* القاهرة واس
اختتم مؤتمر الأمن المائي العربي أعماله بالقاهرة حيث ناقش على مدى ثلاثة أيام عدة قضايا هامة تتعلق بكيفية تحقيق الأمن المائي العربي في مواجهة التحديات الأمنية والاقليمية بالاضافة الى المعطيات الاستراتيجية للأمن المائي العربي, وأصدر المؤتمر توصيات هامة أكد فيها رفضه استخدام المياه كورقة ضغط ضد العرب أو تحويلها الى مصدر للتوتر في منطقة الشرق الأوسط كما طالب المشاركون بضرورة صياغة رؤية عربية مشتركة للاخطار الناجمة عن أزمة المياه وتحديد سبل وآليات مواجهتها, واعتبر اعضاء المؤتمر ان اللجوء الى استعمال القوة لحل أزمات المياه لن يزيد الأوضاع إلا تعقيدا محذرين من أنه يمكن ان يقود المنطقة الى حروب جديدة, وأكد المؤتمر رفضه لاحتكار الماء اللازم للحياة بالنسبة للانسان خاصة وان الاسلام يمنع الاسراف والتبذير والاهدار للمياه وعدم تلويثها مناشدين كافة الدول الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأكد أعضاء المؤتمر على اعتبار المضايق والممرات البحرية هي معابر دولية بما يتفق وتعريفات القانون الدولي مع أحقية الدول الساحلية في استكشاف الموارد المائية الحية وغير الحية.
ورأى المؤتمر انه من الضروري التعامل مع نهري دجلة والفرات على انهما نهران دوليان مشتركان تنطبق عليهما كافة احكام النهر الدولي كما انهما حوضان منفصلان تماما ولا يشكلان حوضا واحدا مؤكدا في الوقت نفسه انه يجب الاقرار بمبدأ عدم الاضرار بالغير.
وأعلن أعضاء المؤتمر رفضهم المطلق لنظرية حق السيادة المطلقة لأي دولة على مياه الأنهار التي تجري على أراضيها ما دامت هناك دولة أخرى تنتفع من نفس المجرى, وأعرب المشاركون في المؤتمر عن قلقهم البالغ تجاه الانعكاسات الاجتماعية للنقص الخطير في مياه حوض نهر الفرات وتردي نوعيتها ودعا المؤتمر الى الاحتكام للعقل والمصالح المشتركة والانطلاق من أحكام القانون الدولي فيما يخص المياه الدولية المشتركة والتوصل الى اتفاق بين الدول المعنية حول تحديد حصتها في مياه الأنهار المشتركة, وأوصى المؤتمر بقيام جامعة الدول العربية بتشكيل لجنة فنية قانونية تقوم بالوساطة بين كل من سوريا والعراق وتركيا لتقريب وجهات النظر بالنسبة للموضوعات المائية المتعلقة بنهري دجلة والفرات.
وأكد المؤتمر ان الموارد المائية المتاحة في فلسطين أقل من الطلب المتزايد عليها ولذا لا يجوز لطرف ان يستأثر دون غيره بهذه الموارد وطالب أعضاء المؤتمر بضرورة اعداد دراسات واقعية للمخزون المائي في اسرائيل وفلسطين, وطالب المؤتمر اسرائيل بضرورة احترام معاهدات السلام الأردنية الاسرائيلية وما ورد بخصوص المياه وعدم خرق هذه الاتفاقيات, كما رأى المؤتمر أن لسوريا الحق أن تحدد وفق مصالحها استخدامها لثرواتها المائية في المناطق المتاخمة لاسرائيل, وأعلن المؤتمر رفضه القاطع لأية محاولات للسيطرة على المياه اللبنانية.
وأعرب أعضاء المؤتمر عن قناعتهم بأن المفاوضات المتعددة الأطراف لا يمكن أن تؤدي الى نتائج حقيقية إلا بعد نجاح المفاوضات الثنائية في تحقيق عودة الحقوق الى اصحابها مؤكدين انه لا يمكن لمجموعة عمل الموارد المائية ان تنطلق إلا بعد ان تلتحق بها كل من سوريا ولبنان, ونوه أعضاء المؤتمر بما حققته دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية من تقدم على صعيد تحلية المياه, وأيد أعضاء المؤتمر المبادرة التي اطلقها الأمين العام لجامعة الدول العربية د, عصمت عبدالمجيد الداعية إلى عقد قمة عربية لمعالجة مشكلة المياه كما طالب المؤتمر بضرورة وضع سياسة مائية وطنية لكل دولة.
وأوصى المؤتمر بقيام منظمة التنمية العربية الزراعية بالاشتراك مع مركز دراسات المناطق الجافة باعداد دليل البيانات المائية بالعالم العربي.