* الرياض عبدالله بن ربيعان
لخبير الصناعات البتروكيماوية الدكتور احمد بهاء الدين الشافعي صدر مؤخراًعن الدار السعودية للخدمات الاستشارية كتيب صغير يضم حوالي سبعين ورقة من القطع المتوسط عنوانه: الثروات المحلية ودورها في التنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية ،افتتحه المؤلف بتأكيد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في اجتماع مجلس الوزراء الموقر في 14/6/1416ه على ان التصنيع هو البديل الامثل للاسراع في تحقيق اهداف المملكة التنموية، كما ان التصنيع عامل اساسي في تنويع القاعدة الانتاجية، وان قطاع الصناعات البتروكيماوية يشكل حجر الزاوية في التنمية الصناعية في المملكة لما تمتلكه من ميزة نسبية كبيرة في هذا المجال، وقد قسم المؤلف هذا الكتاب الى اربعة فصول كان اولها دور الصناعة في تحقيق الاهداف التنموية تحدث فيه بإسهاب عن دور الصناعة في تنويع مصادر الدخل الوطني موضحاً بأن انخفاض اسعار النفط بدرجة كبيرة وبصورة مفاجئة وغير متوقعه كما حدث في عام 1986م ونهاية عام 1998م يؤدي الى انخاض العائدات مما يؤثر سلباً على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي هذه الاثناء تزداد القناعة والتأكيد على اهمية تنويع مصادر الدخل لتفادي الآثار السلبية الكبيرة الناتجة عن تذبذب الاسعار وعدم استقرارها، غير انه مع تحسن سوق النفط وزيادة الاسعار مرة اخرى يحدث نوع من التراخي وفتور العزيمة وعدم التركيز والاسراع في تنمية وتطوير وتوسيع القاعدة الصناعية ، كوسيلة اساسية لتنويع مصادر الدخل، الا ان الاقتصاد السعودي استطاع الاستفادة من فترات الانتعاش في اسعار النفط خلال الفترة من 1979 1985م في انشاء شبكة الغاز الرئيسية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وتوفير الخدمات والمرافق واقامة العديد من المشاريع الصناعية الاساسية، وقد تأكد لاحقاً حكمة النهج المذكور من ناحية واهمية الاستفادة من نتائجه في المستقبل من ناحية اخرى، كما ان توافر وتكامل البنى التحتية في المملكة يعتبر عاملاً داعماً لقيام تنمية صناعية كبيرة، حيث يشير الكاتب الى ان عدد المصانع القائمة المعتمدة على الثروات المحلية يبلغ 2079 مصنعاً تمثل 67% من اجمالي عدد المصانع بينما تبلغ نسبة تمويلها 87% من اجمالي تمويل المصانع القائمة، كما تمثل العمالة بهذه الصناعات 67% من اجمالي العمالة الصناعية، كل ذلك يؤكد بما لايدع مجالاً للشك على ضرورة الاستفادة من الثروات المحلية لتحقيق التكامل الصناعي وتنمية وتطوير الصناعات المعتمدة عليها في المستقبل,وجاء الفصل الثاني بعنوان دور الثروات المعدنية في تنمية وتكامل الصناعة الوطنية من خلال تنمية وتكامل الصناعات المعدنية ومواد البناء والتشييد ثم المواد الكيماوية غير العضوية، من خلال جداول عرض فيها الكاتب اهم تلك الخامات المحلية واهم المواد المصنعة منها، ثم اهم الصناعات والقطاعات المعتمدة على هذه الخامات والمواد المصنعة منها، واشار الباحث الى اهمية تنمية صناعة المواد الكيميائية غير العضوية بالمملكة حيث انه بالرغم من توفر اهم مصادر خامات هذه المواد فمازالت المملكة تستورد كميات كبيرة منها حيث صافي وارادت المملكة من هذه المواد خلال الفترة 1994 1998م بلغ حوالي 2,9 مليون طن بقيمة قدرها 4,5 بليون ريال.
واستعرض الكاتب في الفصل الثالث دور الثروات الهيدروكربونية في تنمية صناعة البتروكيماويات الوطنية وما حققته شركة سابك في مجال الصناعات الاساسية وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية من خلال التوسعات الافقية والرأسية في مشاريع شركة سابك، واختتم هذا الفصل بدور واهمية مشاريع القطاع الخاص في صناعة المواد البلاستيكية والدهانات والمنظفات وسيطرتها على السوق السعودية والاسواق المجاورة.
واختتم المؤلف في الفصل الرابع كتابه بالجوانب المستقبلية المرتبطة بتنمية الصناعات الكيميائية المعتمدة على الثروات المحلية، ودور التعليم الفني والمهني لملاءمة التطورات في مجال الصناعة حيث اصبح هذا الامر اكثر اهمية والحاحاً من ذي قبل كما ركز على اهمية البحث العلمي لتقليل تكلفة استخراج وتحويل هذه المواد .