* بانكوك واس
أكد معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة فقيه ان المملكة العربية السعودية واليابان توصلتا الى اتفاق تجاري بينهما شمل عروضاً في السلع والخدمات والاتفاقيات الاساسية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية.
وقال معاليه الذي يرأس وفد المملكة الى اجتماعات المؤتمر الوزاري العاشر لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد المنعقدة حالياً في بانكوك في حديث لوكالة الانباء الكويتية اوردته امس انه يتم حاليا الاعداد لجولة من المفاوضات الثنائية مع الاتحاد الاوروبي خلال الاسبوعين القادمين بهدف التوصل الى اتفاق ثنائي خاص بالسلع والخدمات التي قدمتها المملكة للمنظمة في يونيو 1999م.
وفي رده على سؤال حول سياسة المملكة العربية السعودية تجاه الاستثمار الاجنبي اكد معاليه ان المملكة العربية السعودية تنتهج منذ تأسيسها نهج الاقتصاد الحر والاسواق المفتوحة وبالتالي تبنت منذ نحو 3 عقود خطط التنمية والتي يدور محورها حول تنويع القاعدة الاقتصادية وروافد الدخل الوطني واعطاء الدور الرئيسي للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره كاملا في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وقال نحن ندرك ان دور الدولة يتمثل في تهيئة المناخ المؤاتي لتمكين القطاع الخاص من اطلاق مبادراته البناءة والقيام بدور كامل كشريك اساسي للأجهزة الرسمية في تحقيق اهداف خطط التنمية كما ان هناك تنافساً كبيراً على جذب الاستثمارات سواء من الدول المتقدمة او النامية وهذا يحتم علينا التأكد من ان مناخ الاستثمار بين المملكة والانظمة التي تحكم الاستثمار ينبغي ان تكون متطورة وجذابة لحشد المدخرات المحلية اولاً ثم الاستثمارات الأجنبية.
وشدد على ضرورة وجود القدرة التنافسية سواء على المحيط العربي او على مستوى العالم ككل.
ودعا معاليه في حديثه الى ضرورة الاخذ بالمطالب المشروعة للدول النامية في الحسبان مشيراً الى ان الدول النامية بحاجة الى تعزيز هياكلها المؤسسية والقانونية وتأهيل كوادرها البشرية لتكون قادرة بالفعل على الدخول في منافسة تنطوي على قدر من التكافؤ وبالتالي تستطيع الحصول على نصيبها من فوائد تحرير التجارة.
وأكد على ضرورة عدم اقحام الأمور غير المتفق عليها مثل ما يسمى بمعايير العمل وشؤون البيئة قائلاً: نحن في الدول النامية عموماً نرى بأن هناك منظمات متخصصة تابعة للأمم المتحدة انيطت بها مسؤولية الاهتمام بهذه الجوانب وجميع الدول المتقدمة والنامية اعضاء فيها وبالتالي تستطيع ان تطرح اهتماماتها ضمن هذه المحافل.
وابرز الاستاذ اسامة فقيه الدور الذي اضطلعت به دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية في صياغة الموقف المتمحور عن مطالب الدول النامية فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع منظمة التجارة العالمية.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي عقدت اجتماعاً تنسيقياً بعد افتتاح دورة الانكتاد العاشرة المنعقدة حاليا في بانكوك برئاسة المملكة العربية السعودية لتنسيق مواقفها كما عقد ممثلو الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية اجتماعاً تنسيقياً آخر للهدف ذاته.
واوضح معالي وزير التجارة ان الاونكتاد يوفر محفلاً مهماً جداً لاسماع اصوات الدول النامية والقيام بالدراسات والمبادرات اللازمة لابراز حاجاتها بخصوص نقل التقنية اللازمة للتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وكذلك تأكيد وجود تفاوت في مستويات التنمية فيما بينها.
واعرب عن اعتقاده بأن الاونكتاد يمكن ان يقوم بدور يحقق درجة من التوازن بين مصالح واهتمامات الدول المتقدمة والنامية.