ظل المواطن في دول الخليج خلال العقود الثلاثة الماضية يعتمد على الدولة او ما يمكن ان نسميه بالقطاع العام في تلبية اولوياته الحياتية من تعليم وصحة ومصدر للدخل ولان الدخل في هذه الدول دخل ريعي يمثل النفط فيه المصدر الرئيسي ان لم يكن الاوحد، فان هذا مثل ضغوطا اقتصادية كبيرة علىتلك الدول ولا سيما ان اسعار النفط تخضع في العادة لتيارات وعواصف السوق العالمي، هذه الضغوط بدأت تخلق تصورات اقتصادية جديدة لتلك الدول من أهمها تفعيل دور القطاع الخاص واشراكه بصورة فعالة في رفع الضغوط عن عاتق القطاع العام الذي اخذت الكثير من مرافقه في التهلهل والارتباك نظراً لعدم قدرتها على الموازنة بين العرض والطلب.
وبما ان القطاع الخاص في الدول النفطية هو الابن المدلل للقطاع العام فإنه يبدو من الصعوبة بمكان ان يدخلا في موقع المنافسة او حتى الاحلال ولا سيما ان القطاع الخاص نفسه كان ولفترة قريبة يأخذ مصروفه من الدولة على شكل قروض واعانات والكثير من التسهيلات الاخرى.
فإذا كانت الاحوال الاقتصادية العالمية والمحلية تطرح قضية (الخصخصة) كحل حتمي وضروري في هذه المرحلة، فإنه من ناحية اخرى نجد ان التركيبة السياسية والاجتماعية لم تشرع ابوابها بكثير من الترحيب لهذا المشروع نظرا لعدة اعتبارات منها ان تفعيل القطاع الخاص ينجح في مجتمعات قد نضجت مؤسساتها الدستورية واصبحت قادرة على استيعاب هذا النوع من الاقتصاد المفتوح والحر, اضافة الى ان طبيعة المجتمع المحافظ في هذه الدول تتخوف من الانفتاح الذي قد يصاحب هيمنة القطاع الخاص ولا سيما انها ستكون في حضرة (سوق) لا يهمها في كل الامر سوى قانون العرض والطلب.
ويبقى الاهم من هذا كله هو وجود هيئات تحقيق ومتابعة يكون من مهامها ملاحقة مواطن الفساد والخلل وابرازها وبالتالي حماية المواطن من سوق شريرة ونهمة بالطبع هذه الهيئات لابد ان تغطى بإعلام حر وصريح وقادر على مناقشة جميع المواضيع.
والى ان تجد هذه الدول صيغة توفيقية تزاوج بها بين مصالحها الاقتصادية وظرفها المحلي الخاص، فإن الموضوع سيبقى معلقا لتحيط به كثير من الشكوك وعلامات الاستفهام.