عزيزتي الجزيرة
قرأت باهتمام المقابلة التي نشرت في جريدة الجزيرة يوم الاحد 17 شوال الموافق 23 يناير عام 2000م مع معالي وزير الخدمة المدنية الاستاذ محمد علي الفائز، ومما لفت نظري ما قاله معاليه ردا على سؤال حول موضوع المعلمات المعينات على البند 105 حيث قال معاليه ان وزارة الخدمة المدنية سعت لدى مجلس الخدمة المدنية لاقرار بعض المزايا لهذه الفئة مثل التمتع بالاجازات كالمرافقة والاستثنائية والوضع وعدة الوفاة والمرضية، كذلك تعويض الاصابات بسبب العمل الا ان معاليه لم يأت على الشيء المهم في هذا الموضوع وهو موضوع الخدمة المدنية التي تمضيها المعلمة على هذا البند قبل تعيينها رسميا والتي قد تصل إلى ما بين خمس وعشر سنوات قبل تعيينها رسميا وهذه الخدمة بعد تعيين المعلمة رسميا تذهب ادراج الرياح.
ان الموضوع يا معالي الوزير يحتاج الى لفتة كريمة من معاليكم والجهات الاخرى ذات العلاقة، بحيث يتم ايجاد حلول عملية تضمن للمعينين على البند 105 حقوقهم كاملة واهم تلك الحقوق احتساب خدماتهم السابقة التي امضوها على البند المذكور قبل تعيينهم رسميا، ومساهمة مني في هذا الشأن اقدم رأيين متواضعين أضعهما تحت انظار معاليكم والمسؤولين في وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات وكل الجهات الرسمية التي لها صلة بهذا الموضوع، معتقدا بأن الأخذ بأي منهما فيه انصاف لبعض حقوق من قُدّر له التعيين على هذا البند.
الرأي الأول:
عندما يتم تعيين المعلم او المعلمة رسمياً بعد الخدمة التي امضوها على البند (105) ان تحسب هذه الخدمة بأثر رجعي من تاريخ الالتحاق بالعمل على البند المذكور على ان يكتفى بالمكافأة التي صرفت لهم عن المدة الماضية وتتفضل حكومتنا ايدها الله كما عودتنا الحرص على حفظ حقوق ومصلحة المواطن السعودي بدفع حصة التقاعد عن المدة الماضية على اساس مرتب المرتبة او المستوى الذي عين عليه المعلم او المعلمة وهذا فضل لا يستغرب من حكومتنا الرشيدة التي كان لها أياد بيضاء في وضع مماثل حيث سبق ان دفعت حصة التقاعد عن المستخدمين الذين كانوا يعملون في الدولة وهم لا يخضعون لنظام التقاعد وعندما صدرت التعليمات بإخضاعهم لنظام التقاعد تحملت الدولة أيدها الله حصة التقاعد عن خدماتهم السابقة.
الرأي الثاني
اذا تعذّر الأخذ بالرأي الاول فإن البديل ان تحسب الخدمة التي امضاها المدرس او المدرسة على البند (105) وتحسم حصة التقاعد عنها من المرتب الجديد بعد التعيين رسمياً على اقساط شهرية اسوة بمن استقال من الوظيفة وصفّى حقوقه التقاعدية ثم عاد للخدمة، حيث يعاد تقسيط المبلغ الذي سبق ان صرف له ويحسم من راتبه على اقساط شهرية اضافة الى حصة التقاعد الشهرية المعتادة.
وعند الأخذ بأي من هذين الرأيين فإننا نضمن لمن عُيّن على البند (105) الاستفادة من خدماته السابقة قبل التعيين رسمياً، وهذا اقل ما يمكن حفظه لشريحة من ابناء هذا الوطن أفنوا زهرة شبابهم في مجال التربية والتعليم، تلك المهنة التي يدرك كل منا اهميتها والمعاناة التي يلاقيها معلم الاجيال، انني اعتقد ويشاطرني الكثير انه ليس من الانصاف ان يخدم المعلم او المعلمة ما بين خمس وعشر سنوات على البند 105 براتب محدود ومقطوع ودون ان يحصل حتى على العلاوة السنوية التي يحصل عليها كل موظفي الدولة في بداية محرم من كل عام وعندما يتم تعيين اي منهما رسمياً يبدأ في احتساب الخدمة له وكأن التعيين لأول مرة وتذهب الخدمة السابقة ادراج الرياح.
ان الاجنبي الذي يعمل في هذا البلد الكريم المضياف مدة تزيد عن سنتين وتنتهي خدماته بأي شكل من الاشكال يعوّض عن خدماته فلماذا يحرم ابناؤنا من هذا الحق المشروع الذي كفلته كافة انظمة الخدمة المعمول بها في المملكة.
ان المكسب الحقيقي للموظف في رأيي أياً كان هو رصيده من الخدمة التي يستفيد من مزاياها هو وأسرته في نهاية المطاف.