يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بعد ظهر غد الاربعاء المقر الرئيسي للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والمرحلة الأولى من المختبرات.
ونوه مدير عام الهيئة الدكتور خالد بن يوسف الخلف برعاية سمو ولي العهد لحفل افتتاح المبنى مؤكدا ان هذه الرعاية تجسد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني حفظهم الله للهيئة وأنشطتها التي تصب في المصلحة العامة,وبين الخلف ان الهيئة أنجزت المرحلة الأولى والثانية من مشروع مجمع مباني ومختبرات الهيئة وشملت المرحلة الأولى المبنى الرئيس فيما شملت المرحلة الثانية مبنى مختبر الكيمياء والأغذية والمعادن.
الموقع والمساحة:
يقع مجمع مباني ومختبرات الهيئة الجديد شمال مدينة الرياض بالقرب من جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمساحة الاجمالية للأرض مائتا ألف متر مربع، والمساحة الاجمالية لكامل مباني المشروع عند اكتمال جميع مراحله هي 120 ألف متر مربع ويحيط بالموقع الخارجي للمشروع اربعة شوارع رئيسية وهي طريق الامام سعود بن عبدالعزيز بن محمد شمالا وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول غربا وعرض كل منهما 60 متر وشارع بعرض 20م شرقا وبعرض 30م جنوبا وقد تم فتح البوابتين الشمالية والغربية للموظفين والمراجعين والزوار.
المرحلة الأولى من المشروع:
المبنى الرئيسي:
تبلغ مساحة المبنى الرئيسي 35,000 متر مربع، ويتكون المبنى الرئيسي للهيئة من ستة طوابق منها طابقان تحت الأرض، وقد صمم على شكل حرف T ويحتوي على المكتبة وقاعة المحاضرات التي تتسع لحوالي 400 شخصا، وقد صمما كعنصرين بارزين بحيث يمكن التعرف عليهما بسهولة.
أما الواجهات الرئيسية للمبنى فهي من الزجاج وقد تم حمايتها من الشمس بواسطة المقرنصات والكسوة الخارجية للمبنى من الحجر المحلي، الذي تم اختياره من واقع البيئة.
وفي داخل المبنى تأتي صالات البهو الرئيسية التي يصل ارتفاعها الى 20م وتدخل اليها الاضاءة الطبيعية من السقف من خلال مشربيات خشبية، وبها النوافذ والحدائق وتشرف عليها الأروقة الداخلية من جميع الطوابق.
وللمبنى الرئيسي مدخلان رئيسيان الشمالي لكبار زوار الهيئة والجنوبي للموظفين والمراجعين.
عناصر المبنى الرئيسي:
يتضمن المبنى الرئيسي الطابق الثاني تحت الأرض مخصص لوحدات معالجة الهواء.
كما يشتمل على الطابق الأول تحت الأرض مخصص للخدمات والأرشيف والتصوير والكافتيريا وغرف المراقبة المركزية ومحطة تحويل الكهرباء والمولد الاحتياطي والصيانة والتشغيل.
والطابق الأرضي الذي يحتوي على البهو الرئيسي للمداخل والمصلى ومركز المعلومات وشؤون الموظفين والاتصالات الادارية والخدمات العامة والنسخ المركزي بالاضافة الى قاعة المحاضرات الرئيسية والمكتبة، وقسم شهادات المطابقة والصادر والوارد للهيئة الخليجية.
والطابق الأول مكتب نائب المدير العام والادارة العامة لضبط الجودة والادارة العامة للشؤون المالية والادارية والمشتريات وقسم الاخراج والصف التصويري وادارة المتابعة.
والطابق الثاني مخصص للادارة العامة للمواصفات بكامل اداراتها.
والطابق الثالث وبه مكتب مدير عام الهيئة وسكرتارية الهيئة الخليجية وقاعة اجتماعات مجلس الادارة والعلاقات العامة والتطوير والتخطيط ومجلة المستهلك.
المرحلة الثانية:
مبنى مختبر الكيمياء والأغذية والمعادن:يتألف المبنى من أربعة طوابق منها طابق تحت الأرض بمساحة تبلغ 7000 متر مربع, ويربط مبنى المختبرات بمبنى المرافق نفق الخدمات تحت الأرض وذلك لايصال الخدمات اللازمة للمبنى مثل تمديدات التكييف ومياه الشرب وأنظمة مكافحة الحريق, بالاضافة للخدمات التي يحتاجها كل مختبر في المبنى من الغازات المختلفة والهواء المضغوط والماء المؤين والماء المقطر وغيرها.
ويوجد بالمبنى منطقتان مركزيتان لشفط ومعالجة الأبخرة والغازات الناتجة عن الاختبارات التي تجري في المبنى ومن ثم التخلص منها بطريقة سليمة لا تضر بالبيئة.
الكسوة الخارجية للمبنى من الحجر المحلي حيث تأخذ واجهات المبنى نفس طابع المبنى الرئيسي من حيث الفتحات ونوعية الكسوة الخارجية والخطوط التصميمية للمبنى.
وجاء المبنى على شكل حرف U بحيث تأخذ جميع المختبرات اضاءة طبيعية.
ويلحق بالمبنى منحدر للسيارات وذلك لأعمال التحميل والتنزيل للأجهزة والعينات التي سيجري اختبارها.
ويوجد بالمبنى ما يقارب ستين مختبرا تختص في مختلف الاختبارات الغذائية والكيميائية والمعدنية.
وللمبنى أربعة سلالم للهروب في حالة الطوارىء موزعة على أركانه الأربعة.
مجمع الخدمات والمرافق ونفق الخدمات:
تبلغ مساحة مجمع الخدمات والمرافق 3500 متر مربع ويقع في وسط المشروع ويمر به نفق عرضه 4 أمتار وارتفاعه 3 أمتار طوله 900 متر وهو يحتوي على تمديدات التكييف المركزي التي تربط المبنى الرئيسي وبقية عناصر المشروع بالاضافة لبقية الخدمات التي تغذي عناصر المشروع.
كما ان المجمع يحوي أجهزة التكييف المركزية للمشروع والمضخات وأنظمة مكافحة الحريق والسخانات وأجهزة ضغط الهواء ومعالجة المياه بالاضافة لمطبعة الهيئة.
تنسيق الموقع:
تبلغ المساحة الاجمالية للحدائق في المرحلة الأولى 2000م مربع ويعتمد التصميم على زيادة عنصر التشجير في مناطق مختلفة من المشروع لأغراض مختلفة بالاضافة الى الشكل الجمالي الذي تضفيه على المكان، وقد تم استخدام أنواع من الأشجار تعطي مساحات كبيرة من الظل وذلك لمواقف كبار الزوار والموظفين عند المبنى الرئيسي ومبنى المختبرات وممرات المشاه والمداخل الرئيسية وكذلك مواقف السيارات.
أما عملية تلطيف الهواء فتبدو واضحة في المناطق المفتوحة التي يمكن استخدامها كاستراحات مثل المنطقة الخارجية للكافتيريا وكذلك في حديقتي السطح للمكتبة وقاعة المحاضرات.
أثر المشروع على عمل الهيئة والعاملين بها
تعادل مساحة المباني الجديدة خمسة أضعاف مساحة المباني السابقة مما يوفر مساحات أكبر بالنسبة للعاملين بالهيئة كما ان صالات البهو والنوافير والحدائق الداخلية والخارجية ومواقف السيارات المظللة وجودة التصميم والتنفيذ، جميعها عناصر ايجابية ولها أثر كبير على العاملين بالهيئة.
نشاطات الهيئة في سطور
شهدت المملكة العربية السعودية تطورات متلاحقة وقفزات تنموية هائلة، شملت جميع القطاعات، وذلك بفضل الدعم السخي، والتشجيع المتواصل، والاهتمام الكبير، من لدن الحكومة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو النائب الثاني الأمير سلطان بن عبدالعزيز,والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس خير مثال لما مر به هذا الوطن من تطورات متلاحقة، فقد كانت استجابة طبيعية لمتطلبات التنمية التي أخذت عناصرها تتراكم منذ تأسيس المملكة، وفي بداية التسعينات أخذ مسارها في التسارع، وتزايدت احتياجاتها نتيجة لاتجاهها لتنفيذ خطط تنموية طموحة وللارتفاع المستمر في دخل المواطن السعودي الكريم.
وفي اطار حرص المملكة على دعم خططها التنموية، وتأسيسها على أحدث الأساليب المبنية على العلم والجودة والاتقان، فقد تم انشاء الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 3/3/1392ه الموافق 16/4/1972م، لتواكب النهضة الحديثة التي كانت قدبدأت تباشيرها عند انشاء الهيئة، ولتسير معها مرحلة بعد مرحلة، وذلك للاسهام في حماية المستهلك والأسواق المحلية والبيئة من الأثار السلبية المصاحبة لعمليات التنمية، والعمل على مقاومة ظواهر الغش والاغراق والتدليس المصاحب لاستيراد السلع الأجنبية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، ودعم الصناعة الوطنية والارتقاء بمستوى جودتها.
هذا وتتولى الهيئة عدة مهام منها وضع واعتماد المواصفات القياسية الوطنية لكافة السلع والمنتجات والقياس والمعايرة والرموز، وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص، والاختبار ونشر هذه المواصفات بأنسب الطرق، ونشر التوعية عن المواصفات والمقاييس وتنسيق الأعمال المتعلقة بهما في المملكة.
كما تقوم الهيئة بوضع قواعد منح شهادات المطابقة، وعلامة الجودة وتنظيم كيفية اصدارها وحق استعمالها.
كما تشترك في الهيئات العربية والاقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس، وتبادل التعاون معها وتمثيل المملكة في اجتماعاتها وندواتها.
ويتولى رسم السياسة العامة للهيئة مجلس ادارة يرأسه معالي وزير التجارة وقد روعي في تشكيل المجلس ان يضم في عضويته الجهات الرئيسة المهتمة بمختلف جوانب التقييس، ومجلس ادارة الهيئة هو المهيمن على شؤونها ووضع سياستها واتخاذ كل ما يلزم لحسن قيامها بمهامها، ويقوم مدير عام الهيئة نائب رئيس مجلس الادارة بتنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها ويتأكد من حسن سير العمل في الهيئة ويشرف على اداراتها الفنية والادارية وكذا على فرعيها في المنطقتين الشرقية والغربية.
الادارات الرئيسية في الهيئة:
تشتمل الهيئة على عدة ادارات رئيسية هي: الادارة العامة للمواصفات، والادارة العامة لضبط الجودة، والادارة العامة للمختبرات مختبر ضبط الجودة، ومختبر القياس والمعايرة ، وادارة مركز المعلومات، والادارة العامة للتوعية والنشر والطباعة، وادارة العلاقات العامة، والادارة العامة للشؤون الادارية والمالية، وتتفرع كل ادارة الى أقسام تتناسب مع طبيعة المهام الملقاة عليها.
وقد مرت الهيئة بكثير من التطورات الايجابية التي تهدف الى الاستجابة للاحتياجات الوطنية وذلك عبر مسيرتها الطويلة على مدى اكثر من ربع قرن من الزمان محققة بذلك تجربة ثرية ومثمرة بغرض احداث نقلة نوعية متميزة تساهم في دفع عجلة التنمية وتدعيم الاقتصاد الوطني، حيث بدأت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بداية متواضعة بثلاثة متعاقدين فنيين، ووصلت اليوم الى ما يزيد على 500 خمسمائة من الكوادر الوطنية المدربة على أعلى مستوى أكثر من 90% تسعين في المائة منهم سعوديون.
حققت الهيئة عدة انجازات:
أولا: في مجال المواصفات القياسية:
تحرص الهيئة على مشاركة جميع الأطراف الوطنية المعنية في عملية اعداد وتطوير المواصفات القياسية، عن طريق المشاركة في لجان فنية وعامة، وابداء المرئيات في جميع المراحل، كما تستطلع المملكة وجهات نظر الجهات المنتجة في الخارج ضمانا لعدم ايجاد أي اضطرابات في السوق الوطني وتمشيا مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
ويبلغ عدد المواصفات القياسية المعتمدة 1632 مواصفة قياسية اضافة الى ما يربو على 1000 ألف من مشاريع المواصفات القياسية في مختلف المراحل.
ثانيا: تقديم المساعدة الفنية لمختلف القطاعات التنموية:
اهتمت الهيئة بتوفير مجموعة من الخدمات المساعدة، تساعد على تهيئة ومساعدة هذه القطاعات على الارتفاع بمستوى الأداء وتجويد الانتاج من بينها التدريب والمعلومات والمختبرات.
ثالثا: الاجراءات العملية:
اضافة لما تقدمه الهيئة للصناعة الوطنية من خدمات التدريب والمعلومات والأبحاث وغيرها فقد رسمت سياسة شاملة تغطي الصناعات الناشئة من ناحية والصناعات القائمة من ناحية أخرى، فبالنسبة للصناعات الناشئة يتم النص في التراخيص الصناعية الصادرة من وزارة الصناعة والكهرباء على ضرورة مراجعة الهيئة قبل البدء في التنفيذ، للتشاور في المواصفات الملائمة، وأحدث أساليب ادارة وتأكيد الجودة، أما بالنسبة للصناعات القائمة فيتم تطبيق مجموعة من الاجراءات الهادفة للتشاور المستمر.
كما يتم تطبيق نظام علامة الجودة الذي يتم فيه تمييز السلع المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية بعلامة جودة مميزة ومعروفة للمستهلك، مما يؤدي الى اعطاء ميزة تنافسية للسلع المطابقة، وترشيد المستهلك اليها، ويتم خلال التطبيق معالجة أي مشاكل تعوق الارتفاع بمستوى جودة الانتاج، وقد بلغ عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة حتى الآن 120 مصنعا.
كما تقوم الهيئة باعتماد المختبرات التي تساهم في الارتفاع بمستوى الجودة ويبلغ عدد المختبرات المعتمدة حتى الآن 11 مختبرا.
وتقوم الهيئة بتشجيع تطبيق نظام التسجيل طبقا للمواصفات القياسية الدولية آيزو 9000 ، ويجري حاليا تطوير النظام بما يفتح الطريق للجهات المتخصصة للاسهام في تطبيقه, ويعد هذا النظام من أحدث النظم الدولية، الذي يؤدي تطبيقه الى فتح الأسواق الدولية أمام منتجات الصناعات الوطنية واكسابها المزايا التنافسية التي هي من أهم متطلبات المرحلة.
وفي خط مواز يتم تطبيق نظام شهادة الصلاحية للتصدير الذي يتم فيه التأكد من مطابقة المنتجات الغذائية المصدرة للمواصفات القياسية، حفاظا على سمعة الصناعة الوطنية في الخارج، ويبلغ عدد المصانع التي تحصل على شهادة التصدير حوالي مائة مصنع سنويا.
برنامج شهادة المطابقة الدولي في بلد المنشأ (ICCP)
استشعرت الهيئة منذ البداية ضرورة حماية السوق الوطني الذي يأخذ بسياسة الاقتصاد الحر من السلع الرديئة غير المطابقة، باجراءات عملية متوازنة، تسمح بالاستيراد من أي مصدر كان، بشرط الالتزام بالمواصفات القياسية التي تلائم ظروف المملكة، وبمتطلبات الشريعة الغراء، والحفاظ على التقاليد والنظم المرعية.
ونظرا لما لوحظ من استشراء ظواهر الاغراق والغش والتدليس؛ واستعدادا للمرحلة القادمة التي تنضم فيها المملكة لمنظمة التجارة العالمية، حيث ستكون وسائل التقييس طبقا لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة )TBT(، واتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية )SPS( أحد الوسائل الفعالة المسموح بها في اطار هذه الاتفاقيات لحماية المستهلك والأسواق الوطنية، لذا,, فقد بدأت الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة منذ عام 1416ه في تطبيق برنامج شهادة المطابقة في بلد المنشأ الذي يتم فيه فحص واختبار السلع في بلد المنشأ، اثناء الانتاج وقبل الشحن مباشرة الى المملكة من قبل جهات فنية متخصصة في جميع أنحاء العالم تخولها المملكة بذلك، وتحدد لها المتطلبات الفنية، ويطبق البرنامج حاليا على ست وستين سلعة ويتميز هذا النظام بتوفير وسيلة عملية مبنية على أسس علمية يتم فيها التأكد من مطابقة السلع لمتطلبات المملكة ومنع وصول غير المطابق منها الى منافذ الدخول بالمملكة، وكما يوفر الكثير من الجهد والوقت والنفقات بالنسبة للمستورد الوطني، ويسهل الاجراءات الجمركية، ويحمي السوق الوطنية والمستهلك في اطار ما تسمح به اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, وقد اتضح خلال التطبيق ومن مجمل المناقشات التي دارت حوله من بعض الأطراف المعنية ان البرنامج أثر تأثيرا ايجابيا على السوق المحلية، وخفض من ظواهر الغش والاغراق والتدليس بالنسبة للسلع التي تم التطبيق عليها.
اللجنة الدائمة لمتابعة سلامة الأغذية
يحظى موضوع الغذاء بعناية بالغة من الهيئة حتى ان المواصفات القياسية الغذائية تزيد على 30% من المواصفات القياسية السعودية.
وصدر الأمر السامي الكريم رقم 7/1619 وتاريخ 11/11/1416ه بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة سلامة الأغذية، وتقوم هذه اللجنة بمتابعة كل ما يتعلق بسلامة الأغذية في المملكة سواء في الداخل مثل حالات التسمم أو مسببات الأمراض مثل تأثير بقايا المبيدات في الخضروات أو بقايا الهرمونات والمضادات الحيوية في اللحوم.
النظام الوطني للبناء كود البناء :
وانتهت الهيئة الى عقد برنامج للتعاون الفني مع المعهد الأمريكي للتقييس والتقنية )NIST( وتشكيل لجنة عامة من عدة جهات حكومية يتفرع منها فريق عمل ومجموعة من اللجان المتخصصة, ويجري العمل حاليا على انجاز هذا المشروع الوطني الهام.
النشاط الدولي والاقليمي:
على المستوى الدولي:
تشارك الهيئة مشاركة فعالة في المنظمات الدولية والاقليمية ومن بينها المنظمة الدولية للتقييس ISO وبذلت فيها نشاطا ملحوظا أهلها للانضمام لمجلس المنظمة مرتين، وهي مرشحة ايضا للانضمام لفترة ثالثة 2000/20001 حيث لقيت دعما واضحا من الدول الأعضاء وستيم التصويت على انضمامها خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة.
من المنظمات الدولية الأخرى التي تشارك فيها الهيئة المنظمة الدولية الكهروتقنية IEC، والمنظمة الدولية للمعايير القانونية OIML ولجنة دستور الأغذية وغيرها.
على المستوى الاقليمي:
يعتبر المستوى الاقليمي من المستويات الهامة ذات التأثير المباشر بالنسبة للمملكة، خاصة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تتجه للتكامل، حيث تشارك المملكة في عضوية هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تتخذ من مقر الهيئة السعودية مقرا لها، وتتولى الهيئة امانتها كما يتولى الدكتور خالد بن يوسف الخلف مدير عام الهيئة مهام الأمين العام للهيئة الخليجية.
وتقدم الهيئة السعودية كل التسهيلات للهيئة الخليجية، كما تتولى تحرير مجلة المستهلك التي تعتبر من المجلات الرائدة في المنطقة حيث تهتم بشؤون وقضايا المستهلك وتعمل على ترشيده.
وعلى المستوى العربي يتولى مدير عام الهيئة رئاسة اللجنة الاستشارية العربية العليا للتقييس التي تعمل على التنسيق في المواصفات والمقاييس العربية.
الهيئة وحماية المستهلك:
تعمل الهيئة على تحقيق هدف حماية المستهلك، على مختلف المستويات والأصعدة، فهي من خلال قيامها باصدار المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات فانها تعمل على تحديد ما يتلائم مع المستهلك في ظل الظروف الخاصة السائدة في الأسواق الوطنية وتحرص عند اعدادها للمواصفات القياسية على التأكد من توفر عناصر رئيسية منها حماية المستهلك من كل ما يؤثر على الصحة والسلامة، وتحرص على ان تؤدي السلع المعروضة في الأسواق أغراض استخدامها بكفاءة تحت الظروف السائدة في المملكة، وعدم تعريض المستهلك للغش والخداع والتدليس.
حماية البيئة:
تقوم الهيئة في هذا المضمار بوضع مواصفات للمواد، أو مظاهر البيئة التي تتعرض للتلوث وتحدد النسب المسموح بتواجدها من المواد الملوثة والحدود الخطرة بالنسبة للانسان أو الكائنات الحية الأخرى والطرق المتبعة لتخفيض التلوث، كما يشمل ذلك وضع طرق للفحص والاختبار لتقدير تواجد هذه الملوثات وانشاء مختبرات للفحص والسلامة ومن أهم المواصفات التي اصدرتها الهيئة في هذا الاطار المواصفات المتعلقة بحماية البيئة من التلوث وكذا من عادم السيارات.
تهيئة اقتصاديات المملكة للنظام الجديد في التجارة الدولية:
من أهم الأنشطة التي تضطلع بها الهيئة تهيئة اقتصاديات المملكة لمرحلة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية )WTO( والتي اكتسب فيها التقييس أهمية بالغة حيث حظي باتفاقيتين دوليتين هما اتفاقية العوائق الفنية للتجارة )T.B.T( واتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية )SPS(، اضافة لاتصاله بالعديد من مواضيع الاتفاقيات الأخرى، مثل الاتفاقيات المتعلقة بالشحن والمشتريات الحكومية، وحماية الملكية الفكرية وغيرها.
لذا سارعت الهيئة للانضمام كعضو مراقب الى لجنة العوائق الفنية بالمنظمة الدولية تمهيدا للانضمام كعضو كامل بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية )WTO( كما تشارك الفريق التفاوضي لمشاركة المملكة في منظمة التجارة العالمية )WTO( حيث يكتسب التقييس ادوارا مهمة في هذا الاطار.
وبهذا الأسلوب المتكامل يتم بمشيئة الله تعالى العمل على تحقيق مصالح المملكة ودول مجلس التعاون والعالمين العربي والاسلامي.