القانون (100) في ميثاق الأمم المتحدة ينص على استقلالية عمل اللجان الدولية المنبثقة عنها، والمعنية بمعالجة الخلافات ما بين دولتين متناحرتين أو دولة ومجموعة دول متضررة منها عن أي سيطرة خارجية، تؤثر في سير إجراءاتها تحت ما يسمى بالعبء الاداري وهذا العبء إما أن يكون تكليفا لجهات استخبارية نافذة بجمع معلومات لتأكيد معلومات غير مكتملة او استعدادا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع استراتيجية محددة سلفا، وتلك مسألة تنقصها أبسط المعايير الأخلاقية، او قد يتم أحياناً رغبة في انسجام اللجنة أو اللجان مع سياسة وتوجه دولة ربما تعارض توجهاتها بقية المجتمع الدولي!
والمهم هنا هو ان القانون المشار إليه ورغم وجوده منذ زمن بعيد لم يطبق فعلياً حتى تاريخه، بل ويمكن القول اجتهاداً وبثقة مطلقة!، أنه لن يطبق أبداً ولو بدأ ظاهرياً إمكانية تطبيقه فوق الورق استجابة لرغبات منطقية أو مطالبات ملحة أو حقوق ينبغي تفضيلها والرضوخ لها؟!، أما السبب وراء عدم التطبيق فلا يتعدى مخالفة القانون مائة الافلاطوني والمثالي جداً لطبيعة البشر، كذلك وقوفه وحيداً في مواجهة ثورة المعلومات ونحن بالتأكيد ودون معارضة لا سمح الله نعيش عصر المعلومات التي لا تحدها حدود ولا تحكمها قيم مهما بلغت اهميتها، والذريعة دائما حاجة العلم أو قضايا السلام أو خدمة المصالح المشتركة!، ولعل ذلك يسترعي للانتباه ما تضمنه بعض الانظمة الادارية لوائحها كأسلوب جائز ومشروع لإبرام الوساطة بقانون، إذاً يلاحظ باستمرار وجود عبارة كأنها ختم مصادقة لاجازة النظام مفادها: ويستثنى المذكور مما ذكر بموجب كذا وكذا وكذا؟! ، ووجه الشبه بينه والقانون مائة تبدو في صفة الاختيار أو عدم الالزام الذي انطلق محلياً وشاع دولياً، واستغرب فعلاً اللجوء لمبدأ تعويم الكلمات ومفردات النصوص والقوانين الحاكمة لعلاقات الدول بعضها ببعض، طالما أن هناك قوانين صريحة وواضحة اثبتت نجاحاً بارزاً، كتلك المنظمة لعلاقات المجموعة الأوروبية الاقتصادية والسياسية والأمنية والتنظيمية فيما بينها مثلاً، ثم ما الداعي أصلاً لتحمل التزامات وأعباء جديدة لا يمكن الوفاء بها ما دمنا بعيدين تماما عما يشير لحالات تذمر أو تعبئة سلبية، وهذه الجملة الاخيرة لو حلقنا إلى الوراء قليلاً تجد مرجعتها الاولى عند منصات الخطابة العربية خلال عقود مضت، ومسلسل الفواجع الذي ألم بالشعوب العربية، في رموزها وشعاراتها ووعودها البراقة خالية المضمون والمتفائلة حد الغباء المطلق!، كنتيجة طبيعية للحظات التجلي العاطفي الآسرة للقيادات والزعامات وشخصيات التأثير العربي العام آنذاك، ومعروف بأن العرب يعشقون التشبث بالأماني ومخاطبة المشاعر الوجدانية العامة لتعزيز أرصدة الأصوات المؤيدة لهم، خصوصا بعد تعريب الديموقراطية ودخول القواعد الرأسمالية للبيت العربي، وخروج المرأة العربية من دائرة المواطن بدرجة أقل مقارنة بالرجل لتشاركه الأدوار وتبادله المناصب، وانهماك الطفل العربي بتقليد شبيهه الغربي،
ولا ننسى أيضاً الخبرة والدراية والمعرفة بفن الصبر على الزمن الإسرائيلي والقبول بالحلول الجاهزة مثلما الملابس الجاهزة المستوردة والسيارات والأحذية والأجهزة الالكترونية وبصورة أصبح الخمول والكسل فيها نظرية عامة وسواها فقاعات صابون تظهر لفترة تجلجل وتولول لتختفي مخلفة الألم والحسرة والضياع!، وبصدق لو دققنا وحاولنا تفحص ملفات الانظمة والقوانين العربية الخطيرة والكبيرة والمحورية المدونة منها وغير المدونة لوجدناها متفقة تماماً والقانون مائة: مثالية، عادلة، منضبطة، متفائلة، منكرة للذات ومفضلة للآخر,, إلى آخر قائمة أحلام المنظرين المنتظرين ، لتبقى بعدها جمل مستثناه مختارة منظومة على الورق او في الذاكرة لا ترى عين الواقع وتقتلها شمس الحقيقة؟!!.