ماحدث في منتدى دافوس الاقتصادي كان متوقعا,, فتراجع إعلان الدول الراعية لهذا المنتدى من الاعلان عن مبادرة اقتصادية دولية تخص منطقة الشرق الأوسط يعد انتكاسة جديدة لجهود البعض من المتفائلين بإمكانية إيجاد شراكة حقيقية مع الدول الصناعية الكبرى ويعملون في تفعيل الدور الاقتصادي في بلدانهم لخدمة هذا التوجه,, فاللقاءات الثنائية العربية مع المسؤولين الأجانب والتي عقدت على هامش المنتدى لم تحقق أي نتائج إيجابية في هذا السبيل,, وما يسمى الآن منطقة مينا والتي يطلقها الغرب على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتم طرحها من جديد بعد استئناف عملية السلام بين سورية وإسرائيل,, عندما أعلن عنها المؤتمر في بيان أصدره بهذا المعنى يشير إلى أن مؤتمر مينا الاقليمي سيعقد مجددا نهاية هذا العام في القاهرة,, إنما هي محاولة أخرى من الغرب لإدخال لغة المصالح الاقتصادية جنبا إلى جنب مع فرص السلام الضائعة خلال محاولات التسوية السلمية مع إسرائيل,, على الرغم من وجود هوة اقتصادية كبيرة بين دول هذا التجمع والدول الصناعية الكبرى جعلت منه أشبه ما يكون بعارضات الأزياء التقليدية القادمات من مختلف دول العالم لتلفت انتباه ملاك دور الأزياء في شارع البرودوي بنيويورك ,, وإلا فما هي الإمكانات والقدرات التي تحاول الدول العربية الأعضاء في هذا التجمع عرضها في مجال الاستثمار لترغيب الشركات المتعددة الجنسيات للاستثمار فيها وفرض شروطها وقيودها وحتى أسلوب حياة أفرادها وأنماط سلوكهم.
وإذا كانت الدول العربية التسع الأعضاء بالمينا مصر والأردن والمغرب والجزائر وفلسطين والبحرين وقطر وسلطنة عمان وتونس تريد أن تكون مؤثرة من خلال هذا التجمع الذي تم انتقاؤه من الغرب لمصلحة مشروعات لم يكتب لها النجاح حاولت إسرائيل النفاذ من خلالها إلى المنطقة,, فإنني أود طمأنتها إلى أن ذلك لن يحدث وسيتعرض أيضا لنفس المصير السابق لمشروعات مماثلة لسبب بسيط هو تخلف هذه الدول في المجال التكنولوجي مما سيحولها الى مجرد سوق استهلاكي لاغير، الفارق البسيط فيه هو بدلاً من ان المنتج يأتي من الدول الصناعية الكبرى جاهزا كمنتج نهائي، سيتم تصنيعه في هذه البلدان لتجاوز الإجراءات البيروقراطية المتخلفة التي تعيق سهولة انسياب تبادل السلع والخدمات بين الدول المتقدمة وإيجاد مزيد من الأسواق في العالم أجمع,, وإلا ما الذي يدعو رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن يعلن خلال المؤتمر تمسك بلاده بقيم السوق الحرة، واخال الدول العربية الأعضاء يدركون جيدا ما هو مفهوم هذه الكلمة وأشك كثيرا في إمكانية قدراتهم على تطبيق هذا المفهوم إذ يتعارض كليا وجزئيا مع القيم والثقافة الإسلامية السائدة في مجتمعاتهم,, إلا إذا جرى تمييعها للتوائم آليات السوق الحرة,, وهو أمر لم يعد مستبعدا في ظل هذه الهرولة التي تكاد تشمل كل مناحي الحياة.