الأرقام التي كشف عنها وزير الصناعة والكهرباء في مخاطبته - أول أمس - اللقاء الأول للصناعيين على مستوى المملكة في الرياض لحجم الاستثمار في القطاع الصناعي وحجم الصادر من المنتج الصناعي الوطني لأسواق العالم، هذه الأرقام لا تدعو فقط للافتخار بما وصل إليه قطاع صناعاتنا الوطنية من تطور وارتقاء الى مستويات لقطاعات صناعية في دول سبقتنا بمئات السنين، وإنما تدعو أيضاً الأرقام للتفاؤل بمستقبل إنجازاتنا الصناعية، وتجارتنا من تلك الانجازات وعائداتها النقدية التي تسهم في المزيد من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعقود زمنية عديدة قادمة, فمن الأرقام التي تدعو للفخر والزهو ان 57% من اجمالي حجم الاستثمارات في المصانع المنتجة يمثل الرقم الاستثمار الصناعي من رأس المال الاجنبي.
وأشار معاليه الى ان حجم الاستثمار في المصانع المنتجة الآن بلغ 238 مليار ريال.
ومن الأرقام أيضاً ان السوق المحلية تستهلك نسبة 68% من اجمالي الانتاج الصناعي الوطني.
في حين ان منتجاتنا الصناعية دخلت أسواق 120 دولة من دول العالم التي يبلغ عدد أعضاء الأمم المتحدة منها 188 دولة.
ولعلّ من بين أهم ما كشف عنه الوزير هو أنه سيتم قريباً وضع نظام جديد لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية، وإنشاء مؤسسة مستقلة لادارة المدن الصناعية وتنظيم استخدام الأراضي في هذا المجال, وبالرغم من عدم وجود النظام المختص بحماية وتشجيع الصناعات الوطنية إلا ان المؤكد هو ان الدعم اللامحدود الذي قدمته وما زالت تقدمه الحكومة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله كان وراء النجاح المشهود الذي وصلت إليه مؤسسات وشركات ومصانع قطاعنا الوطني الصناعي.
ولقد أحسن أصحاب المال ورجال الأعمال الاستفادة من دعم الحكومة السخي لجهودهم التي ساهمت مساهمة مقدرة مع قطاع الحكومة في إنجاز البنية الأساسية، وتنفيذ المشاريع الانتاجية والخدمية التي انتشرت في أرجاء المملكة واستوعبت وما زالت تستوعب كل الأيدي الوطنية القادرة على العمل والتي تجد - الأيدي الوطنية العاملة - كل التشجيع والحماية من مجلس القوى العاملة برئاسة سمو وزير الداخلية وهو الذي يقود منذ وقت طويل الحملة المنظمة للسعودة في مختلف مواقع العمل الوطني العام والخاص بعد أن اثبت شبابنا الوطني المؤهل أكاديمياً، وفنياً ومهنياً وحرفياً الرغبة في العمل والقدرة على الانجاز والعطاء, ولا يفوتنا في ختام كلمتنا ان نشيد بجهود الغرف التجارية والصناعية بمجلسها، وكذلك بوزارة الصناعة والكهرباء على الجهود المخلصة التي بذلوها وما زالوا يبذلونها في سبيل الارتقاء بقطاعنا الصناعي لكي يجعل من دولتنا الناهضة دولة صناعية بكل معنى الكلمة وقادرة على ان تنافس دول المقدمة لتحتل مكانها المرموق في حياة القرن الواحد والعشرين الجديد.