في الحديث عن اللاجئين الفلسطينيين بين العودة والتوطين، والذي تحدثنا في حلقته الاولى عن الموقف الاردني، وفي الحلقة الثانية اوردنا التمييز الذي فرض على المشردين الفلسطينين عامي 1948 الذين اسموهم باللاجئين و1967 الذين اطلق عليهم بالنازحين، نتحدث في هذه الحلقة عن الموقفين اللبناني والسوري، فلبنان الذي يعاني من وجود 400 ألف لاجئ فلسطيني على ارضه، ومن ثم فان توطين هؤلاء اللاجئين يهدد بتفجير التركيبة اللبنانية الحساسة وتردي الوضع السياسي الداخلي.
وقد تعاملت لبنان مع الوجود الفلسطيني منذ عام 1948 باعتباره وجودا طارئا واعتمدت اساليب امنية بالاساس في ادارة العلاقات معه، وربما كانت محدودية الامكانات الاقتصادية والادارية احد العوامل التي دفعت للاعتماد المتزايد على الاجهزة الامنية في التعامل مع الوجود الفلسطيني, وينقسم الفلسطينيون في لبنان الى ثلاث فئات:
الاولى: لاخلاف على شرعية اقامتها في لبنان ويمنح المسجلون منهم وثائق سفر تمكنهم من الانتقال والعودة للبنان.
الفئة الثانية: بالرغم من كونهم يمتلكون وثائق مرور صالحة للعودة الى لبنان الا ان الأنروا لا تعترف بحقهم في الاستفادة من خدماتها.
الفئة الثالثة: وتضم الذين اضطروا للاقامة في لبنان اثناء وبعد حرب 1967 وهم لا يملكون وثائق هوية ولايتاح لهم حرية التحرك والسفر والانتقال، ولان الأنروا لا تعتمدهم في سجلاتها، فانهم يعيشون وضعا مزريا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فلا عمل ولا تعليم ويعيشون في مستوى اقل من الصفر بالنسبة للحياة الانسانية.
في سوريا مشكلة اللاجئين تعد اقل الحاحا، ولايمكن مقارنتهم بأقرانهم في لبنان، فهم افضل بكثير، بل انهم يعاملون منذ بداية لجوئهم على قدم المساواة مع المواطنين السوريين في مختلف المجالات باستثناء الجنسية وما يتبعها من حقوق سياسية، وقد شملت هذه المساواة التجنيد في الجيش السوري حتى تأسس جيش التحرير الفلسطيني في منتصف الستينات حيث تم منحهم حق الاختيار بين الخدمة بالجيش الفلسطيني او الجيش السوري الى ان تقرر الزامهم بالخدمة بالجيش السوري بحيث يكون لجيش التحرير الفلسطيني حق طلب احتياجاته من الجنود الفلسطينيين العاملين بالجيش السوري.
والفلسطينيون المقيمون في سوريا افضل حالة من غيرهم فقد ساعد اقرار حق العمل والانتقال للاجئين الفلسطينيين على اندماجهم مع السكان السوريين والتقليل من معاناتهم خاصة من يعيش منهم في مخيمات.