مدير عام شؤون الموظفين بالبريد لـ الجزيرة

* الرياض - أحمد الفهيد
اكد الاستاذ غنايم بن عبدالله الغنايم مدير عام شؤون الموظفين في المديرية العامة للبريد وجاهة التعاميم الصادرة بخصوص تخيير موظفي المراكز الرئيسية بين المقابل المادي او استبدال يوم العمل في الاجازة الرسمية بيومين فيما سواها وعلى مرجعيتها النظامية معتبرا هذا الاجراء مرونة في التعامل مع النظام في ظل سماح الصلاحيات.
جاء ذلك في معرض اجابته على اسئلة وجهتها الجزيرة لسعادته تطرق من خلالها الى انظمة المكافآت والترقيات, وعن تأثير مكاتب وكلاء البريد الخاصين على استقطاب عدد من الموظفين في مديريات البريد والذي يعني بالتالي وجود فرص وظيفية او انتظام في الترقيات.
وكانت الجزيرة قد تلقت في وقت سابق عدة استفسارات من بعض موظفي البريد الذين لا يتبعون للمراكز الرئيسية بخصوص اصدار بعض الادارات الاقليمية لتعاميم تنص على تخيير موظفي المراكز الرئيسية بين المكافأة المالية او استبدال اليوم بيومين للموظف الذي يعمل ايام العطل الرسمية في حين ان زملاءهم في المناطق الاخرى لا يسمح لهم النظام الا باستبدال اليوم بومين ولا يمكنهم طلب مكافأة مالية بدلا من ذلك اسوة بزملائهم الذين ينتمون معهم الى نفس المنظمة.
الجزيرة بدورها نقلت هذه الاستفسارات وغيرها الى سعادة مدير عام شؤون الموظفين بالمديرية العامة للبريد الاستاذ غنايم بن عبدالله الغنايم الذي اكد ان مثل هذا الاجراء يعود لاعتبارات كثيرة الا انه يدخل ضمن الصلاحية التي يمنحها النظام للمسؤول حسب تقديره لمتطلبات العمل وموافقتها للنظام والامكانيات.
واضاف: يجب علينا ان نضع في اعتبارنا ونحن نناقش هذه النقطة ان عملية رصد حوافز العمل ايام العطل تعود لاعتبارات تضمن الموازنة بين الحاجات والامكانات، ففي السابق كان هناك خيار واحد هو اليومان بديل عن اليوم الواحد في فترات العطل ويعود ذلك الى عدم تحمل البند المخصص للمكافأة في الميزانية لهذا النوع من المكافآت بسبب التزام الميزانية بدعم بنود تهدف الى الارتقاء بمستوى الخدمات البريدية وانتشارها من خلال توسيع شبكة الخدمات البريدية في المملكة كما وكيفا يدفعنا الى ذلك الاجتهاد في سبيل تحقيق المصلحة العامة.
ولكن ومنذ العام الماضي تقريبا تحسن وضع البند الخاص بالمكافآت وهو حاليا جيد ويسمح بتخصيص مكافآت من هذا النوع من العمل الاضافي.
من ناحية اخرى نجد ان الادارة الاقليمية لاحدى المناطق يتبع لها اداريا اكثر من 70 مركزا على سبيل المثال بعض هذه المراكز الرئيسية مضغوطة من ناحية العمل ولكن اغلبها لا تتعرض لنفس الضغط على الاقل في فترة الاجازات الرسمية فبريد الارياف كما هو معروف يعتمد على خدمة شريحتين رئيسيين هما، رسائل وطرود الدوائر الحكومية، ورسائل العمالة الاجنبية.
وبطبيعة الحال وبما اننا نتحدث عن اجازة رسمية للدولة فهذا يعني عدم وجود ارساليات بريدية حكومية في هذه الفترة فيما يقتصر العمل على رسائل العمالة التي هي في الغالب قليلة في الارياف بالمقارنة مع مراكز المدن، ومع ذلك فالمسؤولون في البريد يحرصون على الا يحرموا موظفي مراكز الارياف من هذه الميزة التي يمنحها النظام بالصيغة التي يراها مشرفو المناطق.
هذه العوامل سواء المتعلقة بالميزانية او حجم العمل تجعل من تقييم الحوافز ضمن صلاحيات مشرفي المناطق حسب تقديرهم لحجم العمل في المراكز التابعة لهم وامكانيات بنود ميزانياتهم ولذلك فنحن كجهاز مركزي لا نتدخل في هذا التقييم وهو من صلاحيات الادارات الاقليمية التي تملك صورة كاملة لوضع الخدمة في المراكز التابعة لها.
ومن خلال ملاحظتي اعتقد انه على الرغم من سماح البند بطرح خيارين اما المكافأة المالية او مكافأة اليومين الا ان اغلب الموظفين يفضلون اليوم البديل لانه بحسبة بسيطة تجد ان اليوم البديل مجزىء ماليا.
وعندما تساءلنا عن نظامية التفريق في المعاملة بين موظفي المراكز الرئيسية وغيرها من المراكز التابعة لنفس الجهاز سيما وان النظام يتعامل مع الموظفين كأرقام بغض النظر عن اماكن عملهم,.
اجاب الاستاذ الغنايم: يجب علينا ان نلاحظ اننا نتحدث عن عمل اختياري وليس عن الزامي والميزة الممنوحة مكافأة تقديرية يقررها المسؤول بما يتناسب مع النظام.
من ناحية اخرى فعمل البريد كخدمة له مواسم يزيد فيها الضغط خصوصا الفترة من شهر رمضان الى آخر السنة الهجرية وانهاء فترة الحج، خاصة في المراكز الرئيسية في المدن فلو لم تقدم خيار المكافأة المالية للموظف واستفاد جميع الموظفين من اليوم البديل فان هذا سيقلل من كفاءة المركز في التعامل مع الضغط في الفترة التي بين العيدين من ناحية عدد الموظفين اذا كان هناك اضافة لاجازة اليوم البديل الاجازات المرضية والاضطرارية والاجازات السنوية او ربما الانتدابات التي تفرضها حاجة العمل, واعتقد فعلا ان هذه هي المشكلة الكبرى لو لم يكن هناك خيار آخر.
تأخير الترقيات في البريد
ولدى سؤالنا حول اسباب تأخر الترقيات لعدد كبير من موظفي البريد الى سنوات طويلة تصل الى 10 او 15 سنة دون حصولهم على الترقية علما بأن هناك موظفين يتقاعدون او يتركون العمل او يترقون لمراتب اخرى مما يعني آلية تسمح بوجود حركة في الترقيات ويضمن على الاقل عدم تجميد الموظف على مرتبته الى هذا الحد من السنوات,.
اجاب الاستاذ الغنايم: هذا السؤال وهذه الملاحظات فيها جزء من الصحة، ويشترك البريد مع عدة اجهزة في نوعية المهام والهيكلية الا ان البريد مختلف عن غيره كونه جهازا انتاجيا خدماتيا وبالتالي له بعض الظروف التي تجعل مثل هذه المشكلة اكثر وضوحا اذ ان اغلب العاملين في هذا الجهاز يؤدون اعمالا متشابهة بينما في غيره من القطاعات تجد هناك تنوعا من حيث طبيعة العمل مما يقلل بروز هذه المشكلة لديهم، حيث ان 85% من موظفي البريد لو قمنا بتصنيفهم يصنفون تحت موظفي عمليات بريدية بينما 15% فقط يصنفون تحت (اعمال متنوعة) هذه الخاصية في طبيعة عمل الجهاز تجعل مساحة حركة الترقيات اضيق.
اضافة الى ذلك فان هذا الجهاز يستقبل مئات الخريجين من المعاهد البريدية مما يشكل ضغطا كبيرا عند التحاقهم بالعمل مما يساعد على تعثر آلية الترقيات لبعض الوقت.
والدولة رعاها الله حريصة على كل مامن شأنه تحسين اوضاع الموظفين من خلال القرارات والتوجيهات التي صدرت من المقام السامي الكريم ومن ضمنها القرار الذي صدر في السنوات الاخيرة والخاص بتحديد سلم العلاوة الى 15 سنة، ومن هذا المنطلق وتنفيذا للتوجيهات السامية بهذا الخصوص فقد سعى المسؤولون في البريد على تخفيف هذه المشكلة، واتوقع ان شاء الله ان تتلاشى هذه المشكلة تدريجيا خلال السنوات القليلة القادمة، فقد قمنا منذ سنتين تقريبا بدراسة وتطوير هذا الجانب، كما اننا والحمد لله قد تمكنا من تغطية مناطق عديدة بالخدمة وبدأنا في تجاوز خطة الانتشار من حيث الكم وبناء عليه فقد اوقفنا العمل مع المعاهد البريدية اضافة الى العديد من الاجراءات التي نحاول من خلالها تطوير وتسريع عملية الترقيات.
مكاتب البريد الخاصة والفرص الوظيفية
وعن دور القطاع الخاص او مكاتب البريد الخاصة في استقطاب بعض موظفي البريد مما يعني فرص ترقيات او وظائف جديدة ثم هل يمكن ان تؤدي مشاركة هذه المكاتب في تقديم الخدمة للجمهور الى تضخم في عدد موظفي البريد بعد تقلص حجم العمل الذي يقومون به؟
يضيف الغنايم: ما تزال الوظيفة الحكومية تتمتع ببريقها الخاص ولا اعتقد ان عروض القطاع الخاص قادرة على المنافسة بشكل كبير على الاقل في الوقت الحاضر، ثم من جهة اخرى فاصحاب الوكالات البريدية غير مستعدين في الغالب لتقديم 2000 ريال كراتب لموظف سعودي ولكن اتوقع ان تتغير هذه النظرة للقطاع الخاص سواء من اصحاب الوكالات او الموظفين في المستقبل سيما وان الوعي في مجتمعنا يتنامى بشكل سريع ولله الحمد.
اما بالنسبة للتضخيم في عدد موظفي البريد من خلال مشاركة الوكالات في تقديم الخدمة فلا اعتقد ان هذا امر وارد ذلك لان هذه الوكالات تقدم الخدمة لتغطية مساحات لا تصلها الخدمة اضافة الى ان هذه المكاتب في حد ذاتها تشكل عبئا على الجهاز من ناحية آلية العمل حيث ان موظفي البريد هم الذين يقومون بالفرز والتوزيع وبقية العمليات حتى وصول البريد الى صاحب الوكالة.
العمل المقطوع والعمل بالقطعة
في الختام سألنا الاستاذ الغنايم عن تقييمه لتجربة التعامل مع موظفي البند وهل اثر تصحيح اوضاعهم على الترقيات؟ ثم ما هو رأيكم فيما لو تم التعامل بالاجر المقطوع او حتى التعامل بالقطعة لتخفيف الضغط في المواسم؟
يجيب الاستاذ غنايم الغنايم مدير شؤون الموظفين بالمديرية العامة للبريد: كنا سابقا نتعامل بالتعاقد على بند الساعات ولكن بعد ذلك صدرت توجيهات بتصحيح اوضاع العاملين على هذا البند والذي كان محل تقدير الجميع في لفتة تهدف لتعميق شعور هؤلاء الموظفين بالامن الوظيفي.
ولا اعتقد ان هذا التصحيح من العوامل المؤثرة على الترقيات لان اغلب هؤلاء المعدلة اوضاعهم على المرتبة الاولى والثانية وليس هناك مشكلة في هذه المراتب مع ترقيات بقية المراتب, صحيح ان طبيعة عمل الجهاز موسمية خاصة في الفترة من رمضان الى نهاية موسم الحج الا انه بالنسبة للتعامل بالاجور المقطوعة لفترات معينة فلم يسبق لنا التعامل بهذا النوع من العقود الى الآن.
واعتقد من خلال وجهة نظري الشخصية انه مع تنامي الوعي في المجتمع وكذلك زيادة الطلب على الخدمات البريدية وتطورها، سيأتي الوقت الذي ربما نحتاج فيه الى مثل هذا النوع من التعاقد، ولكن طبعا بتقنين معين وضمن اطار يضمن له الفاعلية والارتقاء بالخدمة.