* الرياض الجزيرة
في اطار النهضة التجارية والاقتصادية التي تعيشها دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيلا لحركة النماء والتبادل التجاري بين دول المجلس، نشأت فكرة ايجاد آلية تكون مهمتها تسوية المنازعات التجارية بين الدول الاعضاء، تتوافر لها من الصلاحيات والمقومات ما يمنح درجة عالية من الاطمئنان لقطاعات التبادل التجاري المشترك,, وتوفر ارضية قانونية عملية وواضحة توضح الحقوق والواجبات المترتبة على كل الاطراف عند نشوب اي نزاع تجاري.
ولقد تبلورت فكرة هذه الآلية عبر مركز التحكيم التجاري والذي تشهده الرياض في السابع من ذي القعدة الجاري وعلى مدى ثلاثة ايام انعقاد اجتماع مجلس ادارته التاسع عشر.
لإلقاء الضوء على هذا المركز كان لنا لقاء مع رئيس مجلس إدارته سعادة الدكتور حسن عيسى الملا,, حيث خرجنا منه بالحصيلة الآتية:
* بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التاسع عشر في الرياض,, هلّا تفضلتم بإعطاء القارئ فكرة عامة عن المركز من حيث الانشاء والاغراض والأطر التنظيمية ,,, ؟
مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آلية إقيمية دولية لتسوية المنازعات التجارية في دول المجلس، وقد صدر نظام المركز في ديسمبر عام 1993م اثناء قمة الرياض مذيلا بموافقة قادة دول المجلس الست على تشكيل هذه الآلية التي اراد لها قادة الدول ان تكون اداة فعالة في يد القطاع الخاص ضمن رؤية استشرافية لدور اكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
ثم قام وزراء التجارة في دول مجلس التعاون اعضاء لجنة التعاون التجاري الخليجي باعتماد لائحة اجرءات التحكيم بالمركز بعد حوالي عام من إقرار نظام المركز مما مهد الطريق لإشهار المركز وبدء اعماله في بداية عام 1995م.
* ولكن ما الغرض بالتحديد من وراء هذه الآلية؟
ان النظرة الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس كانت وراء اعتماد هذه الآلية التي كان وراء انشائها اكثر من غرض, فهذا المركز انشئ ليلبي احتياجات القطاع التجاري والصناعي والخدماتي في دول المجلس في مجال تسوية المنازعات التجارية، بعد ان لوحظ تنامي التجارة البينية وزيادة الاستثمارات في دول المجلس ورغبة هذه القطاعات الاقتصادية في الاعتماد على آليات ديناميكية فعالة تساعدها في تسوية منازعاتها بعيدا عن ساحة القضاء,, وكان إنشاء المركز في الجانب الآخر استكمالا لأطر مجلس التعاون التنظيمية والادارية في الجانب القضائي والقانوني.
* واين دور القطاع الخاص الخليجي من ذلك؟
شاءت إرادة قادة دول المجلس ان تمنح القطاع الخاص ممثلا في غرف التجارة والصناعة بدول المجلس دورا تنفيذيا إشرافيا اساسيا على عمل المركز، وبذلك انيطت بالغرف مسؤولية تعيين اعضاء مجلس ادارة المركز لادارة هذا الصرح العدلي وتطويره، وكذلك المساهمة في تمويل ميزانيته الى ان يتمكن من تمويل ذاته، وواضح ان هدف الارادة السامية هو حفز القطاع الخاص على اللجوء في منازعاته الى المركز لتسويتها، طالما انه يدير المركز ويموله.
ان الارادة السياسية قد انشأت المركز، وتخلت عن ادارته للمستفيدين منه وهم القطاع الخاص الخليجي، وبالتالي فإننا في المركز نعمل تحت مظلتين رسمية ممثلة في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومظلة شعبية ممثلة في اتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية.
وغني عن البيان ان هذا النمط من الكيانات المشتركة التي تتلاحم فيها الارادة السياسية مع الادارة المنتفعة من الكيان، إنما هو خطوة نوعية متقدمة قلما نلحظها في المنظمات الاقليمية المماثلة.
الاشهار,, الخطوة الأولى
* قطع المركز شوطا بعيدا في عمله منذ بداية انشائه قبل خمسة اعوام، ما هي المراحل التي مر بها؟ وما الامور التي حققها والعوائق التي تعترض طريق عمله؟
البدايات كما تعلمون تكون دائما صعبة لأي مشروع جديد، فما بالكم بمشروع اقليمي طموح ضمن منظومة مجلس التعاون يلامس نطاق أكثر من جهة وقطاع تتداخل فيها المصالح،و قد تتعارض مع اهواء ورغبات النطاق المحلي كونه يطرح تكاملا اقليميا في مجال التحكيم التجاري.
ولكن بالامكان القول وبكل ثقة بأن البدايات كانت طيبة حتى الآن في حدود الامكانيات المتاحة وفي حدود الظروف الموضوعية لمجلس التعاون الخليجي، وباعتبار ان المركز جزء من الكل، أي جزء من منظومة مجلس التعاون فإنه يؤثر ويتأثر، وتتداخل هذه التأثيرات لتنعكس عليه وعلى عمله.
الاشهار كان الخطوة الاولى بعد وضع الاساس القانوني للمركز من خلال إقرار النظام ولائحة إجراءات التحكيم، يلي ذلك استكمال الأطر التنظيمية والادارية من خلال إقرار لائحة تنظيم نفقات التحكيم وتشكيل جدولي المحكمين والخبراء المعتمدين لدى المركز.
كان التعريف بالمركز وبدوره وآلياته خطوة اخرى في مراحل عمر المركز من خلال الصحافة والاعلام والمؤتمرات الصحفية وتوزيع النظام واللائحة وبالأخص شرط التحكيم النموذجي للمركز على مكاتب الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبة والتدقيق وعلى المؤسسات الحكومية المعنية، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد لمسنا قصورا في الوعي التحكيمي، مما دعانا الى إيلاء مسألة خلق ونشر وعي حقوقي وتحكيمي سليم اهتماما بالغا، وذلك من خلال عقد العديد من الفعاليات والندوات ومن خلال اصدار نشرة التحكيم التجاري الخليجي بشكل دوري ومتواصل بالإضافة لاصدار العديد من المواد الإعلامية وكذلك الاهتمام بالتأليف والنشر في مجال التحكيم التجاري,, ولم يتوقف المركز عند ذلك، بل كان من بين اوائل الهيئات الخليجية التي أسست منذ البدايات موقعا خاصا لها على شبكة الانترنت في مسايرة منه للثورة المعلوماتية والاتصالاتية.
ما يعوق عمل المركز بشكل رئيسي هو انعكاس سلبيات العمل الخليجي على المركز ودوره المستقبلي,, فما افضى به صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بأن هناك بطء في مسيرة مجلس التعاون، ودعوة سموه لتجاوز السلبيات هو عين الصواب,، فنحن نتأثر بالواقع المحيط، فمثلا كيف يمكن للمركز ان ينشط ويقدم خدماته التحكيمية عند الحديث عن المنازعات المتصلة بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقراراتها التنفيذية في وقت تعاني الاتفاقية ذاتها من بطء شديد في التنفيذ، مما حدا بقادة دول المجلس اثناء القمة الخليجية الاخيرة بالرياض الى اصدار قرار بتكليف لجنة التعانون المالي والاقتصادي بمراجعة الاتفاقية الموحدة بما يكفل تعزيز هياكل دول المجلس الانتاجية وتنامي دور القطاع الخاص وتحقيق المصالح المشتركة لابناء دول المجلس .
أسباب ندرة المنازعات التجارية الخليجية
* يتبادر الى الذهن سؤال هام حول سبب او اسباب عدم إحالة القضايا الى المركز فهل لكم أن توضحوا لنا ذلك؟
كما قلنا سابقا فإن بطء الاجراءات وسلبيات العمل الخليجي أديا الى تحييد الاختصاص الممنوح للمركز للنظر في المنازعات المتصلة بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقراراتها التنفيذية، علما بأن المركز هو الجهة الوحيدة بين هيئات التحكيم الخليجية التي تمتاز بهذه الميزة، أي بهذا الاختصاص، إن تأخر قيام السوق الخليجية المشتركة وما كان سيتبعها من وحدة اقتصادية خليجية قد حال دون تنمية التجارة البينية بالصورة التي طمح لها قادة مجلس التعاون، مما أدى بدوره الى ندرة المنازعات التجارية الخليجية, والأمل معقود على القرارات الاقتصادية الهامة لقمة الرياض المنعقدة في نوفمبر الماضي وتنفيذها وعلى رأسها القرار المتعلق بإقامة اتحاد جمركي لدول مجلس التعاون والتوصل الى تعرفة جمركية موحدة واعتماد النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون، وكذلك اعتماد تعديل الشروط المحددة لاكتساب صفة المنشأة الوطنية والموافقة على تنظيم تمليك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء بمجلس التعاون.
سلبيات تحتاج التعاون
* وماذا عن الجانب المهني في التقييم؟!
طبيعة عمل المركز التحكيمية وشرط رضاء المتنازعين السابق او اللاحق لقيام النزاع، بتسوية النزاع وفق نظام المركز، يتطلب ان ينص في العقود التي تبرم بين القطاع الخاص الخليجي على شرط التحكيم وفق نظام المركز عند توقيع تلك العقود، او بعد قيام النزاع،و عليه فإنه بالرغم من تحقيق مكاسب هامة لاعتماد المركز كجهة اختصاص في مجال التحكيم لدى هيئات خليجية مرموقة مثل بنك الخليج الدولي وبعض المؤسسات الكبرى في دول المجلس وزيادة عدد العقود التي تضمن شرط التحكيم الخليجي في عقودها الا انه لا يتوقع نشوب نزاع حول كافة العقود المضمنة شرط التحكيم امام المركز, كما ان بعض هذه العقود إما خالية أساسا من شرط التحكيم، وهذا يتطلب موافقة الطرفين للإحالة الى المركز، وإما ان العقد قد نص في متنه على اختصاص مركز تحكيم أجنبي ، وبالتالي لا ينعقد الاختصاص للمركز، حتى لو سعى طرف واحد لإحالة النزاع الى المركز، وهذه الحالات كثيرة جدا، وتعكس عدم وعي واهتمام لدى بعض الاطراف الخليجية للنص صراحة على اختصاص مركز التحكيم الخليجي في شرط التحكيم في العقود التي تبرمها مع الغير.
* ولكن كيف الخروج من هذه الاشكالية؟
لا بد من التعاون بين المركز والغرف التجارية من جهة، وبين المركز والجهات التنفيذية في دول المجلس، لإقناع اصحاب الشأن لاعتماد شرط التحكيم النموذجي للمركز في العقود التي تبرمها هذه الجهات سواء كانت مؤسسات ام افراد من التجار والمتعاملين في السوق، كخطوة اولى لإحالة القضايا الى المركز، وهناك نقطة لابد من توضيحها وهي انه بالرغم من ندرة القضايا لدى المركز، إلا ان هناك بعض المؤشرات الايجابية على تجاوب اصحاب الشأن مع دعوات المركز المتكررة للاستفادة من خدماته التحكيمية المختلفة، وقد ذكرنا بأن بنك الخليج الدولي اختار المركز كجهة تحكيم في حالة نشوء منازعة سواء بين اطراف المؤسسة للبنك او بين البنك وعملائه المتعاملين معه، وهناك هيئات خليجية اخرى اعتمدت نفس التوجه، بالاضافة لذلك فإن مؤشرات ايجابية اخرى تتمثل في عقد بعض التحكيمات الحرة بالمركز من خلال تقديم خدمات السكرتارية وحفظ الملفات والترجمة وغيرها,, كما طلبت بعض الجهات، ومنها محاكم البحرين تعيين محكمين من قائمة المركز في بعض الحالات، بالإضافة لقيام جهات خليجية بطلب قوائم المحكمين المعتمدين لدى المركز.
مراجعة للائحة إجراءات التحكيم
* علمنا بأن المركز قد اجرى تعديلات معينة على لائحة اجراءات التحكيم الخاصة به، ما دواعي ذلك؟ وما البنود التي شملها التعديل؟
ربما كان احد اسباب عزوف بعض الأطراف الاجنبية من المستثمرين والشركات في إحالة منازعاتهم الى المركز هو بعض القصور في لائحة اجراءات التحكيم بالمركز سابقا.
وعموما فقد جرت العادة لدى كافة هيئات التحكيم الدولية منها والاقليمية والوطنية على حد سواء ان تراجع لوائحها الاجرائية وأنظمتها للتحقق من مدى مجاراتها لاحتياجات مستخدمي التحكيم وانسجامها مع التطورات والتوجهات الدولية التي تعكس العلاقات الدولية للتجارة والمال.
وقد رأى مجلس إدارة المركز انه قد آن الاوان لمراجعة لائحة اجراءات التحكيم بالمركز، خصوصا بعد مرور اربعة اعوام تقريبا على بدء العمل الفعلي بالمركز علما بأن اللائحة قد اقرت من قبل لجنة التعاون التجاري في نوفمبر من عام 1994م،و اصبحت نافذة بمجرد المصادقة عليها من قبل اللجنة المذكورة,, وربما تكون هذه اللائحة قاصرة في بعض موادها ولا تتوافق مع متطلبات التحكيم التجاري الاقليمي منه والدولي وقد تعرقل سير تطور المركز واستقطاب طالبي التحكيم للجوء إليه.
كم ان مجلس الادارة قد اطلع على وجهات نظر بعض فقهاء القانون العرب والاجانب وممارسي التحكيم حول لائحة اجراءات التحكيم بالمركز وتمت مناقشة وجهات النظر تلك، حيث اقتنع المجلس بوجهات النظر المطروحة حول ضرورة تعديل بعض بنود اللائحة وتفضيل الإبقاء على البنود الاخرى دون تغيير.
وبغرض مناقشة التعديلات المطروحة عقد مجلس ادارة المركز اجتماعا خاصا في دبي دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 18 مايو 1998م.
* وماذا اسفر عنه الاجتماع ,,؟
اسفر عن إقرار بعض التعديلات على لائحة اجراءات التحكيم بالمركز حيث طال التغيير المواد المتعلقة باتفاق التحكيم (المادة 2/2) ومكان التحكيم (المادة 6)ولغة التحكيم (المدة 7) وتشكيل هيئة التحكيم (المواد 8 و9 و12 و13) كما تم إقرار مادة جديدة بعد المادة (12) تتعلق بالاطراف المتعددين, بالإضافة لما ذكرنا، فقد وافق المجلس على إلغاء المادة (38) المتعلقة بإبطال الحكم التحكيمي بالمركز عن طريق الأمين العام، كما تم إلغاء المادة (41) المتعلقة بحصول المركز على نسبة 3% من المبالغ المصروفة للمحكمين.
واستنادا الى التعديلات المقترحة فإن صيغة شرط التحكيم النموذجي للمركز ستكون اوسع نطاقا لتغطي ما قد ينشأ من منازعات حول بطلان العقد او فسخه او انفساخه كما انها ستزيل الشك في انصراف ارادة الاطراف الى المنازعات المؤسسة على احكام المسؤولية غير العقدية.
لا تقييد باللغة
* وهل هناك جديد حول لغة التحكيم؟
التعديل المقترح يترك المجال للاطراف او للهيئة للاتفاق على لغة التحكيم بحيث لا يكون مقيدا بلغة معينة، حيث انه قد وجد ان تقييد لغة التحكيم بالعربية فقط بالرغم من انه حرص محمود في ذاته الا انه لا يخلو من مشقة، كما انه قد يحد من اللجوء الى التحكيم طبقا لنظام المركز، خصوصا إذا كان احد الطرفين اجنبيا وكانت احدى اللغات الاجنبية (الانجليزية غالبا) هي لغة العقد والمراسلات بين الطرفين.
اما فيما يتعلق بمكان التحكيم فإن التعديل المقترح لا يقيد المكان بدولة المقر فقط بل يترك المجال لاتفاق الطرفين، وإلا قامت هيئة التحكيم بتحديد المكان وبالتالي فإن مكان التحكيم يمكن ان يكون في اي مدينة من مدن العالم،, كما ان التعديل المقترح يمنح مرونة اكبر فيما يتعلق بعقد جلسات التحكيم.
* وماذا بشأن تشكيل هيئة التحكيم؟
القضية المطلوب التحكيم فيها قد لا تحتاج في كل الاحوال الى ثلاثة محكمين اذ ان القضية قد تكون سهلة بحيث تحتاج لمحكم واحد فقط، لذا جاء التعديل المقترح ليعكس هذه الرؤية.
* وماذا ايضا؟
تم اقرار حذف كلمة كافة في المادة (9) الفقرة (5) لأن في ذلك تعقيدا ومشقة للأطراف، علما بأن هذه المرحلة هي مرحلة تقديم الطلبات امام السكرتارية وليس امام الهيئة التي لها مطلق الحرية في طلب كافة الوثائق المتعلقة بالنزاع لاحقاً.
وفيما يتعلق بالآجال والمدد المنصوص عليها في المادة (12) الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) والمادة (13) فقد تم تمديدها لتصبح اسبوعين بدلا من اسبوع واحد في المادة (12) وثلاثة ايام في لمادة (13) نظرا لأن مدة اسبوع او ثلاثة ايام غير كافية لتعيين المحكم ورده وتعيين رئيس هيئة التحكيم.
كما تم اقتراح إضافة مادة جديدة تتعلق بالأطراف المتعددين,, وكما هو معروف فإن التحكيم المتعدد الاطراف بدأ في الانتشار خصوصا في المنازعات الإنشائية لذلك كان لابد من تخصيص مادة لمعالجة هذا النوع المتزايد من التحكيم, كما أقر مجلس الإدارة إلغاء المادة (38) لأنها تتناقض مع مفهوم التحكيم والذي يعتبر قضاء اختياريا ولا يجوز لجهة غير قضائية إبطال حكم التحكيم، كما انه لم يرد مثيل لهذا النص في التشريعات المقارنة, وكذلك تم إلغاء المادة (41) نظرا لأن ذلك سيوقع المركز في حرج عندما يقوم بتحديد الأتعاب وسوف ينظر اليه بأنه غير محايد في تحديد اتعاب المحكم باعتبار انه له مصلحة في زيادتها.
وقد عُرضت هذه التعديلات على اجتماع اللجنة القانونية المشكلة من ممثلي الدول الاعضاء بالمجلس وذلك بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض في 27/4/1999م، حيث تم إقرارها، وحسب الاجراءات المتبعة فإن لجنة التعاون التجاري هي الجهة المختصة لاعتماد هذه التعديلات، حيث قامت في اجتماعها في مدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة في اكتوبر الماضي بإقرارها بالشكل المبين اعلاه، وبذلك تكون هذه التعديلات قد دخلت حيزالنفاذ من تاريخه.
القرارات التنفيذية سند لتنفيذ الأحكام
*يثير البعض موضوعا يتعلق بنظام المركز، وبأهمية اصدار القرار التنفيذي في كل دولة من الدول الاعضاء في المجلس لإعطائه قوة قانونية، ما رأيكم في هذا الموضوع؟
ان الحاجة ملحة الى أداة قانونية تصدر في كل دولة من دول المجلس بالموافقة على نظام تأسيس المركز، وذلك اسوة ببقية الهيئات الشقيقة المنضوية تحت مظلةمجلس التعاون الخليجي والتي صدرت بنظمها الاساسية قرارات تنفيذية في دول المجلس مثل هيئة المواصفات الخليجية، ومؤسسة الخليج للاستشارات وغيرهما.
ان صدور هذه القرارات التنفيذية سيحقق سندا قويا لتنفيذ احكام هيئة التحكيم بالمركز، ويمنحه المصداقية والقوة القانونية ضد اي طعن بأحكامه بحجة عدم التصديق على نظم المركز، كما انه سيؤدي الى استكمال الجوانب الاجرائية والقانونية لتمتع المركز بشخصيتها الاعتبارية المستقلة وتمتعه بكل المميزات والحصانات المنصوص عليها في المواد (24 و25 و26 و27) من نظام المركز، والذي سيكون له الاثر الإيجابي على مكانة المركز لدى المحافل الاقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، وحرصا من معالي لاستاذ جميل الحجيلان امين عام مجلس التعاون الخليجي على استكمال الأطر القانونيةللمركز، فلقد وجه معاليه خطابات هامة لأصحاب المعالي وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجية لاستعجال إصدار القرارات التنفيذية التي سبق الحديث عنها!
وحسب علمنا فإن دولة المقر (دولة البحرين) قد اتخذت الخطوات العملية لإصدار المرسوم المطلوب وان ذلك المرسوم في مرحلة إصداره الأخيرة.
قمة الرياض تفوح بأريج النجاحات
* ما أهمية انعقاد هذا الاجتماع؟ ولماذا في الرياض بالذات؟ وما هو جدول أعماله ,,؟
ليس اجمل من أن تحتضن الرياض بعد أن تم اعلانها عاصمة للثقافة العربية اول اجتماع لمجلس ادارة المركز في دورته الجديدة, ولا زال عبق الايام الخالدات التي امضاها قادة دول المجلس في الرياض اثناء قمتهم الأخيرة يفوح بأريج النجاحات التي حققتها القمة في عاصمة الثقافة العربية، لذلك ليس بقليل على هذه العاصمة ان تحتضن احد اهم اجتماعات مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس عند أهم منعطف من منعطفات هذا الصرح الخليجي العدلي، ولتوفر له كل مستلزمات نجاحه للمضي قدما نحو تحقيق اهدافه السامية.
سيكون أمامي وأمام إخواني الكرام اعضاء مجلس الادارة ممثلي الغرف التجارية ثلاثة أيام متواصلة من الاجتماعات واللقاءات مع الوزراء المعنيين بالمملكة ومع الفعاليات الاقتصادية المختلفة، ومع ممثلي بيوت المال والمحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين وغيرهم، وذلك لتناول كل ما من شأنه ان يوسع ويعمق العلاقات بين المركز وهذه الجهات، ويمنح المركز دورا اكبر في مجال تسوية منازعات التجارة والصناعة والمال وما يرتبط بها من خدمات، ولا يمكن للمركز أن ينجح في عمله بدون القبول به من قبل مجتمع الأعمال وبدون تضمين شرط التحكيم النموذجي الذي نصت عليه المادة 2/2 من اللائحة، وليس من المقبول عقلا ان يشترك القطاع الخاص في ادارة هذا المركز وتمويله، ثم يقوم بتسوية نزاعاته لدى مركز آخر, وفي هذا الشأن الداخلي سيناقش مجلس الإدارة معوقات عمل المركز، وتقويم مسيرته خلال الأعوام الخمسة الماضية في ظل اجواء من التفاؤل التي تسود الأوساط الاقتصادية الهامة في قمة الرياض والمشار إليها آنفا، كما سيضع هذا الاجتماع استراتيجية عمل المركز للأعوام القادمة وخطة عمله لهذا العام، مستفيدا من العبر والدروس من نجاحاته واخفاقاته خلال الأعوام السابقة.
* ما هي كلمتكم الاخيرة وانتم تستعدون للبدء بعقد اجتماعكم التاسع عشر بالرياض؟
انني باسم كافة اعضاء مجلس إدارة المركز والمسجلين في قوائمه كمحكمين او خبراء، اشكر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الامير عبدالله بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني الامير سلطان بن عبدالعزيز على الموافقة السامية بانعقاد الاجتماع في مدينة الرياض، كما اتقدم بالشكر لكافة معالي الوزراء في المملكة العربية السعودية الذين سنلتقي بهم واولئك الذين حالت ظروفهم دون ذلك، كما اخص بالشكر مجلس الغرف التجارية السعودية الذي يستضيف هذا الاجتماع، والذي لم يتوانى امينه العام المهندس اسامة كردي ومعاونيه من تقديم اي دعم ومساندة لانجاح هذا الاجتماع، واخيرا كل الشكر والتقدير لجريدة الجزيرة.