* الرياض الجزيرة
تنظم اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اللقاء العام للصناعيين في المملكة وذلك يوم السبت القادم 13 من ذي القعدة 1420ه الموافق 19 فبراير 2000م.
من جهته اوضح الاستاذ اسماعيل أبو داود رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة بأن تنظيم هذا اللقاء يأتي تأكيدا على اهمية الصناعات كخيار استراتيجي لاقتصاد المملكة باعتبار ان القطاع الصناعي هو عماد عملية التنمية المبنية على تنويع مصادر الدخل الوطني وذلك بحكم كونه القطاع الاكثر التصاقا بقطاع النفط وصناعاته الاستراتيجية، وما يمثله ذلك من امكانية عالية لاستحداث تكامل صناعي رأسي وأفقي مع صناعة استخراج وتصدير النفط وامكانية اقامة صناعات احلال واردات جيدة.
واشار أبو داود إلى ان اللقاء العام للصناعيين يأتي في اطار اهتمام معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بالصناعيين في مختلف مناطق المملكة والاستماع إلى ما لديهم من افكار ومخططات للمساهمة في تنمية هذا القطاع حيث ان ذلك يعد أمرا تدعمه عدة عوامل اساسية يتمثل احدها في امكانات النمو المتاحة للقطاع الصناعي بالمملكة حيث يكشف التطور التاريخي للتنمية في المملكة عن التزايد المطرد لنسبة مساهمة الصناعة الوطنية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي، الامر الذي يبرهن عليه تضاعف هذه النسبة في الوقت الحالي مقارنة بما كانت عليه في السابق موضحا ان احصاءات وزارة الصناعة والكهرباء تشير إلى ان الصناعات التحويلية بالمملكة شهدت نموا كبيرا خلال الاعوام الماضية سواء من حيث الكم او النوعية حيث ارتفع عدد المصانع السعودية المنتجة من 473 مصنعا باجمالي استثمارات حوالي 10 مليارات ريال عام 1395ه لتصل إلى 3190 مصنعا باجمالي استثمارات تقدر بحوالي 232 مليار ريال وذلك خلال عام 1420ه كما انه من المتوقع مضاعفة هذا الحجم بعد صدور نظام الاستثمارات الجديد وما فيه من حوافز وميزات كما يتطلع المستثمر الاجنبي الى نظام الاستثمار الجديد ونظام الكفيل والنظم الاخرى التي تساعده على الاستقرار وتغريه بالدخول في مشاريع استثمارية جديدة.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كأحد الاهداف الرئيسية لخطة التنمية القادمة وان عبء التنمية الصناعية في المملكة سيقع على عاتق القطاع الخاص حيث سيكون القطاع الخاص مطالبا بضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة مع اشراكه في انشاء المزيد من المدن الصناعية الجديدة اضافة إلى تشغيله للمدن القائمة وصيانتها.
ونوه الاستاذ اسماعيل أبو داود بتخطيط الصناعيين السعوديين للسوق المحلية والعالمية التي تقوم على اسس معلوماتية وعلمية واعية ومتطورة ومتغيرة طبقا للمستجدات في النظام الاقتصادي العالمي بحيث سيكونون قادرين على الاستفادة من التقدم الهائل في تقنية الاتصالات والمعلومات التي تجتاح العالم في الوقت الراهن فيما يعرف بالتجارة الالكترونية.
من المتوقع انعقاد هذا اللقاء سنويا في مختلف مدن المملكة بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية فيها.