* القاهرة مكتب الجزيرة فتحي ابو الحمد
اكد الدكتور رمزي زكي الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد ان البلدان الصناعية المتقدمة وشركاتها متعددة الجنسيات قد قامت بوضع وصياغة قواعد العولمة والليبرالية الجديدة في ضوء الدفاع عن مصالحها، وتجاهلت على نحو خطير مشكلات البلاد النامية، وبالذات مشكلات البلاد الفقيرة والاقل نموا ومصالحها وتطلعاتها نحو التنمية والتقدم، مستغلة في ذلك الضعف الشديد لموقعها في الاقتصاد العالمي والتفكك الهائل الحادث في صفوفها وعدم وحدتها تجاه مصالحها في المحافل الدولية.
وقال د, رمزي زكي في دراسته العولمة وتأثيرها على التجارة الخارجية في اسعار صادراتها مما يعرضها لحالات صعبة من عدم الاستقرار الاقتصادي وقد زاد الوضع سوءا في السنوات الاخيرة وبخاصة بعد اندلاع الازمة الاقتصادية والمالية في جنوب شرق آسيا وماسببته من اضطرابات وازمات في مناطق كثيرة من العالم.
واشارت الدراسة الى ان دعاة العولمة والتحرير المالي والتجاري كانوا يزعمون ان البلاد النامية سوف تستفيد من تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة اذا ما قامت بتحرير اسواقها المالية والنقدية وقامت بخلق المناخ المناسب لتشجيع تدفق الاستثمارات بمنحها الكثير من المزايا والاعفاءات الضريبية والجمركية الا ان ذلك لم يحدث حيث ذهبت اكثر من 90% من حركة الاستثمارات الاجنبية الى البلاد المتقدمة في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا واليابان والصين، اما بقية البلاد النامية والتي تضم 70% من سكان العالم فكانت تحصل على اقل من 10% من تلك الاستثمارات.
وذكر د, رمزي زكي في دراسته ان حجم ديون الدول النامية نتيجة العولمة التي سادت العالم في نهاية القرن العشرين بلغت 2172 بليون دولار مما يؤكد عدم وجود تكافؤ بين الدول الصناعية والعالم النامي، مشيرا الى انه لا يمكن تصحيح اوضاع البلاد النامية في الاقتصاد العالمي اذا لم تحل ازمة ديونها الخارجية بعد ان تحولت الى استنزاف مستمر لمواردها واضعفت من قدرتها على الاستيراد والاستثمار والنمو.
وطالبت الدراسة بضرورة ان توحد البلاد النامية صفوفها وجهودها ازاء مطالبة البلدان الصناعية المتقدمة بضرورة الوفاء بكامل التزاماتها تجاه الدول النامية والاقل نموا وبخاصة في مجال فتح اسواقها امام صادرات هذه البلاد وفي مجال تقديم المعونات والدعم الفني والتكنولوجي في قطاع الصناعة والبيئة وغيرها،خاصة وان نصيب مجموعة الدول النامية من التجارة العالمية ظل ثابتا خلال العقود الثلاثة الماضية بمقدار 18% بما في ذلك الدول المصدرة للنفط رغم ان سكان هذه المجموعة يشكلون 75% من اجمالي سكان العالم.