بعد أحاديثنا عن المواقف الاردنية والسورية واللبنانية عن اللاجئين وتعامل هذه الدول مع هذه المأساة الإنسانية لابد من ان يكون خاتمة الحديث عن موقف أهم طرفين في القضية اعني الفلسطينيين والاسرائيليين فالاولون أصحاب حق في العودة الى وطنهم والآخرون يسلبون هذا الحق,.
والموقف الفلسطيني ينطلق من اهمية التمسك بالمبادئ الاساسية لمشكلة اللاجئين وخاصة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم (194) مع التأكيد على ضرورة مشاركة الأنروا في اعمال المجموعة والترحيب بالمقترحات الخاصة بتخفيف المعاناة عن اللاجئين على ألا يمس ذلك او ينتقص من المبادئ التي يرتكز عليها الحل العادل والشامل للمشكلة الفلسطينية.
يعتبر الفلسطينيون اللاجئين انهم جميع الفلسطينيين وانسالهم الذين طردوا او اجبروا على مغادرة منازلهم بين نوفمبر خط التقسيم والتوقيع على اتفاقات هدنة رودس من الاراضي التي كانت تحت السيطرة الاسرائيلية في التاريخ الاخير، ولا ينطبق هذا التعريف على سكان المخيمات ولا على اولئك اللاجئين الذين تعترف بهم الأونروا فقط بل ينطبق ايضا على اللاجئين الفلسطينيين عامة، وان قرار الامم المتحدة رقم (194) يشكل الاطار القانوني الرئيس للحل العادل لقضية اللاجئين حيث يؤكد هذا القرار على حق اللاجئين في العودة الى وطنهم، ويستمد هذا القرار قوته من الاجماع الدولي الذي حظي به، زد على ذلك ان الولايات المتحدة قد صوتت لصالحه، بل ان قرار التقسيم رقم (181) الذي يؤكد على مبدأ تقرير المصير وقرار حق العودة رقم (194) قد شكلا اساسا لقيام دولة اسرائيل نفسها لأن قبول اسرائيل في الامم المتحدة للقرار رقم (273) كان مشروطا بتطبيقه، ولهذا السبب فإن على اسرائيل التزاما اكيدا وخاصة تجاه هذين القرارين طبقا لروح ونصوص القانون الدولي.
وقد اشار الوفد الفلسطيني في الاجتماع الاول في اجتماعات المفاوضات المتعددة الى ان الفقرة الرئيسية في القرار رقم (194) تنص على ان تقرر الجمعية العامة وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة الى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى بيوتهم وعن فقدان او تضرر الممتلكات والتي وفقا لمبادئ القانون الدولي ومبادئ العدل ينبغي التعويض عنها من قِبل الحكومات او السلطات المسؤولة.
ومن ثم فإن التعويض الذي قد ورد في هذا القرار جزء من اعتراف اكيد وعملي بحق العودة وليس كبديل لذلك الاعتراف، كما اكد الوفد الفلسطيني على حق العودة للفلسطينيين الذين نزحوا على اثر حرب يونيو 1967 وما تلاها من نتائج وذلك من خلال قرار مجلس الامن رقم 237 وان حق العودة لنازحي عام 1967 يشكل مسألة أعم وأشمل من لمّ شمل العائلات الذي يعتبر احد جوانبها فقط.
وفي المقابل ووفق النظرة الاسرائيلية فإن عودة اللاجئين ستوصل أعداد العرب الى اكثر من 51 بالمائة الأمر الذي يعني نهاية اسرائيل أما الحل الذي تطرحه اسرائيل فيتمثل بالآتي:
* عدم السماح اطلاقا بالعودة بالنسبة للاجئين الى مناطق 1948.
* ان كان لابد من السماح بالعودة لعدد محدود، فإن العودة ستكون الى المناطق المحتلة عام 1967، والتي تم تسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية فقط.
* اما بالنسبة الى النازحين، فيمكن بحث موضوع عودة عدد محدود منهم، الى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
* ربط موضوع اللاجئين مع موضوع اليهود العرب الذين هاجروا او تم تهجيرهم وفق الطرح الاسرائيلي بحيث يكون هذا الربط محكوما بمسألة العدد.
* التركيز على حق التعويض بدلا من العودة، وفق جملة من المفاهيم التي تعتمد اسلوب تعويض اليهود المهاجرين، مقابل تعويض العرب، وان يتم التعويض وفق معادلة حسابية تأخذ بعين الاعتبار املاك اليهود في الدول العربية مقابل املاك العرب في اسرائيل.
* ان يكون التعويض للدول، وليس للافراد.
* ان تعتمد المطالبات الاسرائيلية من اجل تعويض اليهود المهاجرين من الدول العربية، والتي تصل الى عشرات المليارات من الدولارات.
* ان يتم اعتماد الاسس التي وضعتها اسرائيل في تعريف من هو اللاجئ ومن هو النازح، والذي يعتبر ان النازح هو من غادر الاراضي الفلسطينية اثناء حرب 1967، وليس الذين كانوا يقيمون في الخارج وقت الاحتلال، والذين لم يتمكنوا من العودة فيما بعد.
كما ان التعريف الاسرائيلي للنازح لا يعترف بالذين ولدوا خارج فلسطين، من ابناء النازحين، حيث يكون الاعتراف بالاصول، وليس بالفروع.
اما بالنسبة الى اللاجئين فإن اسرائيل تحاول فرض مفهوم جديد للاجئين ينحصر بمن تم تسجيلهم في سجلات وكالة الغوث الدولية فقط، في ذلك الوقت, ولم تعترف بالعديد من الاملاك والعقارات والاراضي التي تركها اصحابها والتي تم الاستيلاء عليها من قِبل حارس أملاك الغائبين.