* حوار: حمّاد بن حامد السالمي
الطائف
ان أزمة الكتاب السعودي هي بالضرورة ازمة ثقافية تطال المؤلف والناشر والموزع، وترسم علامات استفهام حادة فوق نتاج فكري يمثل شعبا ودولة، ولا يقتصر في أبعاده وآثاره على شرائح او افراد بعينهم.
** تلك هي منطقية البحث التي تجعلني أكثر إيمانا بان هناك قضية وهناك حلولا.
** وللوصول الى حل او اكثر من حل في هذا الشأن، ركضت في الجهات الاربع، وراء أسماء واطراف تصنع الثقافة والفكر، وتعمل على نشر هذا المنتج العقلي,, هذه الاسماء بكل تأكيد تملك اكثر من غيرها إحساسا بالازمة, وتملك ايضا مفاتيح الحل,, او لنقل,, بعض هذه المفاتيح,.
** وفي هذا الركض، انكفأت أكثر من مرة، والسبب بوضوح شديد يكمن في (عدم الثقة),, في الصحافة التي امثلها، وفي الجهات التي يمكن ان يوجه اليها بعض النقد.
** في القسم الاول من هذه المحاولة التي تأخذ شكل المحاورة, نلتقي ثلاثة من أشهر الناشرين في المملكة، فالأول هو السيد محسن بن احمد باروم، والثاني هو الشيخ محمد سعيد طيب,, والثالث الشيخ عاتق بن غيث البلادي,, وكلهم غني عن التعريف.
** ولكن أين الباقون؟
** ان عدم الثقة حال بيني وبين إجابات عدد آخر من الناشرين، كانت مفيدة لو جاءت,, والبعض قالها بصراحة,,, (هل جريدتكم سوف تنشر ما نقول دون حذف او تعديل)؟,, ثم يختفي!
** هذا القسم الاول من الحوار دون (حذف او تعديل)
** اما القسم القادم فهو حوار ومداخلات مع عدد من المؤلفين والمثقفين والكُتّاب.
** في الشق الأول من هذا الحوار، نتناول آراء الناشرين، ومن لهم صلة بطباعة الكتاب وتوزيعه، ثم نبدأ بهذا السؤال,,:
** يرى البعض، ان هناك عدة أسباب تعيق توزيع الكتاب السعودي حتى احالته الى كائن كسيح لا يقوى على الحركة، ولا يملك المقدرة على تجاوز حدود الوطن الى فضاءات عربية وعالمية,.
** ما رأيك انت كناشر ومهتم بقضية الكُتَّاب والكِتاب على وجه الخصوص؟.
العالم ,, قرية صغيرة
** الناشر المعروف، السيد محسن احمد باروم يقول إجابة عن هذا السؤال:
رأيي كناشر ومهتم بقضية الكُتّاب والكتاب السعودي على وجه الخصوص وطريقة توزيعه ان الكتاب أيا كان لونه وعاء المعرفة، والحقيقة انه قد تطورت في السنوات الاخيرة وسائل الاتصال والتكنولوجيا تطورا مثيرا وظهرت وسائل المعلوماتية الحديثة وتجددت المصادر المعرفية التقليدية، كما ظهرت اخرى للمعرفة ووسائل تبادلها واصبح من المألوف القول ان العالم تحول الى قرية صغيرة تعيش حالة انفجار معرفي ولكن يظل للكتاب بريقه ومكانته كمصدر اساسي للمعرفة في صناعتها وتبادلها بين أمم الأرض.
ومنذ عام 1850م الى 1925م تضاعفت المعارف والمعلومات مرة واحدة في 75 عاما.
في الفترة من 1925 1950م عادت تتضاعف مرة اخرى في 25 عاما ثم خلال عشرين عاما بين عامي 1950 1970م، تضاعفت مرة اخرى بينما وصل التراكم المعرفي الى 3 اضعاف من عام 1970م وحتى مطلع هذا العقد.
وتقول تقديرات انه خلال العشر السنوات الاخيرة من هذا القرن 1990 2000م سيتراكم لدى البشرية من المعارف والمعلومات بمقدار ما توصلت اليه في مدة 1990 عاما,!!
وفي عصر الانفجار المعرفي هذا ولد معيار جديد تقاس به حيوية الأمم ودرجة رقيها وقدرتها على السيطرة والتأثير.
إذ بات تقدم المجتمعات يقاس بمقدار ما تنتج وما تحصل وتترجم وتصدر من المعارف والمعلومات,, وترجع دقة اصابتها لأهدافها وصواب قراراتها الى اعتمادها على المعلومات الدقيقة.
وإذا كان الاستعمار التقليدي قد فرض سيطرته على المجمعات المستعمرة بأشكال القوة المادية، فإن كثافة صور المعارف والمعلومات اصبحت اليوم الوسائل الأكثر فاعلية من بين بدائل وسائل التوجيه والتأثير والسيطرة بيد من يأخذ بالنصيب الأوفر، وها هما الدولتان الصغيرتان,, اليابان وألمانيا اللتان كانتا تحسبان ضمن الاقزام السياسية والاقتصادية الى ما قبل الحرب العالمية الثانية، تحولتا الى عملاقين يحسب حسابهما بما امتلكا من المعارف والمعلومات التي تفرض عليهما كثيرا من أساليب العمل وانماط الادارة وتطور العلوم، والى ذلك تحولت المعلومات والمعارف في هذا العصر الى مورد من الموارد القومية كسائر المنتجات المصنعة التي تدعم استقلال الدول وتمنحها القدرة على فرض مكانتها في عالم الكبار.
واذا كنا في الوطن العربي في مرحلة طفولة المعلوماتية الحديثة وأقل حظا في وسائل الاتصال والتكنولوجيا، فإن قصتنا مع المعرفة والكتاب خاصة لا ترقى الى مستوى المؤمل والطموح، إذ ينخفض نصيب المليون عربي من الكتب الى 40 كتابا ومقارنة بالحال في الدول المتقدمة التي يرتفع نصيب المليون فرد من الكتب الى 550 كتابا.
تصدير الكتاب
إن افضل الدول العربية تصدر 1380 كتابا في السنة (مصر) بينما يصدر منها 4000 في اسرائيل و4500 في الولايات المتحدة الامريكية و4000 في اليابان على سبيل المثال ان انتعاش النشاط الثقافي والعلمي هو علامة عافية الامم واشاعة الثقافة والمعرفة والمعلوماتية اصبحت حاجة حيوية تتطلب مزيدا من التشجيع والانفاق لما لذلك من اهمية استراتيجية لقرارات المجتمعات وخياراتها في التقدم والرقي ولعله مما يغني عن البيان الاشارة الى ان تحقيق الاهداف باستخدام الاساليب والوسائل العلمية من قبل الافراد والمؤسسات ومتخذي القرارات السياسية والاقتصادية يتطلب قدرا ضروريا من المعارف والمعلومات ومن هنا يظهر مقدار الفوضى والإحباط اللذين يقع فيها كثيرون عندما يقدمون على تنفيذ مشروعات او اتخاذ قرارات في ظل غياب المصادر الاساسية للمعارف والمعلوماتية المطلوبة لاتخاذ قرار واقعي وصائب.
لماذا يجب تطوير الكتاب؟
يجب ان نصور التعليم على أنه رأس المال الضروري للاستثمار في سبيل تطوير الموارد الانسانية، كما يشمل من ثم جميع حالات التطور,, ولقد برهنت الكتب منذ زمن طويل على انها الادوات المرئية للتعليم، وانها تشكل الاداة الاقل كلفة والأكثر تأثيرا في حفظ ونشر المعرفة كما ان العطاء الثمين للكتاب في مجال النشاط الانساني واضح جدا ولا حاجة لنا الى التركيز عليه، فالكتاب يعمل بمثابة خزانة للتراث الحضاري للشعوب وكوسيلة لنشر ذلك التراث، كما انه الواسطة الاكثر اهمية في التعبير عن الافكار الجديدة، وهو كذلك الأداة التي لا يستغنى عنها في التطوير الاقتصادي وخاصة في المجتمعات التقنية الحديثة,, لهذا ينبغي تطوير الكتاب باعتباره يلعب دورا حيويا في التطوير التعليمي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي ومن ثم في التطوير الوطني بصورة كلية.
ان المواصفات الجيدة لصناعة الكتاب لا تتطلب سوى رأس مال محدود للاستثمار يمكن في الوقت نفسه تحقيقه بشكل فعال من خلال مؤسسات صغيرة,, ففي الدول الأكثر تقدما في العالم، قلما يشكل انتاج وتوزيع الكتاب واحدا بالمائة من القيمة ضمن الانتاج الوطني الكبير، ولهذا فالكتاب لم يحظ بالاهتمام الذي يستحق من قبل المخططين الوطنيين نظرا لضآلة نصيبه من الموارد الوطنية.
وبالرغم من ان انتاج الكتاب في الربع الأخير من هذا القرن قد ازداد بمعدل يفوق الضعف فإن هذا الازدياد والتوسع لم يكونا متناسبين، فالدول النامية التي تمثل 70% من سكان العالم يخصها حوالي خمس انتاج الكتاب في العالم، اما ما تبقى من الانتاج فيتركز في ثلاثين دولة صناعية فقط، رغم الخطط الطموحة المرسومة من اجل التطور التعليمي.
لذلك فإن عملية توسيع انتاج الكتاب في المناطق النامية تعتبر بطيئة، وهذا ناجم عن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في مواد القراءة الاساسية، فلقد فشلت الجهود المبذولة من اجل الاصلاح التعليمي وتحقيق طرق تعليمية جديدة بسبب فقدان الكتب المدرسية او المادة المقروءة لتدريس المناهج المقررة، وهذا القصور قد تفاقم اكثر لانتقال التركيز من حالة الامية الى حالة التعليم العام، وهذا يتطلب بدوره مرحلة كاملة من الزمان.
ان معظم سكان بعض الدول النامية لا يزال يجهل القراءة والكتابة، وبذلك تكون صلة الكتاب في مثل تلك المجتمعات موضع تساؤل، ولكن حتى في المجتمعات الأمية تلعب الكتب التي تعلم المبادئ الأولية دورا حيويا, ويمكن للكتاب ان يخدم غير المتعلمين فيما لو قرئ عليهم بصوت عال كجزء من برامج محو الأمية للكبار,, فالمعلم والمدير الاداري، في اية حال، يحتاجون الى مادة مكتوبة عن التربية والتعليم قبل الشروع في محو الأمية، ان الترتيب المناسب بين المواد المطبوعة ووسائل الايضاح السمعية البصرية من شأنه خلق ثورة في العملية التعليمية وتحقيق محو الأمية بالسرعة والتأثير الكليين، اضافة الى ذلك فإن النسبة المئوية الكبيرة من سكان بلدان العالم الثالث لا تزال بحاجة الى تعلم القراءة والكتابة وهذا يشكل حقيقة تؤدي الى خلق عامل نمو ذاتي في صناعات الكتاب في تلك الدول.
والى جانب السرعة البطيئة التي تسير بها معرفة القراءة والكتابة في معظم الدول النامية هناك مشكلة النسبة المالية من غير القارئين العارفين للقراءة والكتابة, فهذه المشكلة توجه كلا العالمين المتطور والنامي على حد سواء، ففي الوقت الذي تحاول معه الدول النامية ايجاد الوسائل لتقديم الكتاب الى القارئ فإن الدول المتطورة تواجه الصعوبات في تقديم القارئ الى الكتاب.
ترسيخ عادة القراءة
وهكذا فإنه لأمر مرغوب فيه ان تهدف سياسات ترويج الكتاب، وكذلك تشجيع انتاجه وتوزيعه الى زيادة استخدام الكتاب, والجدير بالذكر ان نعيد الآن الى الأذهان ان احد الاهداف الرئيسة لعام الكتاب الدولي سنة 1972م، ولخطة العمل طويلة المدى لليونسكو من اجل تطوير الكتاب إنما كان وما زال ترسيخ عادة القراءة.
وبما ان الكتاب هو عبارة عن سلعة عالمية فإنه يمكن القول بأن الموارد الخارجية تستطيع تزويد حاجات انتاج الكتاب لبلد ما بنفس الطريقة التي تنتج بها البضاعة والمواد الاخرى,, إلا ان هذا القول لا يحمل في طياته كثيرا من الدقة,, ذلك ان صعوبات تبادل العملات الاجنبية تحد في المكان الاول من التزود بالكتاب في معظم الدول النامية، وحتى في حالات ندرة تبادل العملات الأجنبية كما هو الحال في بعض دول آسيا والمنطقة العربية فإن الجزء الكبير من الحاجة للمادة المطبوعة لا يمكن تأمينها بواسطة الواردات ولكي تكون الكتب مفيدة لابد ان تلبي الحاجات والتطلعات المحلية.
ان المفكرين والكتاب والفنانين لاية امة هم الذين ينتجون الكتب التي تغني ثقافة هذه الامة وتتناسب مع نظامها التعليمي وتضيق الفجوة القائمة بين المثقفين والناس العاديين, والكتب المحلية فقط هي التي تلبي بشكل حساس وسريع الحاجات والاجواء المتغيرة في أي بلد من البلدان, اما الكتب الأجنبية المتبناة او المقتبسة فهي بدون أدنى شك مفيدة في تلبية اغراض عديدة لبعض الوقت وبعض الأغراض لكل الوقت, ولكن مع مرور الزمن يمكن لصناعة الكتاب المحلية ان تكون منسجمة كليا مع متطلبات ومصالح البلدان وعلى هذا فالكتاب هو العنصر الاساسي في التطوير القومي الحقيقي.
لقد استطعنا حتى الآن ان نبين ان للكتاب، خاصة الكتاب المحلي، تأثيرا بعيد المدى في جمع متواضع من الموازنة الوطنية,, غير ان تشجيع انتاج الكتب المحلية يجب ان تكون له الاولوية في جميع الخطط والبرامج الهادفة الى التطور الوطني، فالمخصصات المالية لتطوير الكتاب لا تعتبر في حقيقتها مصاريف كلية، بل توظيفا ماليا اساسيا من أجل التقدم الانساني الذي يعود على الأمة مع مرور الزمن بفوائد مضاعفة.
** ثم ننتقل بالسؤال ذاته الى الشيخ محمد سعيد طيب أشهر أعيان جدة والمدير العام السابق لشركة تهامة التي ظلت تنشر وتوزع الكتاب السعودي على مدى عشرين عاما مضت، ثم أوقفت هذا النشاط بسبب ما نحن بصدده من أزمة,, حتى أكبر المؤسسات الناشرة للكتاب السعودي وصلت معه الى طريق مسدود,.
** ماذا يقول الشيخ الطيب في هذه القضية؟
هل يستقيم الظل والعود أعوج؟!
كثيرة هي الاسباب التي تجاوزت مجرد السبب الى وطأة ما وراء السبب، فهي، انعكاس طبيعي، ولا ريب لحالة التردي الشديد للوضع العربي، بصفة عامة، في كل مجالات حياتنا، وفي مقدمتها عدم الاهتمام الواعي الملتزم بأي بادرة توجه حضاري جاد ليبقى السؤال المبرح: وهل يستقيم الظل واعود اعوج؟
وعلى كل فإنني لست من الذي يبخسون الناس اشياءهم فالعالم العربي له دوره واسهاماته في مسيرة الفكر العالمي، وفي مجال انتاج الكتب وحركة النشر رغم محدوديتها وضآلة تأثير كلمتها فمن واقع احصائيات اليونسكو فإن ما تم نشره من الكتب عام 1994م عالميا تجاوز المليون عنوان، فما هي نسبة اسهام العالم العربي في هذا الرقم,؟ فإذا كان اسهام مصر، وهي الدولة الرائدة في مجال النشر لم يتجاوز 3000 عنوان ولبنان مثل ذلك، إضافة الى الاسهامات المتواضعة لبقية الدول العربية الاخرى ليصبح المجموع في مجمله 12000 عنوان اي ما نسبته 0,5% من اجمالي انتاج العالم من الكتب! هذا من ناحية الكم اما من ناحية الكيف، واعنى النوعية، فالسؤال يتمدد الى اسئلة كثيرة حائرة,!
السر الغامض؟
فأي سر غامض هذا الذي يصرف السواد الاعظم من بني جنسي وقومي عن الكتاب الجيد؟ وعن الكتاب الاكثر مبيعا؟ وعن الكتاب الذي يتناول همومهم وآمالهم ويسلط الضوء على عيوبهم وتناقضاتهم؟ بل عن الكتاب الذي يأخذ بأرجلهم الكسيحة الى اعتاب المستقبل؟
هذه مجرد تساؤلات تفرض نفسها كلما اثيرت هذه البندقة التي لم يسهل كسرها وارجو صادقا ان يكون لدى احد اساتذتنا الاجلاء او احد النخبة الكريمة اجابة شافية.
الفكر الاقليمي
واعتقد ان المشكلة اساسا تكمن في غياب التصور المعرفي سواء لدى الكاتب او القارئ، محليا واقليميا وعربيا، ولم محاولة التخفي وراء الكلمات، واللهث لايجاد المبررات,؟ لنضع مزيدا من الملح على الجرح ,! فجوهر المشكلة اننا شعب لا يقرأ، ومفكرنا العربي ذو فكر اقليمي بحت وهي، اقليمية تاريخية ترسخت منذ تدهور الدولة الاسلامية، وتكرست في عهد الاستعمار، وتجزرت في عهد التيه المعاصر، ولك ان تتخيل عندما ينشر كتاب في امريكا مثلا يوزع فورا في اكثر من خمسين ولاية تعادل كل منها مجموعة دول عربية، تفتح له الأبواب في كندا ودول اوروبا والعالم بأسره.
الكتاب محصور ومحاصر
فالكتاب العربي ابن بيئته، محصور ومحاصر في قطره وحدود دولته، لا تعرف ليبيا المطبوعة السعودية، واذا سألت عن الكتاب المغربي في الكويت او الكتاب الاردني في تونس فحدث ولا حرج، الكتاب العربي امام اسواق اقليمية عربية متقوقعة تقام فيها الحواجز بدلا عن جسور التواصل، ونقاط الجمارك والتفتيش بدلا من نقاط التوزيع، ومراكز الرقابة بدلا من اروقة المكتبات,.
يضاف الى ذلك تكاليف الشحن التي تتعامل مع الكتاب سلعيا، ومشكلات تحويل العملات وفروقات اسعارها، ولا اجافي الحقيقة ان ذكرت بأن هم الحكومات العربية اليوم في ظل الانفجار السكاني ينحصر في تأمين غذاء البطون، ويأتي تأمين غذاء العقول في مرتبة دنيا في ترتيب الأولويات.
غياب القارئ
ان كساد سوق الكتاب يؤكد غياب القارئ، وذلك يعود لعوامل عديدة متداخلة منها ارتفاع نسبة الأمية بين شعوبنا من جهة وقلة الوعي الثقافي من جهة اخرى اضافة الى العامل الاقتصادي اذ يقف دخل الفرد المتدني في بعض الدول العربية حائلا في التفكير في شراء كتاب، وان كان هذا العامل قليل التأثير لدينا، والصراحة تقتضي الاعتراف بان معظم المؤلفات العربية لا تقدم لقارئها عطاء جديدا ذا قيمة تلامس واقع حياته ومشاكله المعاصرة,واعتقد بأنه من الممكن الخروج من دائرة الانغلاق التي دفع اليها الكتاب، اذا خلصت النوايا وتضافرت الجهود لازالة المعوقات في البيت الصغير اولا ثم البيت الكبير في ظل المعطيات التقنية الحديثة وما اتاحته وسائل الاتصال من فرص التواصل عالميا وسأظل كعهدي مشفقا ومتفائلا بمستقبل الكتاب.
كتابنا : أكسد بضاعة!
وإجابة عن هذا السؤال، يقول الشيخ عاتق بن غيث البلادي الباحث والمؤرخ وصاحب دار مكة للنشر والتوزيع:
أسباب عدم انتشار الكتاب السعودي خارج حدودنا قد لا استطيع احصاءها او معرفتها كلها, ولكن كما يقال، (ما لا يدرك كله لا يترك جله), فالكتاب السعودي اليوم، أكسد بضاعة لدينا، واعزف ما يكون الناس عنه، ومن هذه الأسباب، عدم ثقة القارئ خارج المملكة بانتاجنا، لأنهم تعودوا على من كان قد سبقنا في هذا المضمار، فكتابنا في كثير منه يتحدث عن بلادنا، لذا فهذا النوع يكاد يكون الاهتمام به محليا على قلة المهتمين، والتصدير تعترضه عقبة المردود، فهو بالطائرة، واجوره باهظة,, والمصدر اليهم قلما يدفعون أثمان ما يشترون.
اما مستوى الطرح فهو جيد، ويشهد له من يتعشقه من أخوتنا العرب خارج الحدود.
قيمة مرتفعة,, ودعم ضعيف
** ثم نأتي الى مسألة اخرى متعلقة بقضيتنا هذه وهي قضية الدعم فنسأل:
هل يوجد دعم حقيقي من الدولة، أو من جهات أخرى في المملكة يُعول عليها في مسألة مستقبل نشر الكتاب السعودي، وانتشار الفكر والإبداع السعودي خارج حدود الوطن؟).
** ويجيب عن هذا السؤال في البداية السيد محسن باروم:
نعم يوجد دعم مادي منخفض لهذا الكتاب من معظم أجهزة العلم والتربية والثقافة واعتقد ان من جملة الاسباب ارتفاع قيمة التعرفة البريدية والشحن الجوي لأنواع الكتب والمطبوعات الاخرى ما يجعل قيمة الكتاب العربي السعودي مرتفعا بالنسبة فغيره من كتب دور النشر العربية الاخرى الامر الذي يحتم اعادة النظر في معدل التعرفة العادية للطرود البريدية والشحن الجوي الى اقصى حد ممكن بحيث لا تزيد عن 20% من معدل التعرفة العادية للطرود البريدية والشحن الجوي، إذ ان من المفروض ان ينظر الى الكتاب نظرة خاصة تميزه عن غيره من ضروب الطرود والسلع التجارية الاخرى حفظا لمكانته المرموقة في دنيا الناس والاشياء وحبذا اسهام اجهزة الدولة في تحمل تكاليف الشحن الجوي كلها لطرود الكتب التي تشارك بها دور النشر السعودية في معارض الكتب الدولية التي تقام بشكل منتظم على المستوى الاقليمي او العربي او الدولي، لما في ذلك من إسهم قوي في انتشار الكتاب العربي السعودي من ناحية، واظهار للدور الثقافي والفكري المتميز الذي تضطلع به المملكة في عالم المعرفة ودنيا الثقافة الاسلامية والعربية من ناحية اخرى,, بالاضافة الى ارتفاع سعر هذا الكتاب وبخاصة إذا اضيف اليه تكاليف الشحن الجوي مما يجعله فوق قدرة القارئ العربي الشرائية المحدودة في معظم الاقطار العربية.
مسؤولية وزارة الإعلام
** وفي جوابه عن السؤال السابق يقول الشيخ عاتق بن غيث البلادي:
أرى وبكل صراحة، ان وزارة الاعلام وخاصة ادارة النشر، عليهما المسؤولية الأولى، فالكتاب لا يروج له، واذا فتحت المعارض، وكانت على حساب الناشر، والمردود غير مربح، ولذا يحجم عن الاشتراك في المعارض، والمشتركون فيها قد يعودون بكثير من كتبهم.
اما المؤلف والمؤلَّف، او الناشر الموزع، فكل يبذل جهده الذي قد يتناقص حتى يضمحل، وقد كتبت واقترحت بعض الحلول، وان كانت لا تأتي بكل ما يتمنى المؤلف والناشر، ولكن ذهبت تلك الاقتراحات كصيحة بواد عميق!
,هيئة وطنية للكتاب
** وفي المحطة الثالثة من حوارنا مع الناشرين نصل الى هذا السؤال:
** لكن ,, ما بالنا نتكلم على التوزيع والانتشار خارج حدود الوطن وكأن الأمر دخل الحدود على ما يرام,,؟
هل التوزيع والانتشار بالداخل يضع الكتاب السعودي في أزمة أخرى؟,.
ما أسبابها يا ترى؟
ونترك الإجابة على هذا السؤال للسيد محسن باروم الذي شارك في ندوة عالمية للكتاب في لندن عام 1982م,, ويحدثنا هنا عن خلاصة خبرات العالم وتوصياته في هذا الشأن.
اذا كنا نتكلم على التوزيع وانتشار الكتاب خارج الوطن وكأن الأمر داخل الحدود على افضل ما يرام,, اعتقد ان من الخير ان نقترح في هذا الطور من اطوار حياتنا الثقافية والتعليمية والاجتماعية المتطورة انشاء هيئة وطنية عليا للنهوض بالكتاب تأليفا وترجمة وطبعا ونشرا وتوزيعا واعدادا وتدريبا للقوى البشرية العاملة في مختلف مهن صناعة الكتاب وتذليل العقبات المادية والمعنوية التي تحول دون انتشاره وتوزيعه في مختلف الاتجاهات وعلى كل المستويات.
توصيات دولية
ومن حسن الحظ ان منظمة اليونسكو الدولية سبق لها ان اقامت في صيف عام 1982م الندوة العالمية للكتاب في لندن ودعت اليها صفوة من قادة الرأي واعلام الفكر ونخبة من الناشرين في مختلف دول العالم وكان لي شرف المشاركة والاسهم في جلسات هذه الندوة التي ركزت ابحاثها ومناقشتها على برنامج العمل الذي حددته اليونسكو لنفسها وللمنظمات الحكومية وغيرالحكومية في مختلف دول العالم للااضطلاع بتنفيذه في عقد الثمانينات.
ولقد تبلور جوهر هذا البرنامج في وثيقة العمل التي قدمتها اليونسكو الى المجتمعين في هذه الندوة العالمية بعنوان نحو مجتمع قارئ ,, أهداف للثمانينات ولقد تبنت الندوة تلك الاهداف وانعقد الرأي عليه وصدرت بها توصية عامة ارتكزت على المبادئ الست الآتية: اولا:
* ووضع استراتيجية وطنية للكتاب لايجاد نظرة شاملة ونهج متكامل في هذا الصدد وكذلك لضمان اتخاذ التدابير الملائمة للمساعدة في حل مشكلات القراءة ومشكلات انتاج الكتب وتوزيعها.
* اعتراف الحكومات بأن انتاج الكتب وتوزيعها صناعة حيوية بالنسبةللتنمية الوطنية.
* دمج اشكال التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل انتاج الكتاب.
* تهيئة بيئة حديثة للقراءة في جميع انواع المجتمعات وعلى جميع مستوياتها بدءا من السن قبل المدرسة ومرورا بمراحل التعليم النظامي وغير النظامي والتربية المستمرة.
* الحث على التعاون الدولي لاقامة قدرات وطنية لانتاج الكتب.
* زيادة تداول الكتب فيما بين البلدان في كلا الاتجاهين من خلال تصديق جميع البلدان على الوثائق الدولية العديدة السارية واعتماد ما هو قائم من تدابير لوضع المعايير بغية ازالة الحواجز التي تعوق تبادل الكتب في جميع انحاء العالم.
ثانيا الاهتمام بتسليط الضوء على الانتاج الفكري الجديد في الجرائد والمجلات العربية لتعريف القارئ العربي على ما وصلت اليه الحركة الفكرية العامة في بلادنا الى مستوى طيب يحقق لهذا الكتاب الانتشار لا في حدود وطنه بل في حدود الوطن العربي كله وهذا يتطلب من اجهزة الدولة ومن المسؤولين عن الصحافة ان يسهم ماديا في الحركة الاعلانية عن الكتاب الجديد بصورة متكررة وفق ما تعمله محطات الاذاعة والتلفاز العربية والغربية.
مقترحات للحل
** وهذه هي المحطة الرابعة والاخيرة مع الناشرين في معالجة قضية الكتاب,, والسؤال:
** نود ان نقترح في نقاط برنامجا يخرج بالكتاب السعودي من دائرة الانغلاق التي دُفع اليها لنخرج بطروحاتنا الثقافية، وإبداعاتنا الفكرية الى ما هو أبعد، سواء داخل البلاد او خارجها,, فماذا نقترح؟.
** ثم تأتي مداخلة السيد محسن باروم أكثر وضوحا حيث يضع سبعة مقترحات لحل أو حلحلة أزمة الكتاب,, ويقول:
اقترح لكي يخرج لكتاب السعودي من دائرة الانغلاق التي دفع اليها ليخرج الى دائرة الانطلاق في حياتنا الثقافية وابداعاتنا الفكرية فاني اقترح اول ما اقترحه:
أولا: وجوب انشاء هيئة وطنية للنهوض بالكتاب.
ثانيا : ارتفاع تكاليف الطباعة في المملكة بسبب اعتماد المطابع على العمالة الاجنبية المدربة من ناحية، وارتفاع تكاليف المواد الاولية الداخلية في طباعة هذه الكتب كالورق والاحبار ومواد التجليد من ناحية اخرى.
ثالثا: خفض الدعم المادي الذي يلقاه هذا الكتاب من معظم اجهزة العلم والتربية والثقافة على المستوى الحكومي والخاص.
رابعا: قلة الاقبال على الكتاب في الآونة الحاضرة بسبب ما يلاقيه من مزاحمة عنيفة وتنافس حاد من وسائل الاعلام المسموعة والمرئية وينضاف اليها مع الاسف الشديد ضعف نوازع القراءة او انعدامها لدى كثيرين من الطلاب والمتعلمين.
خامسا: قلة عدد العاملين في اجهزة مراقبة الكتب في وزارة الاعلام او الرقابة الدينية بشكل ملحوظ مما يوجب تأخر فسح الكتب المطبوعة الواردة او مسودات الكتب المخطوطة وهذا امر طبيعي يتفق مع عدد المراقبين وطاقاتهم العقلية المحدودة لمراقبة هذا الفيض الهائل من انواع الكتب والمجلات وافلام الفيديو وشرائط الكاسيت ومن الخير كل الخير دعم هذه المكاتب بالعناصر البشرية الكثيرة والمؤهلة لمثل هذه الاعمال العلمية والثقافية والفنية المتخصصة التي تستوجب في مراقبيها وقارئيها سعة في العلم وعمقا في الادراك ولماحية الذكاء وحسن التصرف.
سادسا: ضعف مشاركة دور النشر السعودية في معارض الكتب على المستويات الاقليمية والعربية والاسلامية إلا من دار او اثنتين على اكثر تقدير في هذه المعارض بخاصة الدولية منها كمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب وضعف قنوات توزيعه وذلك لاسباب متعددة يرجع معظمها لما ذكرناه سابقا.
سابعا: وضع المادة الثانية عشرة من نظام المطبوعات والنشر والخاصة بإيداع خمس نسخ من المؤلفات السعودية بدار الكتب الوطنية بالرياض موضع التنفيذ العملي الدقيق حماية لحقوق التأليف واستئصالا لظاهرة تزوير الكتب التي عمت بلواها اسواق الكتاب في داخل المملكة وخارجها.
ونعتقد ان مشاركة المملكة في التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الفكرية في جنيف يحتم عليها ذلك،بالاضافة الى ما سبق ايضاحه في ثنايا الجواب الثاني في هذه الاسئلة,
وبهذه الخطوات التنفيذية من المسؤولين في حكومتنا الرشيدة الى دعم الكتاب ايا كان لونه للنهوض به حتى يستطيع الوصول الى هدف غال ثمين وهو نحو مجتمع قارئ بكل الوسائل والامكانات.
إعلان لندن
** ونحو حل أمثل لهذه المعضلة، ينقلنا السيد محسن باروم الى جملة آراء ونظرات اقترحها قادة وخبراء الرأي الثقافي الاعضاء في المجمع الفكري العالمي في الندوة التي نظمتها اليونسكو في لندن عام 1982م والتي تتمثل في:
1 نحن الكتاب والمترجمين والناشرين والطابعين وبائعي الكتب، وامناء المكتبات، والمربين والمسؤولين الحكوميين، واعضاء المجمع الفكري العالمي، المنتمون الى 92 أمة، والمجتمعون في لندن، في الندوة العالمية للكتاب لعام 1982م، التي عقدتها اليونسكو، نعلن تأييدنا المستمر للمبادئ والاهداف التي وضعت منذ عشر سنوات، اثناء العام الدولي للكتاب في 1972م.
2 ونحن نؤمن بأن الكتاب ما زال محتفظا بتفوقه كأداة لنقل المعرفة والعلم والتربية في آن واحد، ويعزز التوصل الى تفاهم افضل بين الشعوب ويعمق الرغبة في السلام والقيم الثقافية في المجتمع الانساني، وبانه يخدم التنمية الوطنية واثراء حياة الافراد في عقول البشر، وهي الاهداف التي تكرس اليونسكو جهودها لتحقيقها.
3 وبعد استعراض العقد الذي انقضى منذ العام الدولي للكتاب، نؤكد من جديد سلامة المبادئ الواردة في ميثاق الكتاب، الذي اقرته المنظمات المهنية الدولية في 1972م، وأهداف برنامج العمل المعنون الكتب للجميع ، التي لم تنجز بعد ولكنها لا تزال جديرة بالسعي الى تحقيقها، وقد أكدت المبادئ العشرة الواردة في الميثاق على ان لكل انسان الحق في القراءة، وان الكتب اساسية للتعليم، وان هناك التزاما خاصا يقع على عاتق المجتمع بتمكين المؤلفين من ممارسة دورهم الابداعي، وان وجود مرافق لانتاج الكتب وتوافر صناعة نشر راسخة تعد امورا حيوية للتنمية الوطنية، وان المكتبات وباعة الكتب يؤدون خدمات لازمة للناشرين وجمهرة القراء، وان لحرية تداول الكتب بين البلاد اهمية كبرى، وان الكتب تخدم وتعزز التفاهم الدولي والتعاون السلمي.
4 ونحن اذ نتطلع الى الامام، فاننا نسعى الى بناء عالم تصبح فيه الكتب ايسر توافرا بالنسبة لعدد أكبر من البشر وتكون فيه تنمية القدرة على القراءة وارادة التمتع بثمارها والرغبة في ذلك اهدافا تسعى كل المجتمعات الى تحقيقها على نطاق اوسع.
5 ان للرجال والنساء الحق في التعلم وفي تثقيف انفسهم، ولهم الحق في اكتساب المعرفة وفي التعرف على حكمة وتجارب الامم الاخرى والثقافات الاخرى والأجيال السابقة، وهم في حاجة ايضا الى تسجيل افكارهم وخبراتهم، وللكتب اهمية كبرى في ايجاد مجتمع يستطيع فيه كل فرد ان يضطلع بمهمته على الوجه الأكمل وان يحيا حياة أكثر خصوبة وثراء,, وفضلا عن ذلك، فإن الكتاب المبدعين يعبرون من خلال الكلمة المكتوبة والمطبوعة عن قيم مجتمعاتهم وتطلعاتهم، ويستكشفونها ويطورونها، ويكلفون توسيع واثراء مدارك قرائهم ووعيهم وخيالهم.
6 وعن طريق القراءة يتخطى القارئ الحواجز الوطنية والثقافية، غير ان بعض القراء الاحتماليين يعانون الحرمان من المزية التي يمكن ان توفرها لهم القراءة بسبب افتقارهم الى التعليم، او عدم كفاية قدرتهم على القراءة، والعقبات التي تحول دون نشر الكتب الجيدة على نطاق واسع، ونحن نهيب بجميع من يعنيهم الامر ان يشجعوا انتاج الكتب ونشرها، وان يشجعوا الكتاب والقراء، ولاسيما القراء الشبان، في المدارس وفي البيوت.
7 ونحن نناشد جميع من يعنيهم الأمر، ولاسيما الحكومات، ان تسعى الى الغاء جميع انواع القيود المفروضة على تأليف الكتب وانتاجها ونشرها وتوزيعها داخل الحدود الوطنية وعبر هذه الحدود في كلا الاتجاهين, ونحن نرى ان تأكيد وتطبيق قوانين وطنية لحقوق المؤلف، تتفق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق المؤلف، هو أمر يحقق مصالح الكتاب والمترجمين والناشرين والمعلمين والقراء في كل مكان,8 وعملا على تحقيق الهدف الذي يتمثل في ايجاد مجتمع تصبح فيه الكتب ايسر توافرا واوسع استخداما، فقد أيدت الندوة مجموعة من الاهداف التي ترمي الى خلق بيئة تصبح فيها القراءة عادة طبيعية ومرغوبة في آن واحد، وتعتبر نشاطا حيويا يجري تشجيعه من طريق استراتيجيات وطنية رسمية واعية للكتاب، وتدعمه انشطة تعاونية دولية، مما يؤدي الى تعزيز دور الكتاب في المستقبل.
9 ولهذا فإننا نهيب بالحكومات وبجميع المهنيين المعنيين بأمر الكتاب أن يتقبلوا توجيهات العمل هذه، فنحن نسعى الى ايجاد عالم لا تتوافر فيه الكتب فعلا للجميع فحسب، وانما يستطيع فيه ايضا كل فرد ان يقرأ وان يعتبر الكتاب والقراءة جزءا ضروريا محببا من حياته اليومية، اننا لا نتطلع الى عالم ملم بالقراءة والكتابة فحسب، بل الى بزوغ فجر مجتمع عالمي قارئ ومحب للقراءة.
دعم انتقائي
** اما الشيخ البلادي في اجابته عن سؤالنا اعلاه فهو يلفت الى دعم,,! ولكن أي دعم,,؟ إنه دعم انتقائي كما يقول:
** كنت اقترحت ان تقوم وزارة الاعلام، ممثلة في ادارة النشر، بانتداب عاملين فقط الى كل معرض يأخذان من كل كتاب متيسر كمية ولو خمس نسخ، فالقضية قضية ايصال كتابنا الى العالم، وليس الكسب وحده,, وعلى أن يؤخذ من هذه الكتب حسم 50% فهذا كاف لكل النفقات التي تنفق على مندوبي الوزارة وبهذا نكسب تعريف العالم بما وصلنا اليه من انتاج لا يقل جودة عن غيرنا، ولا نكلف الوزارة نفقات بلا مقابل,, فهل هذا الاقتراح غير مقبول؟! أو هل الوزارة غير قادرة على تنفيذه على بساطته؟ ومرت السنون وكأنه لم يكتب ولم يقرأ,,!
** اما الدعم ,, فهناك بعض الدعم، ولكنه انتقائي.
ومهما يكن، فإن (ما ينفع الناس يمكث في الارض),, والبقاء للأصلح,.