دعوة لوقف التدفق وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار

* موسكو ق,ن,أ
تخسر روسيا بصفة مستمرة البلايين من الدولارات التي تهرب إلى الخارج في الوقت الذي طالب فيه حكوميون واقتصاديون الحكومة باتخاذ خطوات فعالة لوقف هذا التدفق من الأموال إلى الخارج.
وقال محللون اقتصاديون ان الغالبية من الروس يقومون بتهريب أموالهم للخارج لتجنب الضرائب والتهرب من الديون الداخلية واخفاء الأصول المسروقة وفقدان الثقة في النظام المصرفي في البلاد.
وذكرت وكالة انتربر سيرفس الدولية في تقرير اقتصادي ان عملية التدفق غير القانوني للأموال من روسيا للخارج أدت لاحداث تأثيرات مدمرة على الاقتصاد الروسي, واضافت الوكالة ان تقرير اداء الاقتصاد الروسي فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية الرئيسة ماكروايكونومك كالتخديم والدخل في العام الماضي كان ايجابياً كما حقق الميزان التجاري لروسيا فائضاً لم يسبق له مثيل في التجارة الخارجية.
وقد انتقد محللون غربيون هذه الاجراءات وقالوا ان الأموال التي تخرج من روسيا بهذه الطريقة مجرد قطرة في محيط مقارنة بالمبالغ التي يتم تحويلها بشكل غير قانوني واضافة لعقود التصدير والاستيراد المزورة, وقال هؤلاء المحللون ان الاجراءات التي تفرض بهدف تحجيم عمليات التحويل المالي غير القانونية لم تحظ سوى بنجاح محدود بسبب الحيل الأخرى التي يتوصل إليها أصحاب الأموال لتجاوز تلك الاجراءات, وقالت الوكالة ان بعض الدول التي تستفيد من الأموال الروسية بدأت تشعر بالتوتر ففي يوم الخميس الماضي أعلنت جزيرة نورو بالمحيط الباسفيكي والتي تعتبر ملاذاً خاليا من الضرائب للأموال انها ستقوم بمراجعة انظمتها المصرفية بعد أن اتهمتها روسيا بانها تستخدم أموالها في الخارج في غسيل اموال عصابات الجريمة.
وكان تقرير اصدرته ادارة تنفيذ القانون ومكافحة المخدرات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية قد كشف ان عصابات الجريمة المنظمة في موسكو تستخدم التسهيلات المصرفية في جزيرة نورو.
ويقدر المسؤولون الروس الأموال التي حولت من روسيا بشكل غير قانوني عبر مصارف جزر نورو وفاناتو وسوموا وجزر كوك ببلايين الدولارات, واشار التقرير الى أن قيمة صادرات روسيا قد بلغت 72,9 مليار دولار في عام 1999 بينما وصلت قيمة الواردات الى 40,3 مليار دولار أمريكي الا أن هذا التوجه الصحي في الاقتصاد الروسي لم يؤد إلى علاج المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها ذلك الاقتصاد بسبب هروب الأموال للخارج, ونسبت الوكالة لبير ويستن مدير المركز الروسي الأوروبي للسياسات الاقتصادية الذي يوجد مقره في موسكو قوله بان عدم الاستقرار في الاقتصاديات الرئيسية ماكروا يكونومك اضافة للافتقار للثقة في المصارف المحلية وعدم وجود حوافز لاعادة استثمار الأرباح أدى الى دفع الشركات والأشخاص لنقل أموالهم للخارج.