* الرياض واس
شكل ثلاثة آلاف ومائة وثمانية واربعون 3148 مصنعا منتجا في المملكة العربية السعودية حصيلة نهضة صناعية تحولت المملكة بفضل الله ثم بها خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته الى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها.
وقدرت الاحصاءات التي حصلت عليها وكالة الانباء السعودية اجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع بأكثر من مائتين واثنين وثلاثين مليار ريال.
أما عدد العاملين بها فارتفع الى نحو 292 الف عامل, ووزعت الاحصاءات هذه المصانع على مختلف النشاطات الصناعية مبينة أن من أكبرها الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات وصناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات.
وتصدر المملكة العربية السعودية حاليا الى أكثر من 118 بلدا ما قيمته 15 مليار ريال سنويا من المنتجات البتروكيماوية وحدها أما المنتجات الصناعية الأخرى فتصل الى 8 مليارات ريال سنويا.
ولمواكبة الاهداف الاستراتيجية لخطط التنمية أنشئت الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك عام 1396ه لتصبح ركيزة من ركائز النمو الصناعي بمجمعاتها الصناعية التي تطبق أحدث التقنيات الدولية لانتاج المعادن والاسمدة والمواد البتروكيماوية والراتنجات اللدائنية وفق أرقى المستويات العالمية.
وامتد نشاط سابك التسويقي الى أكثر من تسعين دولة من خلال 18 مصنعا بلغت طاقتها الانتاجية في عام 1998م نحو 25,30 مليون طن متري سوق القسم الأكبر منها عالمياً بعد تلبية متطلبات الاسواق المحلية فيما بلغ اجمالي تمويلها أكثر من 104,1 مليارات ريال.
وكشفت عن أن مجموع العاملين والمتدربين بشركة سابك بنهاية عام 1998م بلغ ستة عشر الف شخص نسبة السعوديين منهم أكثر من 70.
والقت التقارير الصادرة من وزارة الصناعة والكهرباء الضوء على انشاء ثماني مدن صناعية بمساحة اجمالية قدرها سبعة وخمسون مليون متر مربع ومن بينها مدينتا الجبيل وينبع المهيأتان لاستيعاب المزيد من المشروعات الصناعية الجديدة, وفصلت الاحصاءات طبيعة وعدد المصانع في تلك المدن حيث بينت أن اجمالي عدد المصانع بها واحد وعشرون مصنعا للصناعات الاساسية واثنا عشر مصنعا للصناعات الثانوية ومائة واثنا عشر مصنعا للصناعات الخفيفة والمساندة.
ولوحظ أن خطط التنمية المتعاقبة أكدت أهمية التصنيع بوصفه البديل الامثل للاسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية الى تنويع القاعدة الانتاجية وتحقيق أهداف التنمية الرامية الى تنويع القاعدة الانتاجية وتخفيف الاعتماد على انتاج وتصدير النفط الخام وزيادة اسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وارساء قاعدة تقنية صلبة.
وتطورت الصناعة في المملكة العربية السعودية خلال العقدين الاخيرين تطورا كبيرا ونما القطاع الصناعي نموا ملموسا من حيث الكم والنوع والتقنية الحديثة بفضل الله ثم بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الامين من جهود في بناء قاعدة صناعية قوية.
ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الاخرى.
وعدت التقارير قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالمملكة بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على اسهامه في دعم الصادرات الصناعية.
اما قطاع الصناعات التحويلية الاخرى فيتكون من اعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات.
في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هي وزارة الصناعة والكهرباء والدار السعودية للخدمات الاستشارية والهيئة الملكية اللجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي.