* جاكرتا الوكالات
تراجع الرئيس الاندونيسي عبدالرحمن عبدالواحد عن عزمه إجراء تعديلات في مجلس الوزراء الذي كثرت الانتقادات حوله قائلا: انه لن يكون هناك تعديل وزاري,وعند سؤاله اذا ما كان هناك نية لإجراء تعديل وزاري في مجلس الوزراء الذي تكون منذ أربعة أشهر، وذلك بعد ان أعفى الجنرال ويرانتو القائد السابق للقوات المسلحة من منصبه الوزاري أجاب عبدالواحد الصحفيين قائلا: لا نية لفعل ذلك.
وكان عبدالواحد الشهر الماضي قد قال: انه سيجري تغييرا في مجلس وزراء الوحدة الذي تشكل من عدة أحزاب والذي يقول عنه المنتقدون: انه ضعيف وغير فعال.
ونقلت الصحف في جاكرتا أمس الخميس عن أعضاء بالبرلمان قولهم: ان عبدالواحد سيقوم قريبا بتبديل عدد من الوزراء.
كما انه نفى ايضا تقارير الصحف عن عزمه على إعفاء لاكسامانا سوكاردي وزير الاستثمار والمشاريع العامة من منصبه,وويرانتو هو الوزير الثاني الذي يترك مجلس الوزراء حيث قدم وزير الاستثمار السابق حمزة هاز استقالته في شهر نوفمبر تشرين الثاني ليتفرغ لزعامة حزبه الحزب المتحد للتنمية.
وكان الرئيس الاندونيسي هدد في فترة سابقة بتنحية ثلاثة من الوزراء لم يذكر اسمهم حتى الآن لاتهامهم بالفساد.
وتم إيقاف ويرانتو يوم الاثنين أثناء التحقيقات التي أجريت بشأن حقوق الانسان والتي أشارت الى تورطه هو وآخرين من الجنرالات في الأعمال الوحشية التي ارتكبت في تيمور الشرقية في العام الماضي.
من جهة أخرى أشار تقرير نشر في جاكرتا أمس الى وجود مؤشرات انتعاش اقتصادي تدريجي في اندونيسيا في ضوء ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 1999م الماضي بنسبة 23 في المائة مقابل انخفاض بلغ مقداره 2,13 في المائة في العام الذي سبقه.
وتوقع التقرير الذي أصدره مكتب الاحصاء الاندونيسي بأن يستغرق الاقتصاد الاندونيسي فترة تتراوح بين أربع الى خمس سنوات لكي يعود الى سابق عهده من حيث مستوى دخل الفرد في عام 1996م عندما بلغ 1155 دولار أمريكي قبل ان يتراجع عام 1997م الذي شهد بداية الأزمة المالية الطاحنة الى 1100 دولار ليصل الى أدنى مستوياته ببلوغه 515 دولارا أمريكيا عندما أرغم الرئيس الاندونيسي السابق سوهارتو على التنازل عن السلطة في أعقاب موجة أعمال العنف الواسعة التي شهدتها اندونيسيا عام 1998م.