التصدير خيار شركات الأسمنت لتصريف فائض إنتاجها ,, يصطدم بنقص تجهيزات الموانئ ,,, !

* كتب مسعود المطيري
استراتيجية تصدير الأسمنت أو مادة الكلينكر أصبح هاجسا كبيرا يواجه شركات الأسمنت المحلية كرد فعل طبيعي للصعوبات التي تواجها شركات قطاع الأسمنت في تصريف إنتاجها محليا والمحافظة على ادائها الذي شهد تراجعا واضحا منذ العام 1997م.
وبالفعل فقد سجلت بعض شركات الاسمنت تجارب في عملية تصدير انتاجها من مادة الكلينكر كأحد الطرق التسويقية لتصريف انتاجها ولعل تجربة اسمنت المنطقة الجنوبية تعد الاكبر فقد قامت بتصدير شحنات من الكلينكر الى اوروبا وامريكا كما قامت اسمنت تبوك بتصدير شحنة الى السودان وهناك محاولات جادة من اسمنت المنطقة الشرقية لتصدير كميات من انتاجها يساهم في تخفيف الضغط على نتائج اعمالها.
ويبدو ان خيار التصدير اصبح من الضرورة بمكان لايقاف تراجع اداء شركات الاسمنت وتصريف انتاجها وهذا الخيار الحتمي ناتج عن صعوبات كبيرة في عملية تسويق كميات متزايدة من الكلينكر والاسمنت ونتج عن هذا الوضع معادلة جديدة يمثل حلها مشكلة كبيرة وتأخذ شكلا استراتيجيا وهذه المعادلة التي ظهرت ملامحها مع بداية العام 97م تتمثل في:
1 كثفت شركات الاسمنت خلال الخمس سنوات الماضية جهودها لتحسين ورفع مستويات انتاجها من الكلينكر والاسمنت وظهرت خطوط انتاج جديدة خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل كبير في زيادة الانتاج.
2 مع اكتمال تجهيزات البنية التحتية للمملكة التي كانت تشكل طلبا كبيرا على مادة الاسمنت انخفض بشكل كبير الطلب على مادة الكلينكر والاسمنت وما تقوم به شركات الاسمنت من انتاج بكامل طاقتها التصميمية لا شك ينعكس على حجم تكلفة المخزون فأصبحت تكلفة التخزين مرتفعة جدا.
3 تولد فائض كبير من الاسمنت لا يستوعبه السوق المحلي بسبب العاملين السابقين وهذا الفائض ساهم في تشكيل وظهور قرارات بين شركات الاسمنت اعتمدت على الحرب باستخدام الاسعار ومحاولة تفعيل عمليات الشحن الداخلي للاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من السوق المحلية.
لذلك فإن المشكلة التي تمثلها المعادلة السابقة تتجه بمعظم آراء صنّاع الاسمنت الى ايجاد قنوات اخرى للمساهمة في تصريف انتاجها ووجدت ان التصدير يمثل احد اهم هذه القنوات.
ولأهمية الموضوع وارتباطه بسوق تعد من اكثر الصناعات التي تمثل ركيزة في الاقتصاد الوطني لارتباطها المباشر بالنمو في قطاع البناء والتشييد من جهة وارتباطه بسوق الاسهم المحلية من جهة اخرى كون اسهم قطاع الاسمنت تتمتع بجاذبية عالية لدى المتداولين تواجهنا ببعض الطروحات لصانعي القرار في شركات الاسمنت.
ولأن شركة اسمنت المنطقة الجنوبية صاحبة الريادة في عمليات التصدير لانتاجها فقد كان سؤالنا عن تجربتهم في تصدير الأسمنت لنفتح هذا الملف المهم المرتبط بصناعة الاسمنت.
وتوجهنا بأسئلتنا للمهندس عامر سعيد برقان عضو مجلس الادارة والمدير العام لأسمنت المنطقة الجنوبية.
* هل تعتقدون بصفتكم خبيرا في صناعة الاسمنت ان التصدير اصبح خيارا استراتيجيا امام شركات الأسمنت يساهم في تصريف الانتاج الفائض عن حاجة السوق المحلية؟
حيث ان البنية التحتية قد اكتملت فقد اصبح هناك فائض كبير من الاسمنت لا يستوعبه السوق المحلي لذلك فإننا نرى ان التصدير اصبح خيارا وحيدا لتصريف ما يفيض عن حاجة السوق المحلية.
*ماهي أهم الصعوبات التي تواجه عمليات تصدير الاسمنت بما يتوافق مع الخطط التسويقية والربحية ,,؟
- هناك صعوبات كبيرة تواجه عملية التصدير وهي متشعبة بعضها مرتبط بالطلب على السوق العالمية والاجراءات الحكومية الداعمة وبعضها مرتبط بالتجهيزات للموانئ وارصفة النقل والشحن ويمكن تركيز أهم الصعوبات التي تواجه تنفيذ إستراتيجية التصدير في التالي:
(أ) المنافسة على الطلب من السوق العالمي شديدة جداً وذلك ناتج عن زيادة المعروض العالمي من الكلينكر والاسمنت عن الطلب ومصدر شدة المنافسة ان شركات الاسمنت المحلية إذا ما ارادت تنفيذ استراتيجية تصدير الاسمنت فإنها سوف تواجه شركات عملاقة جدا ولها تاريخها القديم في صناعة الاسمنت وهذا ينتج عنه عدم تكافؤ من حيث خبرات التصدير وتكلفة الانتاج, لذلك فإن تلك الشركات تضخ انتاجا كبيرا جدا وبأسعار ذات تكلفة اقل يساعدها في ذلك انها من الناحية الاقتصادية قد استردت تكلفة استثماراتها عدة مرات ويساهم في انخفاض تكاليف انتاجها رخص الايدي العاملة وخصوصا في المصانع للدول الآسيوية ولعل الازمة التي واجهت دول شرق آسيا قد فتحت الباب امامنا لدخول عالم التصدير العالمي بسبب وجود فرصة على انتاجنا, كما ان الدول المصدرة للأسمنت تحظى بتشجيع لإتمام عمليات التصدير من قبل دولها وذلك عن طريق منح تسهيلات كبيرة للتصدير سواء عن طريق تخفيض الرسوم او الاعفاء.
ومن جانبنا فإننا نواجه بالاضافة لمنافسة هذه الشركات عدة مشاكل تتمثل في: زيادة تكلفة الانتاج الناتجة عن المشاكل المرتبطة بالتصدير اضافة الى تكاليف التشغيل والاستهلاكات فتجربتنا كشفت لنا معاناة اخرى متعلقة بالمؤسسة العامة للموانئ فنحن نواجه رسوما عالية على تصدير منتجاتنا ونواجه غرامات تأخير عالية على البواخر وأي مواد تظل بالميناء, وهذه العقبات جعلتنا ومن موقع المضطر لتأجير موقع بالميناء وهو ما ينعكس على تكلفة الانتاج ويقلل من فائدة التصدير على الشركة.
* هل تعتقدون ان تجهيزات الموانئ تكفي لاتمام عمليات التصدير بما يتوافق مع خططكم المرتبطة بالتكلفة؟
التجهيزات الحالية بالموانئ غير كافية لمواجهة عمليات التصدير وهي بلا شك من المعوقات التي تساهم في زايدة حجم التكاليف.
ونحن وفي حدود امكاناتنا قمنا بعمل تجهيزات للارصفة وعلى حسابنا في محاولة لتسهيل تصدير انتاجنا وهو بلا شك ساهم ايضا في زيادة تكاليف الانتاج المتاح للتصدير, أ,ه,.
اذا كان التصدير هو الخيار الاستراتيجي لتصريف الانتاج الفائض عن الطلب المحلي فإنه يواجه وبحسب تجربة اسمنت المنطقة الجنوبية صعوبات تجعل وضع المنتج السعودي من الاسمنت غير قادر على المنافسة في السوق العالمية للأسمنت لأسباب تتعلق بشراسة المنافس من جهة وعدم استيعاب المؤسسة العامة للموانئ للخصوصية التي يتطلبها تصدير الاسمنت لذلك فإن نوعا من التنسيق بين شركات الاسمنت والمؤسسة العامة للموانئ سيساعد على تلافي الصعوبات التي تواجهها شركات الاسمنت لتصدير انتاجها.
ويبدو ان شركات الأسمنت التي تصدر انتاجها عن طريق الموانئ الصغيرة ستواجه عدم توفر التجهيزات اللازمة لعملية تصدير الاسمنت لذلك فإن اسمنت المنطقة الجنوبية تواجه هذه المشكلة المرتبطة بالتصدير كونها تصدر انتاجها عن طريق ميناء جيزان وكذلك تبوك التي تصدر عن طريق ضباء ولكن نعتقد ان الوضع يختلف مع الموانئ الرئيسية بجدة والدمام.