* الرياض مسعود المطيري
شهدت سوق الاسهم المحلية خلال تعاملاتها لشهر يناير 2000م تقلبات كبيرة في ادائها للأسابيع الثلاثة المتاحة للتداول.
وقد خضعت السوق خلال فترات التداول لمؤثرات متباينة ساهمت في تباين أداء السوق وساهمت في هبوط مؤشر الاسعار لما دون 2000 نقطة.
وبشكل عام فقد تراجع اداء جميع قطاعات السوق برغم المحفزات الايجابية المواتية مع تحسن لأداء قطاع البنوك في الاسبوع الاخير من الشهر بسبب قرب موعد تحديد احقية الارباح.
وكان هذا التراجع في اداءالسوق له اسبابه المقبولة احيانا فانتظار آخر اخبار الكهرباء وميزانيات البنوك أوجدت هذا التراجع والتباين احيانا في أداء السوق.
وكان السوق قد سجل افضل حالاته عند اغلاقه للاسبوع الاول والتي وصل فيهامؤشر الاسعار الى اكثر من 2100 نقطة كانت مدفوعة بقوة تداول على جميع القطاعات فبلغت جملة الاسهم المتداولة بنهاية الاسبوع الاول من يناير حوالي 19,7 مليون سهم بقيمة تجاوزت الملياري ريال وسط تحرك لجميع قطاعات السوق.
وخلال الاسبوع الثاني تراجع أداء السوق وهبط مؤشر الاسعار لمستويات أقل وبلغت جملة الاسهم المتداولة حوالي 17,6 مليون سهم بقيمة 1,8 مليار ريال، وشهد الاسبوع الاخير تباينا في اداء السوق وتراجع لمحصلة ادائه فقد تركزت قرارات المتداولين على قطاع البنوك بشكل كبير وتم تداول حوالي 2,9 مليون سهم لقطاع البنوك تشكل 23% من عدد الأسهم المتداولة وبقيمة بلغت حوالي 837 مليون ريال تمثل 53% من قيمة السوق,, في حين تراجع حجم التداول لقطاع الصناعة والكهرباء والخدمات لمستويات كبيرة.
ويعود ذلك لجاذبية ميزانيات البنوك وتحديدها لأحقية التوزيع وظهور جملة من الشائعات بخصوص التوزيع النقدي وبالاسهم ساهمت في التمسك بقطاع البنوك.
وبشكل عام فقد بلغت كمية التداول لشهر يناير أكثر من 50 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 5,4 مليارات ريال عن طريق تنفيذ حوالي 41,8 ألف صفقة واغلق مؤشر الأسعار بنهاية الشهر عند 1995,23 نقطة.
قطاع البنوك
بلغت كمية التداول لقطاع البنوك خلال شهر يناير 2000 حوالي 8,1 ملايين سهم تمثل ما نسبته 16% من عدد الاسهم المتداولة خلال الشهر وبلغت قيمة الاسهم المتداولة حوالي 2,3 مليار ريال تمثل ما نسبته 43% من القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة وقد شهد قطع البنوك تداولا قويا خلال الاسبوع الاخير من شهر يناير ويعود لتزامن هذه الفترة مع نشر ميزانيات البنوك الايجابية وتحديد احقية التوزيع.
قطاع الصناعة
بلغت كمية التداول لقطاع الصناعة خلال الشهر حوالي 11,5 مليون سهم تمثل ما نسبته 23% من جملة عدد الاسهم المتداولة خلال الشهر وبلغت قيمة الاسهم المتداولة لقطاع الصناعة حوالي 1,3 مليار ريال تمثل ما نسبته 24% من القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة وكان سلوك تداولات قطاع الصناعة خلال الشهر تنازليا,, فقد تم تداول حوالي 2,9 مليون سهم للاسبوع الاخير مقارنة ب4,9 عند الاسبوع الاول ويعود ذلك لتوجيه قرارات التداول نحو القطاع البنكي.
قطاع الاسمنت
بلغت كمية التداول لقطاع الاسمنت حوالي 2,4 مليون سهم فقط تمثل ما نسبته 5% فقط وبلغت قيمتها الاجمالية حوالي 345 مليون ريال وعموما فقطاع الاسمنت كان بعيدا عن قرارات المتداولين بسبب انتعاش قطاعات البنوك والصناعة والكهرباء.
قطاع الخدمات
بلغت كمية التداول لقطاع الخدمات حوالي 13,4 مليون سهم خلال تداولات الشهر تمثل ما نسبته 27% من عدد الأسهم المتداولة وبلغت قيمتها الاجمالية حوالي 382 مليون ريال تمثل ما نسبته 7% من قيمة الاسهم المتداولة.
الكهرباء
شهد قطاع الكهرباء تراجعا طبيعيا في أدائه لسببين اولهما عدم ظهور ما يفيد بحجم وأحقية التوزيع والترقب لاعلان مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء والثاني الاداء الايجابي لميزانيات البنوك التي ساهمت خصوصا في الاسبوع الاخير في سحب اكبر كمية من التداول في اسهم قطاع البنوك وبشكل عام فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة لقطاع الكهرباء حوالي 12,3 مليون سهم تمثل ما نسبته 25% من عدد الاسهم المتداولة في السوق وبلغت قيمتها الاجمالية حوالي 982 مليون ريال تمثل ما نسبته 18% من قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
الزراعة
بلغت كمية الاسهم المتداولة لقطاع الزراعة حوالي 2,3 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت حوالي 77,4 مليون ريال.