حيث ان كلمة استراتيجية لم تعرب فإن اشتقاق فعل verb منها لابد ان يكون كما ورد في العنوان اعلاه والذي يشير الى ضرورة احداث نقلة في الاقتصاد الوطني ليبدأ في طرق المواضيع والافكار الاستراتيجية، والتي تزيد عن مجرد التخطيط الاقتصادي المعروف, هناك من يقول ان الاستراتيجية تساوي الخطة فتكون الاسترتجة مساوية للتخطيط ولكن هذا وهم كبير بحجم بعبع الالفية.
استرتجة الاقتصاد تتجاوز التخطيط لتلج الى دهاليز اسئلة محيرة مثل ما هي المسارات والخطوط العريضة التي يجب ان نضع عليها عربة الاقتصاد؟ ما هي المزايا النسبية والتنافسية الرئيسة التي ندخل بها معمعة الصراع الاقتصادي العالمي؟ ما هي القدرات المحورية والمركزية التي سنبني عليها دعامات نهضتنا الاقتصادية؟ ما هي القطاعات الحيوية التي نضع نموها ونماءها في صلب اولوياتنا الاقتصادية في الالف سنة القادمة؟ الخ.
اربع ماهيات مصيرية لا تكتمل الاستراتيجية الاقتصادية الا بايجاد اجابة شافية وقرارات وافية للتعامل معها.
ما حصل لدينا من تطورات في التفكير الاقتصادي مؤخراً خاصة انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى ثم المجلس الاعلى للبترول والمعادن وما يدور في الديوانيات الاقتصادية من احاديث عن اهمية تسريع الخصخصة وطرح الثقة في وإعطاء زمام المبادرة و دولاب الاستثمار للقطاع الخاص وإحداث تعديلات في الانظمة والامكانيات الاستثمارية مثل تطوير سوق المال، تحديث نظام الاستثمار الاجنبي , كلها تشير الى توجه حقيقي نحو أسترتجة الاقتصاد وتعكس رؤية صائبة لوضع نقط الاقتصاد على حروف الواقع المحلي والدولي بدلاً من بناء الاقتصاد بطريقة السلاسل الزمنية العتيقة.
المطلوب ليس دراسات درجية، نسبة الى درج بضم الدال وليس درج بفتح الدال ، وتمنيات اعتباطية وتسويفات مملة ولكن المطلوب هو قرارات سارية المفعول وقوية الاثر لخلخلة الوضع الاقتصادي الاعرج الذي ظل لسنوات يعتمد على البترول والانفاق الحكومي ويقف الآن أمام حتمية تنويع القاعدة الاقتصادية و التغير ولاشيء غير التغير.
اول شيء يطرقه التغيير الاستراتيجي عادة هو الفلسفة او الرؤية التي تعكس كيف نقيم الماديات والسلوكيات والقرارات والملابسات وكل ماهو آت آت،، وتحدد كيف نتخذ القرارات ونركب الصعاب ونقفل الجيوب ونبسط اليد والاسارير ونغض الطرف ونشد الانتباه,, وغيرها من التصرفات المهمة, وأعتقد ان رؤيتنا للقطاع الصناعي وأهميته في حمل الامانة من القطاع البترولي وقيادة الاقتصاد الوطني نحو المستقبل يجب ان تتبدل ليس بالكلام المعسول ولكن بالافعال والقرارات.
في حيثيات أسترتجة اقتصادنا الوطني يجب ان يكون هناك تركيز على احلال الواردات، ومد الصناعة الوطنية رأسياً downstream لتستفيد من المزايا النسبية لقطاع البترول والصناعات البتروكيماوية، وقطع دابر المشاكل والمعوقات الهيكلية التي تعترض حركة التصنيع وكذلك العمل الحقيقي على تطوير المهارات التسويقية والتصديرية والاحترافية الادارية للشركات والمصانع الوطنية وحشد قدرات وموارد وامكانيات القطاعات الخدمية والتربوية والاعلامية والمالية وغيرها لتصب في مصلحة اصنعة الاقتصاد بمعنى جعله اقتصادا صناعيا او مبنيا على اساس التفوق الصناعي ولا غير.