الكلمات الصادقة المليئة بالأفكار النيرة تدل دلالة واضحة على وعي وثقافة وإدراك قائلها, وقد سرني كثيراً ما قرأته في جريدة الجزيرة العدد 9993 الموافق 1/11/1420ه، 7/2/2000م ضمن ما ورد في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المؤتمر السابع لمديري شرط المناطق، حيث كانت كلمة سموه شاملة لجميع النواحي الأمنية، وكان مما شدني كثيراً حديث سموه عن وسائل الاعلام وما يكتب عن الحوادث المرورية ومشاكلها حيث قال سموه: في الواقع أشارك الاخوان في الصحافة والكتاب فيما يكتبون لأننا لم نكن إلى الآن راضين عن مستوى الأداء ويجب ان نواجه أنفسنا بالحقيقة ونعمل للأفضل وعلى كل حال يجب أن نعرف أن ما يكتب هو خدمة للوطن في مجال التخصص وفي مجال الإعلام فلا يعتبر هذا موجها ضد الأمن أو رجل الأمن .
ثم قال سموه: لعلنا نجد فيما يقال صواباً فإن كان صواباً فنحن نقدر ونشكر وإن كان لا فنحن نحسبه جهد مجتهد هذا الكلام لا يصدر إلا من رجل يدرك بكل المعاني الدور الحقيقي للاعلام ولا غرابة في ذلك لأن سموه هو الرئيس الأعلى للاعلام.
كما ورد في نفس العدد من جريدة الجزيرة ما تطرق له صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية في الحديث الصحفي الذي أدلى به سموه الكريم إلى نشرة الاسعاف الصادرة من جمعية الهلال الأحمر وفيها دعا سموه الى ضرورة بذل المزيد من الجهود الاعلامية لنشر التوعية المرورية بشكل عام والسرعة بوجه خاص، ووصف سموه الدور الحالي للتوعية المرورية بأنه قاصر.
وفي تصريح لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية قال فيه: ان الشأن المروري كان هو الموضوع الرئيس والأهم في كلمة سمو سيدي وزير الداخلية لأعضاء المؤتمر الذي وجه بالعمل على التجديد الاداري والتنظيمي في الادارة العامة للمرور وفروعها بما يكفل تكامل العمل المروري في توجهاته الجديدة والقيام بمهماته بجدارة واقتدار للحد من الحوادث المرورية وبالتالي صيانة الأرواح والممتلكات .
هذه الكلمات النيرة من أصحاب السمو الملكي القائمين على الجهاز الأمني، أعطتني الدافع القوي لكي أكتب عن مشكلة الحوادث المرورية لأنني أعرف أن مشكلة الحوادث المرورية لأنني أعرف ان مشكلة الحوادث المرورية وما يترتب عليها من زيادة في عدد الوفيات والاصابات وما يتبعها من اضرار متعددة ومتنوعة، من أكبر المشاكل العالمية، حيث تفيد الاحصائيات العالمية المتخصصة في الحوادث المرورية وكذلك منظمة الصحة العالمية ان حوالي 700,000 سبعمائة ألف شخص يفقدون حياتهم سنوياً بسبب الحوادث المرورية بالاضافة إلى أن أكثر من 16,000,000 يتعرضون للاصابات المختلفة، حوالي 70% من هذه الاعداد في دول العالم الثالث النامية علماً أن للمملكة العربية السعودية نصيبا كبيرا من هذه المآسي بسبب الحوادث المرورية التي فتكت بعدد كبير من الشباب السعودي ممن تتراوح أعمارهم بين 18 40 سنة، كما يشير إلى ذلك التقرير الاحصائي السنوي للمرور, وبالرغم من التطور والتقدم السريع الذي نعيشه في المملكة العربية السعودية في جميع المجالات الصناعية والاقتصادية والثقافية وكذلك مجال المواصلات والطرق خاصة ما يرتبط منها ببناء الطرق الداخلية والخارجية بين المدن والمناطق المتباعدة، إلا أن عدد الحوادث وما يترتب عليها من زيادة في عدد الوفيات والاصابات في تصاعد مستمر، كما يشير إلى ذلك التقرير الاحصائي السنوي في عام 1419ه اذ بلغ عدد الحوادث المرورية في عام 1419ه 264,326 حادثاً بزيادة بلغ عددها 110,599 عن العام الماضي، نجم عن هذه الحوادث في عام 1419ه 31,059 مصاب بزيادة عن العام الماضي 2915 حادثاً، كما بلغ عدد الوفيات 4290 قتيلاً بزيادة عن العام الماضي 816 قتيلاً أي بمعدل حوالي 734 حادثاً و86 مصاباً و12 قتيلاً يومياً، وبمعدل حوالي 30 حادثاً، و3,5 مصابين كل ساعة وحوالي قتيل واحد كل ساعتين, هذه الأرقام الكبيرة المخيفة نتيجة حتمية للمخالفات المرورية التي بلغ عددها حوالي 2,782,556 مخالفة بزيادة عن العام الماضي بمقدار 1,035,183 مخالفة وهذه الحوادث يترتب عليها خسائر اجتماعية واقتصادية كبيرة قد تضاهي الخسائر التي تخسرها بعض الدول في حروبها.
ما تقدم يدعوني إلى توجيه ثلاثة نداءات:
نداء إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، الذي قال عنه سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز: ان عليه مسؤوليات كبيرة ويجب ان نجده مع رجال الأمن في كل موقع وان يتلمس الأمور صغيرة وكبيرة وان يكون مع الصواب وأن يصحح الخطأ .
نداء إلى سعادة مدير الأمن العام الفريق/ أسعد عبدالكريم الذي سبق ان عمل في ادارة المرور ولديه تجربة جيدة وثرية في حملات التوعية العامة وأهدافها من خلال عمله في المديرية العامة للجوازات، وإلى جميع العاملين في الأمن العام.
نداء إلى جميع المسؤولين في الوزارات والادارات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام على اختلاف أنواعها وغيرها من الادارات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمشكلة المرورية.
هذه المشكلة تحتاج إلى حل سريع لأنه لا أحد فينا يعرف من سيكون الضحية القادمة من جراء هذه الحوادث فقد يكون أقرب الناس إلى قلوبنا إن لم نكن نحن, ولكن من الناحية العلمية والعملية قبل أن نبحث عن الحلول للقضاء على هذه المشكلة لابد أن نتعرف أولاً على أسبابها ومسبباتها,, والتي تبدو واضحة للعيان من النظرة السطحية الظاهرة حيث يأتي في مقدمتها السرعة الزائدة وتجاوز الاشارة الحمراء وغيرها من المخالفات المرورية التي تدل على عدم احترام الأنظمة والتعليمات المرورية, ولكن الدراسات والبحوث العلمية تشير إلى أن السرعة الزائدة أو تجاوز الاشارة وغيرها من المخالفات المرورية ليست السبب الوحيد لمشكلة الحوادث المرورية، وانما هناك عوامل أخرى ساعدت على انتشار ظاهرة المخالفات المرورية الخطيرة يأتي في مقدمتها ضعف الوعي العام والوعي المروري لدى نسبة كبيرة من الشباب السعودي وبعض المقيمين في المملكة العربية السعودية ولهذا الضعف أسبابه, فضعف الوعي العام نتيجة حتمية لانخفاض المستوى التعليمي والثقافي لهذه الفئة من الجمهور، أما ضعف الوعي المروري فهو نتيجة لأمور عدة يأتي في مقدمتها:
أولاً: انتشار ظاهرة قيادة صغار السن للسيارات ممن تقل أعمارهم عن السن القانونية عالمياً 18 سنة، حيث ثبت من خلال الدراسة الميدانية في مدينتي الرياض وجدة أن 52,5% من عينة البحث من قائدي السيارات بدأوا قيادة السيارات قبل بلوغ سن السابعة عشرة، وأن 27,5% بدأوا قيادة السيارة قبل بلوغهم الثامنة عشرة، وهذا يعني أن 80% من عينة البحث بدأوا قيادة السيارات قبل السن النظامية المقررة عالمياً مما يدل على أنهم غير مؤهلين لصغر سنهم وقلة خبرتهم وعدم وجود الثقة الكافية بأصول القيادة السليمة مما يساعد على تعرضهم للحوادث المرورية، ويشير التقرير الاحصائي السنوي في عام 1419ه الى أن 54,688 سائقاً تعرضوا للحوادث وأعمارهم تقل عن 18 سنة.
ثانياً: ازدياد عدد قائدي السيارات من غير السعوديين من عمال وموظفين وسائقي سيارات الأجرة وغيرهم بالرغم من عدم ادراكهم لأصول القيادة السليمة خاصة القادمين منهم من بعض الدول المتخلفة مرورياً أو من تعلموا قيادة السيارات في شوارع المملكة، وقد نتج عن ذلك ما ورد في التقرير الاحصائي السنوي لعام 1419ه من أن 157,678 سائقاً غير سعودي تعرضوا للحوادث المرورية أي أن نسبة غير السعوديين تصل الى 40% .
ثالثاً: ضعف مدارس تعليم القيادة وقلة عددها، حيث توجد مدرسة واحدة فقط في كل مدينة، علماً أن الدراسة الميدانية أثبتت أن 73,5% من عينة البحث لم يدخلوا مدارس تعليم القيادة وانما تعلموا عن طريق اقاربهم وأصدقائهم، وهذا يدل على أن 73,5% من قائدي السيارات بالمملكة ليس لديهم المعرفة الصحيحة في أصول قيادة السيارات، وإنما تعلموا من خلال المحاكاة والتقليد لأشخاص آخرين ليس لديهم المعرفة بالأصول السليمة بالقيادة، علماً أن هناك عيوبا كثيرة في مدارس تعليم القيادة سواء في تدريس المواد النظرية أو العملية بالاضافة إلى أن مدارس تعليم القيادة تقوم بهذه البرامج داخل مباني المدارس دون القيادة داخل وخارج المدن.
رابعاً: التساهل في أسلوب تعامل بعض منسوبي الدوريات الأمنية المرور مع مرتكبي المخالفات والحوادث المرورية، وعدم تطبيق بعضهم للعقوبات على بعض مرتكبي المخالفات المرورية بالحزم المطلوب مما تسبب في ضعف العلاقات القائمة بين بعض رجال الدوريات الأمنية والجمهور.
خامساً: محدودية نجاح حملات التوعية المرورية أسبوع المرور نتيجة للحاجة إلى التخطيط المبني على الأسس العلمية السليمة من حيث دراسة المشكلة وتحديد جمهورها وأهدافها وضرورة توفير ميزانية مستقلة لهذه الحملات، وعدم حصرها في أسبوع واحد في السنة، وكذلك ضعف دور وسائل الاعلام خاصة التلفزيون وانعدام دور المؤسسات التعليمية، والمؤسسات والشركات الأهلية.
طرق الحد من مشكلة
الحوادث المرورية:
مما سبق يتضح ان مشكلة الحوادث المرورية وما يترتب عليها من وفيات واصابات مشكلة كبيرة على مستوى الدول المتقدمة والنامية، هذه المشكلة تحتاج إلى دراسة وأبحاث ميدانية وعلمية لمحاولة الحد من هذا الخطر القادم الذي يذهب ضحيته أعداد كبيرة من البشر خاصة صغار السن وما يتركه ذلك من أثر كبير على الدول والأفراد, وقد ظهر جلياً السبق الذي حققته بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، ويبدو أن السبق الحضاري والوعي المروري والدراسات والبحوث العلمية التي أجريت للحد من هذه المشكلة قد حققت نجاحاً ملموساً، وأصبحت الدول المتقدمة على مستوى كبير من الوعي في التعامل مع هذه الآلة الخطيرة مقارنة بدول العالم الثالث، وكمثال على ذلك فالاحصائيات تشير إلى أن عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية بالمملكة العربية السعودية يفوق عدد الوفيات بسبب الحوادث في بريطانيا بالرغم من الفارق الكبير في عدد السكان علماً أن عدد السيارات في بريطانياً حوالي 25,000,000 بينما عدد السيارات في المملكة حوالي 3,000,000 فقط.
كما أوضحت البحوث والدراسات السابقة ان الحل الأمثل للتقليل من حجم هذه المشكلة يتطلب من المسؤولين التركيز على رفع مستوى الوعي المروري وهذا يعني ضرورة التخطيط لحملة توعية مرورية عامة مكثفة ومستمرة تحت رئاسة ادارة عليا وتكوين لجنة أو لجان متخصصة من الجهات المعنية تعطى صلاحيات واسعة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والاشراف على هذه الحملة المرورية والعمل على تبني استراتيجية شاملة بالسلامة المرورية تتناسب وحجم المشكلة بدلاً من الاعتماد على الحلول الفردية أو الجزئية، حسب الخطوات الأساسية اللازمة لنجاح مثل هذه الحملات وفي تقديري أن هذه الخطوات هي:
1 التعرف على المشكلة دراسة الحالة .
2 تحديد الجمهور الفعلي.
3 تحديد الهدف الأساسي من هذه الحملة.
4 تحديد الميزانية الخاصة بهذه الحملة.
5 جدولة برنامج الحملة.
6 تحديد رسائل الحملة.
7 اختيار الوسائل والأنشطة الاتصالية.
8 تقييم وتقويم الحملة.
على أن يتم تنفيذها حسب الاستراتيجية التنفيذية المعروفة بThree E,s (Engineering, Edueation and Enforcement) أي تنفيذ النواحي الهندسية أولاً، ثم التوعية عن طريق التعليم والإعلام، وأخيراً تطبيق النواحي العقابية، بعد التأكد من نجاح النواحي الهندسية والتوعوية، هذه الاستراتيجية ضرورية جداً لضمان نجاح أي حملة توعية تهدف إلى احداث تغيير في السلوك الخاطئ.
على أن تتم خطوات التنفيذ على النحو التالي:
أولاً: النواحي الهندسية (ويتم ذلك قبل البدء بالحملة الإعلامية)
وتشتمل على هندسة الطرق ومحاولة تلافي عيوبها ما أمكن من خلال دراسة الأماكن التي تكثر فيها الحوادث، ومحاولة الاستعانة بالمهندسين (مهندسي الطرق) في الوزارات والجامعات ومراكز الأبحاث لايجاد الحلول المناسبة وكذلك التأكد من توفر الاشارات والارشادات المناسبة وكذلك تعليمات تحديد السرعة والمسارات وغيرها من الأمور الهندسية التي تساعد على تقليل الحوادث، والتأكد من توفر مراكز الفحص الدوري وتوزيعها بصورة سليمة يسهل الوصول إليها, وكذلك ضرورة تجهيز مدارس تعليم القيادة بأحدث وسائل التقنية الحديثة بالاضافة إلى ضرورة انتشارها وسهولة الوصول إليها والانضمام لها، وأن يكون تعليم القيادة كما هو متبع في الدول المتقدمة حيث تقوم بتعليم القيادة نظرياً وعملياً مع ضرورة تقييمها وتقويمها بين وقت وآخر، على أن تتولى ادارة المرور اجراء امتحانات القيادة واصدار الرخص.
ثانياً: النواحي
التعليمية والإعلامية:
وأقصد بها رفع مستوى الوعي المروري عن طريق استخدام وسائل الاتصال المختلفة التعليمية والإعلامية، وغيرها من الوسائل التي يمكن الاستفادة منها في نشر المعرفة ورفع مستوى الوعي المروري والتعريف بالمشكلة المرورية، ولها اتجاهان:
الاتجاه الأول: فيما يتعلق
برجال الأمن العام:
أ ضرورة تطبيق حملة تعليمية مكثفة لرجال الدوريات الأمنية المرور والجهات المنفذة للحملة قبل البدء الفعلي بالحملة المرورية العامة، وذلك عن طريق عقد الدورات التخصصية بالاضافة إلى محاولة اختيار أفضل الفئات للمساهمة في تنفيذ هذه الحملة، وتوعيتهم في النواحي السلوكية والمسلكية للرفع من مستوى أدائهم وقدراتهم العملية.
ب عدم السماح بقيادة السيارات لمن لم يحصلوا على رخص قيادة، وذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة مع ضرورة التأكد من عامل السن وأهميته وعدم السماح بمنح رخصة قيادة أو تصريح لمن لم يبلغوا السن النظامية مهما كانت الظروف والأسباب.
ج اعادة النظر في نظام منح غير السعوديين رخص قيادة، والتأكد من اجادتهم للقيادة قبل منحهم رخص القيادة وضرورة اخضاعهم للتدريب في مدارس تعليم القيادة بعد تطويرها اذا ثبت عدم ادراكهم لنواحي السلامة المرورية، خاصة القادمين من الدول التي يكون مستوى السلامة فيها متدنياً.
الاتجاه الثاني: توعية المجتمع والسائق (مستخدم الطريق):
أ ضرورة تبني حملة توعية عامة مكثفة ومستمرة للتوعية المرورية يشترك فيها كل من الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية والتعليمية، وادارة المرور، ووزارة الداخلية، والمواصلات، والبلديات، والصحة، ورعاية الشباب، ووسائل الاعلام بأنواعها المختلفة وجميع الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو خاصة من أجل توضيح وايصال المعلومات المتعلقة بأنظمة وقواعد المرور مع ابراز أهمية الإلمام بها وضرورة احترامها والالتزام بها من قبل مستخدمي الطريق اثناء استعمال المركبة أو السير على الطريق وكذلك مناقشة قضايا ومشاكل المرور كالمخالفات والحوادث وآثارها وأضرارها المختلفة على الوطن والمواطن باعتبارها من القضايا الوطنية الهامة.
ب دعوة أصحاب الفضيلة المشايخ وكبار المسؤولين والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام إلى ضرورة المساهمة في التوجيه والارشاد في مجال التوعية المرورية بصورة عامة، مع ضرورة الاستعانة بأئمة المساجد في صلاة الجمعة وتغطية مشكلة الحوادث المرورية من جميع جوانبها.
ج دعم وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في مجال السلامة المرورية والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات، وتوصيات المؤتمرات والندوات التي تتناول قضايا المرور على المستوى المحلي والعربي, والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة بدراسة المرور والحوادث المرورية في الدول المتقدمة مثل: بريطانيا وأمريكا والاستفادة من البرامج التي تم بحثها لدول العالم النامية لمواجهة هذه المشكلة عن طريق بعض المراكز المتخصصة مثل (TRL) في بريطانيا وغيرها.
د تنفيذ نتائج الدراسات التي توصلت إليها اللجنة الوطنية لسلامة المرور والتي تساهم بالارتقاء بمستوى السلامة المرورية وذلك في جميع جوانبها الهندسية، التعليمية، الطبية، السلوكية، الاعلامية والرجوع إلى اللجنة الوطنية لتقويم نتائج التطبيق وتحديث ما يلزم تحديثه.
ثالثاً: النواحي العقابية:
من الأساسيات المهمة لنجاح حملات التوعية العامة خاصة حملات التوعية المرورية ضرورة تطبيق الأنظمة وفرض العقوبات على مرتكبي المخالفات المرورية، وقد كان لفرض العقوبات دور كبير في الحد من مشاكل قيادة السيارات تحت تأثير الكحول في بريطانيا وأمريكا وغيرهما من الدول المتقدمة, لذا فان تطبيق العقوبات في حق مرتكبي المخالفات يجب أن يسير مع الحملة الإعلامية بنفس المستوى دون توقف أو تهاون، وسوف يقل دور الحملات الإعلامية اذا لم تكن مقرونة بايقاع العقوبة خاصة في المجتمع السعودي نتيجة لضعف الوعي المروري للأسباب آنفة الذكر, لذا يستحسن اتخاذ الاجراءات التالية:
أ التأكيد على أن يتسم تعامل رجل المرور مع المخالفين بالحزم والعدل والحكمة ودون أي تساهل مع المخالفين أو تجاهل للمخالفة، وعدم اعفاء مرتكب المخالفة من ايقاع العقوبة مهما كان نوع العقوبة، مما يعطي انطباعاً حسناً عن رجال المرور ويساهم بتقوية علاقاتهم بالجمهور واحترام الجمهور لهم، خاصة في حالة مراعاة الخطوات اللازمة عند استيقاف المخالفين.
ب ضرورة أهمية الأخذ بنظام النقاط من خلال التسجيل الدقيق للمخالفات والحوادث المرورية في حالة تكرارها مما سيؤدي حتماً الى التعرف على السائقين الخطرين وبالتالي تطبيق ما يناسبهم من عقوبات قد تصل إلى سحب رخصة القيادة لمدة تحكمها خطورة السائق.
ج ضرورة العمل على احداث محاكم مرورية، وذلك من أجل النظر في القضايا المرورية من مخالفات وحوادث، والمساعدة على حلها بأقل وقت وجهد ممكن، وذلك للقضاء، على الكثير من السلبيات المنفذة حالياً.