عزيزتي الجزيرة
اطلعت على جريدة الجزيرة عدد 9982 في 20 شوال 1420ه صفحة الاقتصاد تحت عنوان المملكة تشتري 150 ألف طن شعير ضمن حصة لشراء مليون طن والكمية المشار إليها تم شراؤها عن طريق شركات خاصة باستيراد الشعير مباشرة حيث كانت المؤسسة العامة للصوامع هي المستوردة.
وحقيقة كانت الدولة ممثلة بصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مشكورة تتولى تأمين الشعير المحلي قبل اربع سنوات تقريباً بموجب اعانة المزارعين بسعر مناسب للمزارع، ونظرا لتخفيض الانتاج بناء على النسبة المقررة للمزارع من قبل المؤسسة للحد من التوسع وكانت المؤسسة تدعم الشعير للكيلو ريال واحد وهذا بحد ذاته سعر جيد لكن بعد ارتفاع الديزل والتكاليف الباهظة والتخصيص الذي لا يغطي تكاليف المزارع وتسديد البنك الزراعي مع خفة وزن الشعير مقارنة بالقمح الذي سوف نضطر مستقبلا إلى استيراده نظرا لارتفاع التكاليف ونكون دولة مستوردة بعدما تم انشاء البنية الاساسية للانتاج وتصبح تلك الجهود اطلالا للتاريخ فقط في ظل عدم الاخذ برأي الشركات الزراعية والمزارعين على مختلف فئاتهم والنظام يتم اصداره من قبل الجهات المعنية ان اصاب فحسن وان خاب فلا ضير بينما المزارع هو المتضرر مع المستهلك فأكبر مثال على ذلك الشعير الذي كانت الدولة تتولى تأمينه مشكورة بسعر مناسب للمستهلك مربي الماشية ويجب ان نأخذ بالاعتبار ان 70% من مربي الماشية من اصحاب الدخل المحدود وفي الايام الاخيرة والتي اصدرت جريدة الجزيرة خبرها آنف الذكر ارتفع كيس الشعير إلى حدود ثلاثين ريالا وأقل سعر بيع يوم الاربعاء 19/10/1420ه بمبلغ ثمانية وعشرين ريالا للكيس الواحد وبذلك يكون سعر الطن بين ستمائة إلى خمسائة وستين، ونتساءل لماذا لا يتم ايضاح سعر الاستيراد من قبل وزارة الزراعة ووزارة التجارة، حيث ان وزارة التجارة بعد اتصال مربي الماشية والمزارعين أوضحت هاتفيا بأن حرية الاستيراد جعلت السعر يتفاوت بتلك الحدود هذا ليس منطقيا وسوف نقضي على الثروة الحيوانية إذا قلت الامطار ومن المتوقع خلال الايام القادمة ان تسعى الشركات المستوردة الى الاتفاق فيما بينها من اجل البيع بسعر محدد وثابت إذا لم تتدخل وزارة التجارة وقد حصل اتفاقات من المحلات والمؤسسات على مختلف تجاراتهم وبدون تدخل وزارة التجارة الموقرة، وآخرها المؤسسات الزراعية ممثلة بانتاج القمح والمحدد من مقام وزارة الزراعة بانتاج التقاوي والتي انفقت على سعر محدد للطن مقابل عمليات تسويقية مشتركة ولا تزال وزارة التجارة تصدر تعاميمها مع وقف التنفيذ وقد صدر قرار بالزام جميع المحلات بوضع تسعيرة ثابتة على جميع البضائع بالمحلات التجارية والمؤسسات الزراعية ونأمل ان يشمل ذلك جميع الانواع التجارية وألا تجعل الوزارة الحرية مطلقة فنحن نتقدم حضارياً بينما دول عربية افضل منا تحاسب التاجر اذا وضع أعلى من السعر المحدد وتشهّر بالتاجر,, ونتساءل ما هو دور وزارة التجارة,, ولكم تحياتي.
صالح عبدالله علي العيد
القصيم