* لاهاي د,ب,أ
قال نائب المدعي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغسلافيا السابقة جراهام بليويت اول امس ان المحكمة التي انشئت في عام 1993 لمحاكمة مجرمي الحرب في النزاع البوسني لديها من العمل ما يشغلها على مدى العشر سنوات المقبلة.
وأضاف بليويت انه إذا تمت صياغة قرارات الاتهام لجميع التحقيقات الجارية حاليا وإلقاء القبض على كل المتهمين فإن الامر من وجهة نظري يحتاج إلى عشر سنوات لاتمام تلك المحاكمات.
وتابع قائلا: هذا هو افضل تقديرنا للوقت الذي تستغرقه القضايا ويقتصر ذلك على المحاكمات.
وقال بليويت ان المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة امامها 36 من التحقيقات يجب استكمالها ونأمل ان يتم ذلك بنهاية عام 2004 ويشمل حوالي 150 مشتبها به.
وفيما يتعلق بالتحقيقات في الجرائم التي ارتكبها جيش تحرير كوسوفو قال بليويت ان هذا أكثر تعقيدا إلى حد ما لاننا حتى الآن ليس بامكاننا الوصول إلى الضحايا من الصرب حيث ان معظهم هربوا إلى صربيا.
واضاف قائلا" ينبغي ان تعرف سلطات بلجراد تفاصيل تلك الانشطة عن طريق مخابراتها ومصادرها الخاصة ونحن نرغب في معرفة ذلك.
وقال بليويت ان المدعي الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغسلافيا كارلا ديل بونتي: تأمل في الذهاب الى بلجراد في مرحلة معينة.
وأضاف انه بمجرد ان يسمح جدول ارتباطاتها بذلك فإن المحكمة سوف تتقدم بطلب تأشيرة الدخول لها.
على صعيد آخر أدان مجلس الامن امس الهجمات على الموظفين المدنيين للامم المتحدة بعد ان تم ابلاغه ان 184 منهم قتلوا منذ يناير/ كانون الثاني عام 1992 منهم 98 اغتيلوا ولكن حتى الآن فإن اثنين فحسب من الجناة حوكما وأدينا.
ودعا المجلس في بيان تلي في ختام مناقشة عن سلامة موظفي الامم المتحدة في مناطق الصراع في دول العالم الى محاكمة كل المسؤولين عن العنف الذي يستهدف هؤلاء الموظفين.
ورحب المجلس ايضا بادراج بند ينص على ان مثل هذه الهجمات جريمة حرب في ميثاق محكمة جنائية دولية مزمع انشاؤها.