* نيويورك / الأمم المتحدة أ,ف,ب
ذكر دبلوماسيون ليل الجمعة السبت ان الامم المتحدة عينت الدبلوماسي الروسي يولي فورونتسوف لمتابعة ملف المفقودين الكويتيين والممتلكات التي استولى عليها العراق أثناء احتلاله الكويت في 1990/1991,يذكر أن فورونتسوف الذي يبلغ من العمر 70 عاماً كان في الماضي سفيراً لروسيا في الأمم المتحدة.
واضافت المصادر نفسها انه ينبغي ان يصادق أعضاء مجلس الأمن الدولي على هذا التعيين قبل الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش من يوم غد الاثنين موضحة ان ذلك يفترض ان يتم من دون صعوبات,ويذكر أن الكويت تقدر عدد الذين فقدوا اثناء الاحتلال العراقي من كويتيين وغيرهم بأكثر من 600 شخص.
وقد اعترف العراق بانه اقتاد اسرى عند انسحابه من الكويت، ولكنه يزعم انه فقد اثرهم خلال تمرد طائفي في جنوب البلاد في 1991, كما يزعم ان 1037 من مواطنيه فقدوا أو معتقلون في الكويت!
وقد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مجلس الأمن في رسالة يوم الخميس الماضي انه اختار فورونتسوف منسقاً رفيع المستوى لهذا الملف، برتبة أمين عام مساعد.
وقال عنان ان فورونتسوف مكلف متابعة الطريقة التي يفي بها العراق التزاماته المتعلقة بإعادة كل المفقودين من كويتيين وغيرهم أو تسليم جثثهم واعادة كل الممتلكات الكويتية بما فيها الوثائق الرسمية التي استولى عليها .
يذكر أن القرار 1284 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي يطلب من الأمين العام للمنظمة الدولية اعداد تقرير دوري حول هذه المسألة.
على صعيد كويتي آخر كشف مصدر أمني في اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية عن ان الشيخ محمد الخالد الصباح وزير الداخلية الكويتي انتهى مؤخراً من إعداد تقرير مفصل بشأن البدون سيعرضه على مجلس الأمة منتصف شهر مارس المقبل.
وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة السياسة الكويتية نشرته أمس ان التقرير يتضمن الأرقام النهائية للحالات التي نظرتها اللجنة,, وقال: إن العدد الشامل للبدون في الكويت هو 120 ألف حالة منها 40 ألف حالة تم تعديل أوضاعها في الآونة الأخيرة عن طريق استخراج جوازات عربية أو آسيوية أو غربية فيما بقيت نحو 80 ألف حالة لم يطرأ عليها تعديل,وأضاف ان التقرير تضمن الرؤية الحكومية لمعالجة هذا الوضع ومنها اقتراح سبق ان تم الاستئناس برأي مجلس الأمة فيه من خلال لجنة الداخلية والدفاع ولقي دعماً واسعاً في الأوساط البرلمانية ويقضي بقيام اللجنة بإصدار بطاقات أمنية جديدة تمتد صلاحيتها الى عشر سنوات وتكون أشبه ببطاقات جرين كارد التي تمنحها الدول المتقدمة لحالات مشابهة تؤهل حاملها التعامل مع المؤسسات الحكومية والحصول على الخدمات المتاحة كالعلاج والتعليم في القطاعات المخلتفة,, موضحاً ان هذه البطاقة سيؤخذ بها على المدى البعيد بالنسبة لمنح الجنسية لمستحقيها وفق شروط وضوابط محددة.