* لقاء: عبيد العتيبي
المماطلة في رد الدين والتسويف فيه ظاهرة من الظواهر السلبية في المجتمع رغم أنها في البداية تفرج الكرب وتقضي الحاجة إلا أنها في النهاية تسبب الكثير من المشاكل وتخلف الحقد والبغضاء والقطيعة في المجتمع المتماسك وذلك نتيجة الإخلال بالوعد والتنكر للمعروف,, وكم من إنسان قاطع صديقه وتهرب من مواجهته نتيجة عدم التزامه بتسديد دين بسيط عليه,.
وكم من إنسان أيضا جلب المشاكل لأصدقائه وأقاربه بسبب قيامه بكفالته وعند التسديد يفاجأون بممطالته وتهربه من تسديد دين مستحق وأمر مشروع طال أمده وتجاوز حده وغير ما يسببه موضوع المماطلة والرفض والتسويف في رد الدين من آثار سلبية في المجتمع,, فإن من يماطل ويسوّف ويتهرب يرتكب إثماً دينيا وذلك حسب رأي الشيخ فالح بن صنهات العتيبي إمام وخطيب جامع الإحسان بالعليا الذي تحدث عن هذا الموضوع باسهاب فقال: إن البعض من الناس يخطئون في معنى كلمة السلف فمثلاً يقال فلان أسلفني مبلغ كذا وكذا فالسلف والسلم نوع من أنواع البيوع وقد أحله الله في كتابه، وقال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ آية الدين، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: ومن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه .
واللفظ الصحيح لما هو متداول بين الناس والذي يسمى لدى البعض السلف هو القرضة (بفتح القاف وكسرها) أي المال المقرض فهو دفع المال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله, وهو نوع من المعاملات مستثنى من القياس لأنه نقد بنقد مؤجل وليس بينهما شيء ولاحظها الشارع الحكيم رفقا بالمحتاجين.
ويواصل الشيخ النفيعي حديثه مشيراً إلى موقف الإسلام منها فقال: فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة أي أن الإسلام رغب فيه وحث على إعانة المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة,, الحديث، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه (لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما).
واستطرد قائلا: ومن هذه الآثار يتبين لنا أن القرضة أفضل من الصدقة وأعظم أجرا عند الله، ولكن من المؤسف أنه خرجت من الناس فئة تطلب القرضة لقضاء بعض الأمور لديها ثم يماطلون من أحسن إليهم ويتعبونه ويعطلون مصالحهم مما حدا بالبعض من الناس الحذر من هذه المعاملة وحرمان الأجر خاصة وأنه قادر على الوفاء وهذا حرام وآثم صاحبها، فالواجب على المقترض أن يخبر المقرض عن حاله ولا يغرر به، علماً أن هناك دواعي للقرضة وهي تجتمع في أمر واحد وهو الظروف الطارئة التي تحوج الإنسان إلى الاقتراض وهي أفضل وأحسن له من السؤال.
ونبه الشيخ النفيعي في ختام حديثه إلى مسألة في غاية الأهمية ألا وهي العواقب المترتبة عليها فقال: إن بعض القرضة يُحمد ويسر صاحبها وبعضها يندم ويتحسر على ضياع ماله من مثل بعض المماطلين بحقوق الآخرين الذين أحسنوا إليهم وفي الغالب وأن نيتهم هي العبث بأموال المسلمين وتبديدها فيعاقبهم الله بأن لا يتمكنوا من توفير المال بأيديهم، وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد اتلافها اتلفه الله رواه البخاري وغيره.
وهذا وعيد شديد لمن ساءت نيته وهناك أثر اجتماعي مترتب على سوء النية حتى ولو رد المال لصاحبه وهو التقاطع والتنافر بين الأصحاب والأحباب بعد القرضة، وتجدرالإشارة إلى أنه يفترض على المقرض أن يرفق بمن أقرضه إذا علم حاله وصدقه ولو تأخر بعض الشيء لأن القرضة بأجرها حتى ترد إلى أصحابها، واختتم رأيه بهذا الموقف الطريف وهو أن رجلاً أراد أن يقترض من أخ له مبلغاً من المال فأجاب له طلبه بشرط أن يقبل يده مائة مرة فتعجب الحضور من هذا الشرط وكأنه أراد أن يذله بهذا، فقال لهم: ليس القصد إذلاله ولكنني سأقبل يده ألف مرة ليعيد لي حقي!؟