Saturday 12th February, 2000 G No. 9998جريدة الجزيرة السبت 6 ,ذو القعدة 1420 العدد 9998



العويّد,, مدير عام فرع البنك الزراعي بالقصيم
ضرورة كبرى لقيام شركة تسويق زراعية تحمي حقوق المزارعين
قدمنا 9،53 ألف قرض للمزارعين بلغت قيمتها أكثر من9,5 مليارات ريال

* القصيم محمد الرجيعي
تشكل النهضة الزراعية في المملكة ركيزة مهمة من ركائز النهضة الشاملة التي تنتظم بلادنا حيث يجد قطاع الزراعة اهتماما كبيرا من قيادة هذه البلاد,, ايمانا بضرورة تنوع مصادر الانتاج وتمكينا لمواطنينا من توفير السلع الغذائية المختلفة عن طريق انتاج ارضنا المعطاءة.
وفي تأكيد عملي علىاهتمام قيادتنا الرشيدة بالقطاع الزراعي,, جاء انشاء البنك الزراعي كأحد المرافق الرئيسية التي تدعم الزراعة في المملكة حيث تنوعت صور الدعم عن طريقه كالقروض التي توفر المساندة للمزارع بمدد تتراوح بين قصيرة الاجل ومتوسطة الاجل كما ساهم البنك في تقديم الاعانات الضرورية لانجاز العمل الزراعي بالصورة المطلوبة.
ومنطقة القصيم احدى المناطق المهمة التي ترفد اقتصادنا بالعديد من المنتجات الزراعية، وقد اهّلها وزنها الزراعي واراضيها الخصبة وانتاجها الكبير لكي تكون مقرا لاحد فروع البنك الزراعي.
حملنا اوراقنا واسئلتنا وتوجهنا صوب المهندس عبدالرحمن محمد العويّد مدير عام فرع البنك الزراعي بالقصيم,, فكان نتاج حصيلتنا ما يلي:
* متى كانت البداية؟
انطلق العمل في فرع البنك الزراعي بالقصيم ابتداء من العام 1384 1385ه.
* هل تتفضلون باعطاء القارىء فكرة عن النشاط الاقراضي للبنك منذ التأسيس.
قدم البنك منذ افتتاحه 53943 قرضا للمزارعين بلغت قيمتها الاجمالية (268,420,941,5) ريالا منها 9419 قرضا قصير الاجل قيمتها الاجمالية (377,246,120) ريالا وكذلك منها 44524 قرضا متوسط الاجل قيمتها الاجمالية (891,173,821,5) ريالا.
إعانات للآلات الزراعية
* الا يهتم البنك بالاعانات العينية وخصوصا في مجالات الالات الزراعية؟
بلى فقد سبق ان صدرت موافقة مجلس الوزراء على اعانة الالات الزراعية بقراره رقم 52 وتاريخ 19/1/1393ه.
* وماذا قدم البنك للمزارعين في هذا الخصوص؟
قدمنا الاعانات الضرورية في هذا المجال فبلغت قيمة ما تم صرفه منذ عام 1394/1395ه 226,557,236,2 ريالا.
سبعة مكاتب
* منطقة القصيم متسعة بمساحتها وتنوع الانتاج الزراعي فيها، كيف تستطيعون تقديم خدمات متكاملة رغم هذا الاتساع؟
لدينا عدد من المكاتب التابعة لفرع البنك الزراعي بالقصيم وهي بالتحديد سبعة مكاتب تتوزع على كل من بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، المذنب، الفوارة، عيون الجواء.
* يشير بعض المزارعين الى عوائق تقلل من انتاجيتهم خصوصا اعطال الاليات الزراعية والافات التي تهدد المحاصيل,, ما رأيكم؟
الحقيقة انه عند حالات الطوارىء وتعطل الاليات فان المزارع يتقدم بطلب يسمى (اسعاف) وعندها يمكن ان تنتهي جميع اجراءاته خلال يوم او يومين اذا ثبتت حاجته للالة واكمل اجراءات منح القرض.
اما الاصابة بالافات الزراعية فهذه مهمة منوطة بقسم الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة والمياه حيث لديها فنيون واجهزة رش ومبيدات حشرية وهي تقدم خدماتها مجانا للمزارعين عند الحاجة وعند ابلاغهم بأي آفة او حشرة.
* يلاحظ ان جهود تسويق المنتجات الزراعية مبعثرة وتشوبها العشوائية وقد تهدر الكثير من حقوق المزراعين,, فلماذا لا يتم الاتجاه لاقامة شركة تسويق لهذه المنتجات؟
اعتقد ان هذه الفكرة مهمة جدا ويجب ان تتكاتف الجهود لقيام مثل هذا النشاط بحيث يمنع عرض اي منتج زراعي الا عن طريق فروع هذه الشركة التي يجب ان تكون منتشرة في كل مكان وذات صبغة تجارية مميزة كما لا ينتج المزارع اي محصول الا بعد الاتفاق والتنسيق مع شركة التسويق على تسويقه وتدفع الشركة جزءا من ثمنه مقدما للمزارع وكذلك يتم تقنين جلب واستيراد الخضار والفواكه المستوردة وحصر هذه المهمة في الشركة بحيث تتولى السماح بالاستيراد الزراعي عندما تقل المحاصل المنتجة محليا.
وفي رأيي لو ان هناك شركة متخصصة لتسويق منتجات المزارعين لما احتجنا الى ادارة لحماية المزارع والمستهلك.
ضرورات للتنسيق
* الى ماذا تعزون النجاحات التي تحققت خصوصا في مجالات زراعة وتسويق القمح والشعير؟
منحت الحكومة الرشيدة القروض والاراضي للمزارعين ووفرت لهم جميع التسهيلات وشجعت الشركات الزراعية المتخصصة وضمنت استقبال محاصيلهم من القمح والشعير بسعر محدد وهذا كله شجع المزارعين على الاستمرار في زراعة القمح والشعير.
* وكيف يمكن ان نحقق نفس النجاحات على صعيد المحاصيل الحقلية الاخرى؟
بقية المحاصيل الحقلية يجب ان تتبناها شركات تسويقية متخصصة ومنظمة وتحت اشراف الحكومة التي يمكنها ان تحمي المزارع باصدار أنظمة ولوائح لهذه الشركات لتحديد طريقة لزراعة وتسويق محاصيل المزراعين بصورة تضمن للمزارع حقوقه وللشركة ربحيتها.
ومما لاشك فيه ان عملية تسويق المنتجات الزراعية خصوصا الخضار من اهم المشاكل التي تواجه المزارعين حيث انه في كثير من الاحيان يكون السمسار (الدلال) وكذلك تاجر التجزئة هو المستفيد الاكبر منها.
لذا نرى ان يتم التنسيق بين المزارعين من جهة والتجار والجمعيات التعاونية من جهة اخرى لتنظيم عملية تسويق الخضار وتنظيمها والعمل على انشاء مصانع لتصنيع الفائض منها لتلافي انخفاض اسعارها كذلك العمل على إنشاء ثلاجات تبريد وتجميد لحفظ الفائض عن الاستهلاك في الاوقات التي يكثر فيها الانتاج والعمل على تسويقه في الاوقات التي يقل فيها الانتاج.
لا يموت (الذيب ولا تفنى الغنم)
* البنك الزراعي يسعى دائما الى استمرار المزارع في زراعة الحبوب ما هي آليات هذا السعي المستمر؟
يقوم البنك بتقديم قروض قصيرة الاجل عند بداية كل موسم للزراعة وذلك لتأمين مستلزمات المزراعين من البذور والاسمدة والمبيدات والوقود بضمان ما للمزارع من محصول قمح او شعير اضافة الى ذلك فان البنك قد وزع تحصيل الاقساط من المزارعين على مستحقاتهم لدى الصوامع بحيث يحصل البنك قسطا او قسطين ويترك الاقساط الباقية لكي تحسم من مستحقات المزارع لدى الصوامع من مواسم قادمة وهكذا، وهو بهذه الطريقة طبق المثل الشعبي القائل (لايموت الذيب ولا تفنى الغنم).
* لماذا لا تترك الفرصة للمزراعين لتسويق منتجاتهم بأنفسهم؟
لا يوجد ما يمنع من تسويق المزارعين انتاجهم بأنفسهم ولكن نرى ان يتم تنظيم العملية بصورة افضل مما هي عليه الان ويكون هناك تنسيق بين البلدية والزراعة والمزارع.
* انتشار السماسرة والعمالة الوافدة في مجالات تسويق الخضار,, كيف تواجهون ذلك؟
ليس للبنك الزراعي اي دور في ذلك ولكن صدر مؤخرا تنظيم جديد لاسواق الخضار والفاكهة في جميع مدن المملكة بحيث يتم القضاء على العمالة الوافدة وابدالها بالعمالة السعودية وهذه خطوة جيدة وفرصة للمزارعين خصوصا الذين لديهم اولاد لا يعملون فبامكانهم العمل في هذا المجال وتسويق منتجاتهم.
وجود المتخصصين مهم
* ما دوركم في تشجيع زراعة التمور؟ وكيف يتم إحصاء التمور كل عام؟
البنك الزراعي يساهم في اقراض المزارعين لزراعة فسائل النخيل ويعطي مهلة اربع سنوات للبدء في تسديد الاقساط وارى ان وجود متخصص بالنخيل عند كل مزارع سيساعد المزارع على العناية بفسائل النخيل وسيوفر عليه الجهد والوقت.
اما فيما يتعلق باحصاء التمور فيتم ذلك عن طريق وزارة الزراعة بواسطة مديرياتها المنتشرة في جميع انحاء المملكة.
نؤيد الرزنامة الزراعية
* هنالك افكار متعددة للحد من منافسة المنتجات الزراعية الخارجية للمنتجات الوطنية,, أين انتم من ذلك؟
نؤيد وجود تنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة ومصلحة الجمارك لتطبيق ما يسمى بالرزنامة الزراعية وهو تحديد المساحات المزروعة لكل محصول ومنع دخول المنتجات الخارجية الى المملكة في وقت ذروة الانتاج في المملكة للمحافظة على استقرار اسعار الخضار والفواكه.
* كلمة أخيرة؟
أتوجه بالشكر لله تعالى ثم لحكومتنا الرشيدة على ما قدمته وتقدمه من عون ومساعدة في جميع المجالات للمزارعين لتشجيعهم على الاستمرار في العطاء والانتاج وادعو اخواني المزراعين الى الاستفادة من هذه التسهيلات والقروض الميسرة واحثهم على المبادرة في تسديد الاقساط المستحقة عليهم للبنك الزراعي وذلك لاعطاء الفرصة للمزارعين الاخرين للاستفادة من قروض البنك واستمراريته في العطاء والاقراض.

رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

الجنادرية 15

منوعـات

لقاء

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

استطلاع

مدارات شعبية

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved