عزيزتي الجزيرة
نشرت الصحف المحلية قبل عدة أيام خبراً عن موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على اصدار 500 ألف تأشيرة لزيارة المملكة وحضور مهرجان المدينة المنورة للتسوق والذي سوف يقام في أواخر شهر صفر لعام 1421ه, صرح بذلك صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, ولاشك ان ذلك توجه جيد ونظرة واقعية لمعطيات الحاضر ومتطلبات المستقبل لدعم قطاع السياحة في بلادنا حيث أصبح هذا القطاع من أهم مصادر الدخل الوطني في معظم بلاد العالم بل انه يعتبر المصدر الأول للدخل في بعض البلاد، ولو أخذنا مثالاً من البلدان الخليجية المجاورة لنا والتي تتشابه ظروفها الاقتصادية والاجتماعية معنا الى حد كبير نجد أن دولة الامارات العربية المتحدة وتحديداً امارة دبي استطاعت أن تحقق نقلة كبيرة في قطاع السياحة والسفر وأصبحت تنافس كثيراً من البلدان التي لها باع وتجربة طويلة في هذا المجال الحيوي وأصبح هذا القطاع يدر عليها عدة مليارات من الدراهم سنوياً حيث حقق مهرجان دبي للتسوق لعام 99م ما يزيد عن ملياري درهم خلال شهر واحد فقط، والنسبة العظمى من هذا الرقم قام بدفعها مواطنون سعوديون, وتؤكد التقارير المالية والاقتصادية ان امارة دبي خلال السنوات القليلة القادمة ستكون نسبة اعتمادها على النفط كمصدر من مصادر الدخل الوطني لا يزيد عن 20% فقط من اجمالي الدخل السنوي, وبالقاء نظرة موضوعية غير متحيزة لبلادنا نجد أن لدينا جميع مقومات السياحة سواء للمواطن السعودي وهو هدفنا الأول أو للسائح الأجنبي القادم من خارج البلاد, لدينا مواقع آثار لم تستغل حتى الآن شواطئ جميلة سواء على الخليج العربي أو البحر الأحمر مناطق جبلية ذات طبيعة خلابة معتدلة الحرارة صيفاً في الطائف والباحة وعسير يدعمها بنية تحتية جاهزة وحديثة متمثلة في شبكة الطرق البرية ووسائل النقل البرية سواء داخل أو خارج المدن مطارات دولية ومحلية حديثة رحلات محلية تربط مختلف مناطق ومدن المملكة بعضها ببعض الاسكان متوفر سواء في الفنادق ذات الدرجات المختلفة أو الشقق المفروشة أو الشاليهات والمدن السياحية شبكات اتصالات هاتفية حديثة تتطور يوماً بعد يوم في مجال التسوق لدينا مجمعات تجارية لا تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة خدمات صحية متقدمة سواء في القطاع العام أو الخاص بالاضافة إلى الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال السياحة والسفر يدعمها العشرات من خطوط الطيران العالمية كل هذا على سبيل المثال لا الحصر وأهم من هذا وذاك توفر عنصر الأمن الذي قد لا يتوفر في معظم بلدان المعمورة نتيجة لتطبيق احكام الشريعة الإسلامية السمحة, قد يكون للبعض بعض التحفظات على السياحة وربطها ببعض الأمور وهي تحفظات قد يكون لبعضها ما يبرره ولكن كما يعرف الجميع عندما تريد السفر لأي بلد في العالم يتم تزويدك بتعليمات عن قوانين وأنظمة هذا البلد من جهات الاختصاص وان مخالفة هذه الأنظمة قد تجعلك تحت طائلة القانون وبالتالي من يريد زيارة المملكة يمكن تزويده بمثل هذه التعليمات من قبل سفارات وممثليات المملكة في الخارج، وهذا الأمر ليس جديداً حيث يدخل المملكة سنوياً للحج والعمرة والزيارة وخلافها عدة ملايين من البشر بالاضافة إلى عدة ملايين من العمالة الوافدة من مختلف الأديان والجنسيات والبيئات الاجتماعية ومن تحدث منه مخالفات أو تجاوزات يحال لجهات الاختصاص لإصدار الجزاء الرادع بحقه بغض النظر عن كونه مواطناً أو مقيماً أو زائراً, نتمنى أن تتضافر الجهود في القطاعين العام والخاص لتحقيق ولو جزء من هذه التطلعات ولو بشكل تدريجي وتفعيل دور هذا القطاع الاقتصادي الهام والذي لا يعود مردوده المادي والاقتصادي على قطاع دون آخر أو فئة دون أخرى بل يشمل جميع القطاعات الاقتصادية وايجاد آلاف الفرص الوظيفية للخريجين حتى ولو لم يتحقق في المرحلة الأولى إلا زيادة نصيب قطاع السياحة الداخلية من اجمالي المبلغ الذي يدفعه السياح السعوديون سنوياً والذي تؤكد بعض التقارير المالية أنه تجاوز في العام الماضي 25 مليار ريال سعودي وان نصيب السياحة الداخلية منه لم يتجاوز 15% فقط.
وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد وخدمة الدين ثم المليك والوطن ومواطنيه وللجميع خالص تحياتي.