* الرياض أحمد الفهيد
بدأ أصحاب المعالي وزراء البترول بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح أمس الاربعاء اجتماعهم في اطار اللجنة الوزارية للتعاون البترولي في دورتها الثالثة والعشرين وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.
وقد ألقى معالي وزير البترول علي النعيمي في مستهل الاجتماع كلمة أوضح فيها ان هذا الاجتماع الوزاري يأتي لبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الى جانب النظر وباختصار لمناقشة الموضوع الأول والمتعلق بتقويم الأوضاع الحالية والمستقبلية في السوق البترولية.
وأكد على أهمية الوقت بشكل عام والبترول بشكل خاص تجاه الأوضاع العالمية,, مشيرا في هذا الاطار الى ان المداولات التي ستتم والقرارات التي ستصدر سيكون لها تأثير ايجابي في هذا الاجتماع ان شاء الله كالعادة مؤكدا الى السعي دائما الى استقرار السوق واتزانه والامدادات مع الطلب.
بعد ذلك القى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جميل ابراهيم الحجيلان كلمة رحب فيها بالمجتمعين في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الوزارية للتعاون البترولي الذي ينعقد والأسواق البترولية العالمية في ظروف تحتاج الى مزيد من التنسيق والتشاور بين كافة المجموعات والمنظمات الدولية.
واعتبر ان الاجتماع خطوة هامة تجاه تبادل المعلومات ووجهات النظر حول الأوضاع الحالية والمستقبلية لأسواق البترول العالمية بهدف تحديد رؤية مشتركة وتصورات مناسبة للمساهمة مع جهود الدول الأخرى لضمان تحقيق الاستقرار للأسواق البترولية وتوازن قوى العرض والطلب فيها.
مشيدا بما يقوم به معالي وزراء البترول من جهد كبير وعمل دؤوب للتعامل الأمثل مع كافة المتغيرات والمؤثرات على الأسواق البترولية، وخلال الأزمات في الماضي والحاضر لهو محل تقدير واهتمام ومتابعة من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
مشيرا,, الى ذلك ينطلق التعاون المشترك تحقيقا لتطلعات دولنا وتنفيذا لسياساتها البترولية المعتدلة في مختلف الظروف والمناسبات، والتي تمثلت في اتخاذ اجراءات متزنة ساهمت دائما في نمو الطلب العالمي من النفط وفي تعميق الحوار البناء الذي تبديه دولنا لتحقيق التنسيق والتعاون بينها وبين كافة الدول المنتجة ومع كل الدول المستهلكة.
ورأى الحجيلان ان اجتماع اللجنة الوزارية الموقرة يأتي تجسيدا لهذه المبادىء والأسس التي حددها المجلس الأعلى لمجلس التعاون بوضوح تام والتزمت بها السياسات البترولية لدولنا, وكلنا أمل في ان يتحقق المزيد من التعاون بين كافة الأطراف، والمزيد من الاستقرار في الاسواق البترولية العالمية حاضرا ومستقبلا داعيا الله ان يساهم الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة أوبك الذي سيعقد في مارس 2000م في دعم واستقرار الأسواق البترولية على نحو يحقق مصالح الجميع.
بعد ذلك تحول الاجتماع الى جلسة مغلقة ومن المقرر أن يختتم أصحاب المعالي وزراء البترول بدول التعاون أعمال اجتماعهم في وقت لاحق من اليوم.
واشارمصدر نفطي خليجي في تصريح خاص لالجزيرة رفض الافصاح عن اسمه إلى ان دول الخليج تهتم كثيرا باستقرار أوضاع النفط وهو على قائمة أولوياتها ولن يتم الرفع لو حدث إلا فيما يسد النقص في السوق وهذا ما سيحدده أصحاب المعالي وزراء النفط في دول المجلس بعد نهاية اجتماعهم هذا، والذي سيناقش الوزراء من خلالها أوضاع السوق من ناحية العرض والطلب والمخزون وما اذا كانت هناك حاجة للرفع من خلال مقارنتهم لأسعار السوق على مدى الفترات السابقة، وما اذا كان مثل هذا الوقت مناسبا أو غيره أولاً قبل طرحه امام منظمة أوبك خلال اجتماعها في شهر مارس القادم,من جهة أخرى وجهت الجزيرة سؤالا حول مدى صحة ما تناقلته بعض وكالات الأنباء نقلا عن مراقبين للسوق من أن دول المجلس تتعرض لضغوط من أجل دفعها لرفع انتاجها,يجيب المصدر: القضية قضية مصالح تخص الدول المنتجة وليس مصالح اقتصادية دولية.
ويضيف: عملية الاسعار عملية تسويقية واذا كانت الأسعار مرتفعة فانك قد تخسر عددا من عملائك، والمنتجون يهمهم بدرجة أو بأخرى المحافظة على استمرارية عملائها بنفس الكميات التي يسحبونها في حين أنك قد تخسر عددا من العملاء اذا لم يعودوا قادرين على تلبية حاجة أسواقهم.
وكما تعلمون فإن دول الخليج التي يجتمع وزراؤها الآن تملك نصف احتياطي العالم وتنتج مجتمعة 15 مليون برميل يوميا مما يوفر أمناً لامدادات العرض والطلب واستمرار البترول كسلعة أساسية في السوق وكذلك كمصدر أساسي لدخل هذه الدول.
جاء هذا التصريح على هامش الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الوزارية للتعاون البترولي الذي ينعقد في وقت وظروف عالمية لأسواق البترول تحتاج مزيدا من التنسيق والتشاور بين كافة المجموعات والمنظمات الدولية والذي عقد يوم أمس الاثنين بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض.