الكل يعلم من داخل المملكة من حدودها الأربعة بأن الغالبية من تجار الماشية يعتمدون على تجميع وتسمين الماشية,, وقد دعمت الحكومة هذا المشروع ومنحت المستثمرين القروض النقدية والعينية بواسطة الاقراض الميسرة,, ولا تزال الحكومة ترعى وتدعم مثل هذه المشاريع.
ولكن الأمر أي استمرار تجارة المواشي من حيث التجميع والتسمين لدى كثير من التجار قد انسحب البعض منهم والبعض الآخر يحاول التوقف عن هذه التجارة لسبب قلة العائد الربحي الذي لا يتوازن مع التكلفة الشرائية للرأس الواحد من انواع الماشية، يضاف إلى ذلك ارتفاع اسعار المحروقات خاصة الديزل لأن أكثر المنتجين لسوق الاغنام يعتمد على زراعة الأعلاف لمواشيه داخل أرضه التي استصلحها واستثمرها بواسطة قروض البنك الزراعي، ومن ذلك اصبح الاعتماد لتغذية الماشية على عنصر الشعير المستورد إذ ارتفعت نسبة الاعتماد عليه لتصل إلى 85% مع نسبة قلة هطول الامطار في العامين 1419 1420ه إذ أن الأمطار في المواسم الرعوية تحفظ نسبة الاعتماد على الشعير المستورد إلى 50%.
ومما هو حاصل الآن فإن بورصة اسعار الشعير بين التجار البائع والمستهلك يسودها شيء من الميزانية والمزايدة، والمبالغة,, فإن حاصل الحاصل الآن ان العرض للشعير يتوازن مع الطلب عليه,, ولكن تجار بيع الشعير هداهم الله يتأثرون بأقوال المتوقعين وتكهناتهم عن نزول الامطار,, وعدم نزولها,, يضاف إلى ذلك دقة فطنة الرقيب على تطبيق الاسعار,, وهذا امر يتكرر بين فترة وأخرى والعذر من معالي وزير التجارة والذي لا يخفى علينا اخلاصه ونزاهته,, ولكن مسؤولية الرقابة مهمة شاقة وواسعة لدى اسواق المملكة,, وكيفية الوصول من جهد الرقيب الى مستودعات التجار التي تغص بحبوب الشعيرالمخزّن.
إن الوضع الراهن بالنسبة لمشاكل تسويق وبيع الشعير وفق الاسعار المنسجمة مع توازن العرض والطلب، واخص بذلك الشعير المستورد الذي يخضع للعرض والطلب مثلما اشار معالي وزير التجارة بصحيفة الجزيرة العدد 9997 الصادر يوم الجمعة 5/11/1420ه إلى ارتفاع اسعار الشعير ليصل إلى عشرين دولارا داخل الاسواق الاوروبية بسبب الاقبال على شراء الشعير مع اضافة نتيجة الجفاف الذي ضرب بعض الدول المنتجة للشعير,,!
ومن هذا المنبر ارى بأن تقوم وزارة التجارة ووزارة الزراعة ووزارة المالية بصياغة ورقة عمل تعطي الاولوية بانتاج وزراعة الشعير محليا,, بما أن اغلبية اراضي المملكة صالحة لزراعة الشعيرالذي يعتبر مصدر اعلاف رئيسية,, بحيث تحدد كميات العرض على الطلب بتقدير اجمالي سنوي مثلما هي سائرة عليه انظمة وضوابط انتاج مزروعات حبوب القمح,, ثم يتم التنسيق مع كبار المزارعين الذين يملكون مساحات واسعة تقدر بالكيلوات لتحديد نسبة الاراضي بالدونمات المطلوب زراعتها بالشعير والباقي بالقمح,, مع تحديد السعر الشرائي للكيلو الواحد من حبوب الشعير بعد الانتاج والذي نعرفه بأن مقام وزارة الزراعة لديها احصائيات دقيقة عن كل نوع زراعي نتج في الداخل,, كما ان لديها معلومات وافية عن اي غلة زراعية يرغب المنتج المزارع عن حجم وكفاءة الغلات التي يرغب زراعتها ثم عن نوعية التربة وغزارة المياه من منطقة إلى اخرى, مع توفر خبرات المزارعين انفسهم,, فاهل مكة أدرى بشعابها.
وقد أكد لي بعض المزارعين الذين يزرعون الشعير بنسب استهلاكية محدودة لمواشيهم,, بأن الشعير المنتج محليا أكثر مادة غذائية وتسمينية لمواشيهم,, من الشعير المستورد,, ثم ان المستورد قد تتأثر منه المواشي من حيث الامراض البيئية,, وذلك صفة ثابتة,, ومؤكدة من خلال الدراسات الميدانية والبحثية, ومما لاشك فيه فإن جهد مقام معالي وزراء الوزارات الثلاث,, ينتج نتائج ايجابية ومرضية للغاية,, مع تسهيل مهمة الحصول على المحروقات باسعار تناسب التكلفة الاجمالية لدى المزارعين المنتجين وبالتوازن مع تحديد اسعار بيع الشعير بعد الانتاج والعرض للبيع,, وبالتالي يبقى على وزارة التجارة ان تمنع اعفاء استيراد الشعير الجمركية,, وبالتالي فإنها تدفع المزارعين بالمملكة الى استمرار العمل والانتاج بدلا من ان تبقى أراضيهم مهجورة إلى الابد إذا ما نظرنا بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين لاتزال تدعم القطاعات الزراعية عن طريق البنك الزراعي السعودي,, والذي أرجوه من اقسام العلاقات العامة في الوزارات الثلاث ان يتابعوا ما ستنشره صحيفة الجزيرة الغراء عن التحقيق الصحفي الذي اجرته مع مدير عام البنك الزراعي السعودي بالقصيم وعن حجم الارقام المالية التي منحت للمزارعين كأقراض ميسرة,, كل هذا يوضح لنا مدى وقوف الحكومة مع انتاج انواع المزروعات وتشجيعها لهم بحيث يستمر هذا العطاء ويبقى المزارع سلة عطاء مستمرة.
والله أساله سبحانه بأن يعين كل رجل دولة مسؤول عن ما يدخل في مصالح الوطن والمواطنين وينفذ توجيهات الحكومة وتوجهاتها المستمرة والدائمة.
والله من وراء القصد