* هاراري رويترز
توقعت المعارضة في زيمبابوي اقبالا اكبر من الناخبين امس الاحد في اليوم الثاني من استفتاء استمر يومين بشأن مسودة دستور مثير للجدال تقول: انه يهدف الى ترسيخ حكم الرئيس روبرت موجابي.
وتعطي مسودة الدستور ايضا حكومة موجابي الذي تولى الحكم قبل 20 عاما سلطة مصادرة مزارع البيض لإعادة توطين مزارعين سود.
واثرت الازمة الاقتصادية التي تواجه زيمبابوي بالاضافة الى عدم المبالاة على اليوم الاول من التصويت, وقضي كثيرون من الناخبين في طوابير طويلة من اجل الحصول على وقود او للحصول على مقعد في وسائل النقل.
واكد رئيس ادارة الانتخابات خلال مؤتمر صحفي ان الاقبال الجماهيري كان ضعيفا ولكن لم يتسن معرفة الاحصاءات على الفور.
ولا يزيد عدد الناخبين المسجلين في زيمبابوي عن خمسة ملايين نسمة من بين السكان البالغ عددهم 12,5 مليون نسمة.
ويتوقع محللون كثيرون: ان يكون الاستفتاء اختبارا للانتخابات العامة التي تجري في ابريل نيسان القادم والتي من المرجح ان يواجه فيها موجابي اقوى تحد من جانب المعارضة منذ الاستقلال عن بريطانيا قبل 20 عاما.
وقال موجابي في أجهزة الاعلام الرسمية: انه واثق من فوزه في الاستفتاء موضحا ان المسودة تعد تعبيرا عن السيادة الوطنية لانها تحل محل دستور وضعته الى حد كبير بريطانيا قبل استقلال زيمبابوي.
واضاف ان بنود الدستور الجديد المقترح بشأن الارض والتي يقول منتقدون: انها تقوض الى حد كبير حقوق الملكية واحتمالات الاستثمارات الاجنبية ستساعد زيمبابوي على حل بعض من مشكلاتها الاقتصادية.
على صعيد آخر قالت حكومة الرئيس روبرت موجابي: أنها ستوجه اتهامات القذف الجنائي ضد صحيفة مستقلة لنشرها تقريراً يزعم أن مشروع الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه وانتهى امس الاحد قد تم طبعه قبل أشهر من الموافقة عليه.
وقال المدعي العام باتريك شينا مازا في بيان أنه أمر الشرطة ببدء إجراءات التحقيق ضد صحيفة ستاندارد الاسبوعية مضيفا أن التقرير ملفق ومغرض .
وأضاف قائلا: إن هذا الاتجاه يجب ألا يسمح به في مجتمع ديمقراطي .
ومن جانب آخر أكد محامون أن ثلاثة من أشد منتقدي الحكومة فشلوا في محاولتهم استصدار حكم من المحكمة العليا يمنع أمين السجل العام توبايوا موديدي من الاشراف على الاستفتاء على أساس سوء سلوكه الفاضح
وتورطه في تزوير الانتخابات الفرعية.
وأضاف المحامون أن القاضي جورج سميث قال في حكمه مساء أمس الاول أن موجابي يملك السلطة الكاملة في تعيين المسئولين وليس هناك أي خطأ قانوني في تعيين موديدي.