* الرياض واس
جاء في ايضاح لوزارة التجارة أنها تابعت باهتمام ما نشرته بعض الصحف المحلية عن ارتفاع أسعار الشعير في الآونة الأخيرة في بعض المدن والمراكز في المملكة وعلى ضوء ذلك اصدرت الوزارة بيانا أكدت فيه للعموم انه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 184 وتاريخ 24/9/1419ه القاضي بقيام القطاع الخاص باستيراد الشعير وتوزيعه في جميع مناطق المملكة على المستهلكين مع اعفاء الواردات من هذه المادة الأساسية من الرسوم الجمركية كلية فقد حرصت الوزارة وفروعها على متابعة عمليات الاستيراد وكمية المعروض من هذه المادة في الاسواق مقارنة بحجم الطلب الكلي هذا بالاضافة الى توفير مخزون يكفي لتلبية الطلب لمدة ثلاثة شهور في المتوسط.
ونظرا لأن أسعار الشعير المحلية مرتبطة بالتغيرات الحاصلة في الأسعار العالمية لهذه المادة والتي ارتفعت في الآونة الأخيرة بنحو عشرين دولارا للطن في الاسواق الأوروبية وهي المصدر الرئيسي للشعير في الوقت الحالي بسبب الطلب الكبير وغير المتوقع من بعض الدول نتيجة للجفاف الحاصل في هذه الدول فقد انعكس ارتفاع الأسعار العالمية للشعير على تكلفة استيراده وبالتالي ارتفاع أسعار بيعه في مناطق المملكة ومحافظاتها من قبل التجار وقد تراوحت هذه الزيادة بين ريالين الى ثلاثة ريالات للكيس زنة 50 كيلوجراما وذلك اعتمادا على تكلفة الاستيراد والمسافة بين ميناء الوصول ومراكز البيع في المدن والقرى، ومن المتوقع ان تستقر الأسعار في ظل المنافسة القائمة بين تجار الشعير في المملكة وتوفره بالكميات المطلوبة.
وتهيب الوزارة بجميع مستوردي الشعير والموزعين الحرص على تأمين احتياجات السوق من مادة الشعير وتوفيرها في مختلف مناطق المملكة ومدنها وقراها وعدم اللجوء الى رفع أسعار البيع للمستهلكين لأسباب غير مبررة وقد تم التأكيد على جميع فروع الوزارة واللجان المختصة بمتابعة مستويات الأسعار ووفرة المعروض من الشعير في جميع المناطق وضبط أي مخالفة وفق مقتضى النظام وتنفيذا للتوجيهات السامية في هذا الشأن.