تحدثت مع الزميل الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن احمد صائغ حول دراسته التي قدمها لمؤتمر التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان نحو منظور شمولي لتقويم اداء الجامعات العربية اسلوب تحليل النظم كنموذج تقويمي فعال وناقشت معه بعض عناصر الدراسة وبخاصة الاساليب المثلى لتقويم اداء وإنتاجية الجامعات العربية وهل أسلوب تحليل النظم من أفضلها وأكثرها فاعلية؟ وذكرت له أن استعراضه للدراسة كان جيداً خصوصا انه ربط بينها وبين تجربته عندما كان مشرفاً على الدراسات والتطوير الجامعي بجامعة الملك سعود لفترة طويلة وإبراز مكانة جامعة الملك سعود بين الجامعات العربية وأخذها بأساليب التقويم العلمي، كما ذكرت له إني ساستعرض دراسته وأقدمها للقراء.
فقام مشكوراً بتزويدي بملخص تنفيذي للدراسة نقدمها للمهتمين بهذه المواضيع ولمن لم يتسن له حضور المؤتمر وهي كما يلي :
ملخص تنفيذي
يقصد بتقويم الأداء الجامعي التوصل إلى أحكام قيمة محددة للأنشطة والبرامج الجامعية بهدف الرفع من الكفاءة الداخلية والخارجية للعمل الجامعي وذلك من خلال استخدام بعض المقاييس المرجعية التي تساعد على فهم وإدراك العلاقة بين مختلف العناصر الخاصة بالتقويم، واتباع اسلوب التقويم الذاتي أو الاعتماد الاكاديمي أو كليهما معاً.
وعلى الرغم من اهمية عملية التقويم في تطوير الاداء الجامعي إلا أن واقع الممارسات التقويمية في الجامعات العربية يتصف بالمحدودية والعشوائية والسطحية في أغلب الأحوال، إلا أن المحاولات الجادة من قبل مسئولي التعليم العالي العرب لتطوير اداء الجامعات العربية بما يتلاءم مع متطلبات التنمية وتستجيب لمقتضيات التغيرات العالمية ينبئ بامكانية إرساء قواعد واوامر وصيغ جديدة لتفعيل العملية التقويمية بحيث تعطي الأولوية القصوى للتحسين والتطوير النوعي للجامعات العربية من خلال استغلال امثل وأكثر كفاءة لمواردها المادية والبشرية المتاحة.
ويعتبر اسلوب تحليل النظم أحد الأساليب الذي يوفر من خلال تطبيقه نموذجا تقويميا فعالا يركز على تقدير الكفاءة الداخلية والخارجية للجامعات ويتسم بالمرونة والقابلية للربط بين التقويم الذاتي والتقويم الخارجي في منظمة واحدة.
أهم النتائج والتوصيات :
ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أكدت بشكل قاطع على حتمية التكامل والتنسيق بين أهداف ومحاور وآليات التقويم الداخلي والتقويم الخارجي للوصول إلى الأهداف والنتائج المرجوة من عملية التقويم التي تصب في غاية واحدة وهي النهوض بمستوي أداء الجامعات العربية وتمكنها من القيام برسالتها على المستويين القطري والقومي فقد اصبحت الحاجة ماسة لان تتحكم الجامعات العربية في ظروفها وأن تبسط سيطرة افضل على مواردها وإمكاناتها وتعمل على تفعيل ادائها بما يتلاءم مع طموحات الأمة ويخدم استراتيجيات خطط التنمية في المجتمعات العربية.
كما اقترحت الدراسة أن افضل الطرق لتقويم النشاط الجامعي وتقدير كفاءته الداخلية والخارجية قد تكون باسناد مهمة التقويم إلى جهة متخصصة ومحايدة ترتبط مباشرة بأعلي القيادات الجامعية وتكون غير مسئولة بشكل مباشر عن نتائج التنفيذ والممارسات لانشطة الجامعة التدريبية والتدريسية والبحثية والاستشارية وبذلك نضمن نزاهتها وموضوعيتها في إصدار أحكام قيمة ذات مغزى شريطة أن يتوفر لها من الإمكانيات والخبرات البشرية المؤهلة في مجالات التقويم وعملياته بالإضافة إلى احتياجاتها المادية وصلاحياتها التنظيمية التي تضمن فعالية العمل التطويري المؤسسي.
كما اشارت الدراسة إلى أهمية ان تتولي عملية الاعتماد الأكاديمي جهة خارجية تتبع إحدي الهيئات التربوية المتخصصة مثل اتحاد الجامعات العربية أو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يتم تمويلها من خلال تخصيص ميزانية مناسبة من الجهة التابعة لها لتغطية النفقات التشغيلية لأعمال الإدارة والامانة والسكرتارية بالإضافة إلى مايمكن أن تتلقاه هذه الجهة من الإعانات والهبات من الحكومات العربية أو المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة.
ومما يجدر ذكره أن جهة الاعتماد الأكاديمي ينبغي لها التركيز على وجه العموم على وضع الإطار العام لعملية التقويم الذي يتضمن الأهداف والغايات الرئيسية واهم محاور التقويم وعناصره وضوابطه ومعاييره ومتطلباته المادية والبشرية وآلياته وخطواته العملية، وأن تترك الجوانب التفصيلية وعملية إعداد البيانات والمعلومات وفرزها وتصنيفها وجعلها صالحة لأعمال التقويم إلى جهة داخلية بالجامعات بما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد ويقلص النفقات ويضمن تفادي الازدواجية والتكرار,هذا هو الملخص التنفيذي للدراسة نقدمه للقراء والباحثين والمقيِّمين والمهتمين بهذه المجالات نرجو أن تكون فيه الفائدة المرجوة,والله الموفق.