قادة دول المجلس حريصون على توفير مناخ اقتصادي حر لدعم مسيرة التنمية

* الرياض سعد العجيبان أحمد الفهيد
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حرص اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على توفير مناخ اقتصادي حر لدعم مسيرة التنمية ولرفع عجلة التقدم في دول المجلس جاء ذلك في كلمة ألقاها سموه صباح امس الثلاثاء خلال افتتاحه الملتقى الهندسي الخليجي الرابع الذي تنظمه اللجنة الاستشارية الهندسية خلال الفترة 16 18 ذي القعدة 1420ه بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق انتركونتيننتال بالرياض.
ونوه سمو أمير منطقة الرياض بالدور الهام الذي اضطلع به المهندس الخليجي في انجاز المعالم الحضارية والمرافق والتجهيزات الاساسية العملاقة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص لدعم مسيرة التنمية في دول الخليج.
وقال سموه ان هذه الندوة تجسد حرص الهيئات والجمعيات المهنية في دول مجلس التعاون على تأهيل واعداد منسوبيها لمواجهة تطورات المستقبل والتعامل مع التقنيات الهندسية المبتكرة وتطبيقاتها العملية وتعريف العاملين في هذا الحفل بفرص الاستفادة من هذا التطور وتوظيفة لدفع عجلة البناء والنماء في دول مجلس التعاون.
وأعرب سمو امير منطقة الرياض عن ثقته بأن يخرج اللقاء بتوصيات عملية وواقعية من شأنها تعزيز دور الهيئات الهندسية الخليجية في مسيرة التنمية الشاملة وتأكيد دورها في تطوير المهن الهندسية واستكمال هياكلها التنظيمية والمهنية والارتقاء بمستواها إلى الافضل.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض رعى صباح امس الثلاثاء حفل افتتاح الملتقى الهندسي الخليجي الرابع الذي تنظمه اللجنة الاستشارية الهندسية خلال الفترة 16 - 18 ذي القعدة 1420ه بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق انتركونتيننتال بمدينة الرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي وزيرالتجارة أسامة جعفر فقيه ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور محمد بن إبراهيم الجار الله ومعالي وزير المواصلات الدكتور ناصر السلوم ومعالي امين مدينة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وعدد من المسؤولين.
وبعد ان اخذ سمو امير منطقة الرياض مكانه بالمنصة الرئيسية للحفل بدأ الحفل الخطابي بآي من الذكر الحكيم ثم ألقى رئيس مجلس اللجنة الاستشارية الهندسية المهندس عبدالله بن غانم الغانم كلمة الوفود الهندسية المشاركة باللقاء اشار فيها إلى ان تنظيم اللجنة الهندسية للقاء والندوة المصاحبة له تحت عنوان المهندس الخليجي وطموحات القرن الجديد يأتي انطلاقا من اهمية التحديات التي تفرضها الظروف الحالية على الخدمات الهندسية بشكل عام ومستقبل المهندس الخليجي بشكل خاص.
وقال ان ما يميز القرن الجديد تحديات العولمة والانضمام الى منظمة التجارة العالمية مشيرا إلى ان الوفود الخليجية المشاركة حرصت على ان تكون محاور الندوة المصاحبة لهذا الملتقى متوافقة لتحقيق هذا الهدف الرئيسي.
وعدد الغانم أبرز محاور الندوة التي تشمل إضافة الى استعراض التخصصات الهندسية ونظم التعليم ومتطلبات خطط التنمية في دول الخليج، ودور المهندس الخليجي في نقل التقنية وتوطينها (الواقع والتفعيل).
كما تشتمل محاور الندوة على استعراض مستقبل الخدمات الاستشارية الخليجية في ظل نظام التجارة العالمية وذلك سعيا من اللجنة الهندسية ليكون الملتقى الهندسي الخليجي الرابع مكانا خصبا ومحصلة للاهداف المرجوة من هذه الملتقيات.
واستعرض الغانم أهم أهداف الملتقيات الهندسية وفي مقدمتها تعزيز دور الهيئات الهندسية الخليجية في وضع التشريعات والقوانين والقواعد الخاصة بمزاولة المهنة والمحافظة على اخلاقياتها، كما تهدف إلى دعم العمل الهندسي الخليجي في سبيل الارتقاء بالمستويات الفنية والمهنية للمهندس والتعاون لتوحيد اسس التدريب والتأهيل، إضافة إلى تطوير اداء المكاتب الاستشارية والهندسية والرفع من مستواها للمشاركة في مشاريع التنمية في دول الخليج العربية، وتبادل الخبرات والتجارب والتنسيق في عقد المؤتمرات والندوات وتبادل المحكمين وتأهيلهم.
وتطرق إلى اهداف اللجنة الهندسية حيث تهدف إلى الارتقاء بالمهنة ومستوى اداء المهندس السعودي وأشار إلى ان اللجنة الهندسية تتكون من: مجلس الادارة، والامانة العامة، وخمس شعب هندسية.
فيما تشمل عضويتها مكاتب ومهندسين أفراداً وقد وصل عدد المكاتب المسجلة إلى حوالي 1300 مكتبا وعدد الأفراد إلى حوالي 4000 مهندسا.
واستعرض الغانم اعمال اللجنة خلال العام الحالي حيث اشتملت مشاركتها في 6 ندوات ومؤتمرات ويعتبر هذا الملتقى من اهمها بالاضافة إلى المشاركة في دراسة العديد من القضايا المحالة من الجهات القضائية وفي مجال التدريب فقد تم عقد 13 دورة شارك فيها 315 متدربا من جميع انحاء المملكة.
وقال أن اللجنة الهندسية تتطلع إلى تأسيس فروع للجنة في المناطق المختلفة لعقد الندوات والدورات التدريبية، وقد تم تأسيس فرع المنطقة الشرقية ونتطلع إلى تأسيس فرع في المنطقة الغربية قريبا إن شاء الله.
إضافة إلى فتح مكاتب اتصال في الغرف التجارية الصناعية لخدمة جميع المهندسين المنتسبين لقطاعات الهندسة والمقاولات والصناعة.
كما أنها تطمح إلى تنسيق وتكثيف برامج التدريب والتطوير لجميع التخصصات واستخدام الاساليب الحديثة للتعليم، والتخطيط لانشاء ثلاث مقرات دائمة تستوعب نشاطات اللجنة الهندسية ومكتبة ومركز معلومات وصالات تدريب للدورات المهنية ومركزاً للندوات لخدمة المهندسين من مختلف الفروع والشعب الهندسية.
ووجه الغانم الدعوة إلى الجمعيات العلمية والهندسية في الجامعات إلى تبني عمل مشترك يجمع بين المهندسين الاكاديميين والمهندسين التطبيقيين لمعالجة تحديات أخرى مستقبلية لمهنة الهندسة منها ما سوف نتحدث عنه في هذا الملتقى بالاضافة إلى غيرها.
وأشار إلى ان هذا التبني يحقق فرصا مستقبلية من بينها: إيجاد فرص العمل للخريجين، والاهتمام بالاعتبارات البيئة في المشاريع والتخلص من النفايات، وتحسين الاداء الهندسي بالاستفادة من نظم المعلومات المتغيرة.
بعد ذلك ألقى المهندس سعد بن إبراهيم المعجل كلمة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بين خلالها الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمته في بناء وتخطيط مسيرة التنمية مشيرا إلى ان ما وصلت إليه دول المنطقة من مستويات عالية من التقدم والازدهار جعلت هذه الدول محل احترام وتقدير شعوب العالم.
وقال المعجل ان رعاية سمو امير منطقة الرياض لهذا اللقاء تجسد حرص المسؤولين في المملكة على تشجيع مثل هذه اللقاءات التي تجمع الاشقاء في دول مجلس التعاون لما فيه خير ومصلحة دول وشعوب المنطقة.
وبيّن ان مهنة الهندسة شهدت تطوراً مذهلا بدول مجلس التعاون خلال الثلاثين عاما الماضية، مستشهدا باحتواء الوزارات والجهات الحكومية في المملكة على اعداد كبيرة من المهندسين السعوديين.
ومضى المعجل يقول: ان المهندسين في دول مجلس التعاون فخورون بالتعاون المستمر بينهم وباللقاءات المتواصلة مع بعضهم مما أوجد تكاملا وتناسقا بين دول المجلس في مواصفات المواد العمرانية والمشاريع الكهربائية والاتصالات وشبكات الطرق.
وأشار إلى ان هذا التكامل اساس في وجود سوق شبه موحدة ذات استهلاك مكثف.
واضاف قائلا: يتشرف المهندسون والمعماريون في مدينة الرياض بأن الامير سلمان القائد والموجه لمجموعة كبيرة منهم تولوا التخطيط والاشراف على النهضة العمرانية الشاملة في مدينة الرياض كأمانة المدينة ومركز الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وفي مصلحة المياه وغيرها.
وأبان ان المستثمرين في الرياض تجاوبوا مع توجهات سمو امير المنطقة وأقاموا الاستثمارات العقارية الكبيرة ذات المستوى العالمي فأصبحت مدينة الرياض اكبر مركز للتسوق في الشرق الاوسط بدون منافس.
كما قام المستثمرون في القطاع الصحي بالاستثمار الكبير في إنشاء المستشفيات ذات الخدمة العالية والمستوى العالمي كما قام المستثمرون في القطاع التعليمي بالاستثمار في المنشآت التعليمية الكبيرة.
وبين ان قطاع الاعمال وبالاخص منسوبي القطاع الهندسي يتطلع من حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى التوسع في التعليم الهندسي الجامعي مشيرا إلى ان التعليم الهندس بدأ في الستينيات الميلادية عن طريق البعثات الدراسية المكثفة وفي عام 1383ه أنشئت كلية الهندسة في الرياض، ثم انشئت كلية البترول والثروة المعدنية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) ثم توالى انشاء كليات الهندسة في الجامعات السعودية المختلفة, وكان لخريجي هذه الجامعات بشكل عام والمهندسين بشكل خاص دور كبير في تنفيذ برامج النهضة العمرانية والاقتصادية, وقال ان الطاقات الاستيعابية في كليات الهندسة بالجامعات السعودية محدودة نسبيا، خاصة ان الحاجة لهم في مجال الاعمال تزداد يوما بعد يوم، والمجالات الهندسية تتطور بسرعة كبيرة، وتغطي مجالات كثيرة في العمران والصحة والصناعة والخدمات.
عقب ذلك ألقى معالي وزير التجارة اسامة جعفر فقيه كلمة أوضح خلالها ان الملتقى يهدف الى الارتقاء بأداء المنتسبين إلى مهنة الهندسة وتمكينهم من مواجهة متطلبات الحقبة الجديدة وفي مقدمتها شيوع مفاهيم العولمة وتطبيقاتها وتعريف المختصين في الحقول الهندسية بالتحديات المصاحبة لهذه الظاهرة العالمية وحفزهم على اعداد العدة لمواجهة استحقاقاتها من خلال العمل الجاد وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة العالمية دون التفريط في مقومات تراثنا الاصيل وخصائص بيئتنا المحلية الفريدة.
واضاف معاليه ان الحديث عن العولمة بمفهومها الشامل يتطلب منا الاقرار ابتداء بأنها تمثل قوة دينامية تتيح فرصا وتفرض تحديات ومخاطر، وبالتالي فإن تأثيرها على الدول والمجتمعات لابد ان يكون متباينا، إذ إن هذه المجتمعات ليست مهيأة بنفس القدر للاستفادة من معطيات العولمة وخصائصها الايجابية وتجنب مخاطرها، ويعود ذلك الى التفاوت الكبير في مستويات نموها وامكانياتها المادية والبشريةوالتقنية على السواء.
ومضى معاليه يقول انه يتعين علينا في ضوء هذا الواقع بحث خصائص هذه الظاهرة وانعكاساتها في محاولة لتكوين إدراك افضل وفهم اعمق لابعادها, وتحديد انجع السبل لتجنب مخاطرها وتعزيز فرص الاستفادة منها، بما يحقق تقاسما اكثر انصافا لفوائدها وارساء اسس راسخة لعلاقات تعاون متكافئ بين اعضاء الاسرة الدولية.
واضاف قائلا: إذا أردنا المشاركة الفاعلة في صياغة هذا النظام العالمي والاستفادة من معطياته، فليس امامنا من خيار سوى العمل الدؤوب لتعزيز هياكلنا المؤسسية وأطرنا القانونية والتنظيمية وايجاد البيئة المواتية لتفعيل دور القطاع الخاص وارساء قواعد المنافسة العادلة وتكثيف الجهود للحصول على التقنيات الحديثة وتسخيرها في الاستفادة من المزايا النسبية وتعظيم القيمة المضافة لمواردنا الطبيعية.
وبين معالي وزير التجارة ان تحرير قطاع الخدمات بفروعه المختلفة سوف يشكل تحديا حقيقيا للدول النامية وعلى الاخص دول مجلس التعاون الخليجية بسبب حدة المنافسة والتقدم المذهل في وسائل الاتصالات وتقنياتها العصرية إذ تؤكد مجريات الامور ان العالم يسير بخطى متسارعة في اتجاه تدويل قطاع الخدمات بفروعه المتعددة بعد ان تعاظم دوره في الاقتصاد العالمي واكتسب اهمية متزايدة خلال العقدين الماضيين واصبح يمثل نحو (40%) من الناتج العالمي الاجمالي وما يزيد عن (23%) من حجم التجارة الدولية, وبين ان هذه التحديات لا ينبغي ان تقلل من اهمية المردود الايجابي لتحرير قطاع الخدمات المهنية والمتمثلة في رفع كفاءة اداء قطاعات الخدمات المهنية وتحسين نوعيتها وخفض تكاليفها لصالح المستهلك، وتيسير الحصول على خدمات جديدة ومتميزة بين اطراف متباعدة من خلال وسائل الاتصال المتطورة وفي مقدمتها الخدمات العلاجية وخدمات التعليم والتدريب والخدمات الهندسية وخدمات البحث والتطوير وتهيئة المناخ والظروف المواتية لجذب التدفقات الاستثمارية المصحوبة بالتقنيات الحديثة والمعرفة المتقدمة وتوطينها وزيادة فرص العمل لذوي المؤهلات العالية والمهارات الفنية في حقول الخدمات المهنية المختلفة وتنظيم العلاقة بين الدول والهيئات العاملة في حقول الخدمات وفق الاطر القانونية وقواعد مدونة السلوك المتفق عليها.
أبرز الامور التي يتعين على القائمين على تطوير قطاع الخدمات الهندسية في دول مجلس التعاون القيام بها هو الاستعداد للتفاعل مع المعطيات الايجابية للعولمة وتوظيفها في تطوير هذا القطاع وتعزيز قدراته على مواجهة المنافسة الحادة والتعامل مع استحقاقاتها بجدية ووعي, ولعل من ابرز وسائل بلوغ هذه الاهداف الحرص على تحقيق افضل مردود ممكن من هذا التوجه في تطوير المهن الهندسية وتطبيقاتها العملية، دون المساس بثوابت وقيم مجتمعنا وأصالة تراثه المعماري والحفاظ على خصائص البيئة المحلية واثرائها.
اضافة إلى اعداد المختصين في حقول الهندسة المختلفة والحرص على بناء القدرات الوطنية الذاتية من خلال التدريب والتأهيل المستمر والتعاون مع المكاتب المهنية المرموقة ومراكز البحث والتطوير المتقدمة والدخول في شراكة حقيقية معها, والمبادرة الى اتخاذ الخطوات العملية للاسهام في تطوير الانظمة والقوانين ذات الصلة بقطاع الخدمات عامة ووضع مدونة لضوابط وسلوكيات ممارسة المهنة، لتكون منسجمة مع القواعد الدولية المستقرة، والعمل على تعزيز امكانيات وقدرات اللجان والجمعيات المهنية لتكون بمثابة بيوت للخبرة، تسهم في استقطاب الكفاءات المتميزة وتبني مبادراتها وابداعاتها، وتقديم المشورة والدعم الفني للمكاتب الهندسية والوطنية وتشجيعها على الاندماج وتكوين الشركات المهنية لتعزيز قدرتها على الارتقاء بخدماتها المتخصصة والصمود في وجه رياح المنافسة القادمة.
بعد ذلك تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتكريم اعضاء مجلس اللجنة الهندسية السابقين وهم:
سمو الأمير المهندس تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن - الدورة الاولى والثانية.
معالي الدكتور علي بن عبدالرحمن الخلف - الاولى، الثانية، الثالثة.
المهندس عبدالله بن علي أبا الخيل - الأولى، الثالثة.
المهندس سليمان حمد الحامد - الدورة الثانية.
المهندس يوسف بن عبدالرحمن باعشن - الدورة الثالثة.
المهندس علي بن عثمان الزيد - الدورة الثالثة.
المهندس علي بن عبدالله الخليفة - الدورة الثالثة.
المهندس زهير بن حامد فايز - الدورة الرابعة.
المهندس عبدالعزيز بن صالح الصغير - الدورة الرابعة.
المهندس عبدالله بن أحمد بقشان - الدورة الرابعة.
المهندس يحيى بن حمزة كوشك - الدورة الرابعة.
المهندس زكي محمد علي فارسي - الدورة الثالثة.
الدكتور عدنان صديق نوح - الدورة الثالثة.
المهندس عبدالرزاق بن عبدالمطلب حكيم - الدورة الثالثة.
المهندس عثمان بن صلاح جمجوم - الدورة الثالثة.
المهندس أسامة بن محمد مكي كردي - الدورة الرابعة.
المهندس باسم بن صبحي الشهابي - الدورة الرابعة.
الدكتور خالد بن فهد المديني - الدورة الرابعة.
كما كرم سموه الشركات الراعية للملتقى وهي:
شركة أرامكو.
الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
شركة سابك.
شركة الزيت العربية المحدودة.
* تكريم الراعين: وزارة المواصلات.
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
جمعية علوم القرآن.
شركة الخزف السعودي.
مصنع اليمامة للطوب.
ثم افتتح سموه المعرض المصاحب للملتقى وتجول في ارجائه مطلعا على ما احتوته الاجنحة المشاركة من خدمات معمارية.
اثر ذلك غادر سمو امير منطقة الرياض مقر الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.