إلى حد كبير جدا,, ومع ذلك فنحن مازلنا بحاجة إلى مزيد من الاجراءات والضغط اكثر في اتجاه القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.
اللجوء للقضاء
* كيف ستتعاملون مع الاسلحة التي تم ضبطها؟
مازال معظمها محجوزا لدى الاجهزة الامنية,, وسنلجأ إلى القضاء في حال تقدم اصحابها للمطالبة بها,, رغم انه لا يوجد في القانون القديم المعمول به حاليا ما ينص على مصادرة هذه الاسلحة,, لكن القانون الجديد تضمن كافة الاجراءات المتعلقة بذلك والكفيلة بوضع حد نهائي للظاهرة بشكل عام.
ظاهرة الثأر
* وماذا عن ظاهرة الثأر في اليمن؟ متى يمكن القضاء عليها؟
فيما يتعلق بالثأر فهو قضية اجتماعية ولا تخص وزارة الداخلية وحدها,, وبالتالي في تقديرنا ان محاصرة هذه الظاهرة تكمن في تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية, وهناك توجهات معينة في هذا الاتجاه ضمن خطة الحكومة التي وضعتها على ضوء خطاب الاخ رئيس الجمهورية الذي القاه في مجلس النواب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية,, ونظرة الحكومة تنطلق من البدء في اقامة الندوات الخاصة حول هذه القضية او في بعض الاعمال الاخرى التي ترى الحكومة ضرورة ان يكون للدور الشعبي مشاركة وحضور فاعل فيها وبما من شأنه ايجاد بعض الحلول والضوابط التي تساعد على مواجهة ظاهرة الثأر والحد منها ومعالجتها.
مشاركة الجميع
* هناك بعض الاصوات التي كانت قد دعت إلى عقد صلح عام بين القبائل من اجل القضاء على الثأر كيف تنظرون الى ذلك؟
لابد من وضع اسس مدروسة وسليمة لحل هذه المشكلة ومن دون ذلك فإن اي محاولة ستكون عديمة الجدوى,, فالظاهرة موجودة ومتأصلة في بعض المناطق وإذا لم تكن الحلول قائمة على المشاركة من قبل الجميع في الحكومة والمجتمع فلا يمكن بلوغ الهدف المنشود,, ولا يمكن ان تحل المشكلة بمجرد اصدار قرار أو ما شابه ذلك.