أي تقارب ومعالجة للخلافات بين اي بلدين عمل محمود لكل انسان محب للخير يهلل له ويرحب به، فكيف إذا جاء هذا التقارب واخضعت الخلافات لمعالجة منطقية وعملية تأخذ في اعتبارها كل الاسباب والمسببات، بين دولتين هما في الواقع بلد واحد ضمن اقليم واحد يتميز اهله بتمازج اسره وعوائله، فالاقليم الخليجي رغم دوله الست لا تجمعه الرؤية السياسية الواحدة ولا التماثل الاجتماعي ولا النهج الاقتصادي، ولا وحدة الدين واللغة والدم فقط، بل ان التشابك الاسري والعائلي والقبلي مترابط ومتصل تمتد خيوطه في كل الدول، فالعائلة الواحدة يتواجد ابناؤها في كل الدول الست واقلها في ثلاث دول ولا حاجة بنا لايراد اسماء عوائل يتوزع ابناؤها في المملكة والكويت والبحرين وقطر والامارات وسلطنة عمان.
ويظهر تقارب الاسر والعوائل وبصورة واسعة اكثر ما يظهر بين المملكة والكويت وقطر والبحرين، وان ظهرت الصورة بنسبة كبيرة بين البحرين وقطر.
ولهذا فقد كان مضرا ومحبطا جدا بقاء الخلاف الحدودي بين البلدين وبالذات على ابناء تلك الاسر وعلى الشعبين الشقيقين اللذين يكادان يمثلان وباقي شعوب الخليج شعبا واحدا، وهذا ما جعل البحرينيين والقطريين اكثر اهل الخليج سعادة هذه الايام بعد ان خطت خطوات التقارب بين قيادتي البلدين وتواصلت اجتماعات لجانهما التي كان آخرها يوم الاحد، والذي نتج عنه قرارات وحدوية في غاية الاهمية، منها ربط البلدين بجسر، والتنقل بالبطاقة الشخصية واخيرا تفضيل الحل الاخوي للخلاف الحدودي بينهما دونما اغفال رأي المحكمة الدولية الذي لن يكون معوقا لخطوات التقارب، فلقيادة البلدين الخيار في تنفيذ ذلك الحكم او حتى انتظاره، فالتوصل الى الحل الاخوي قبل صدور الحكم يصبح غير مهم انتظار صدور حكم في قضية عالجتها حكمة البلدين.
وكما مواطن عربي خليجي تابع اجتماعات القيادتين البحرينية والقطرية، منذ المبادرة الايجابية لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدولة البحرين، أرى ان النوايا الطيبة لابد وان تحقق اعمالا طيبة وهذا ما لمسته وأراه يتجسد على ساحة الخليج بين ابناء الاسرة الواحدة في قطر والبحرين.