بدأت لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر السابع للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي أعمالها يوم الاثنين 24/10/1420ه برئاسة معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري وبحضور معالي وزير التعليم والبحث العلمي في الجمهورية الجزائرية وسفير الجماهيرية العربية الليبية وأمين عام اتحاد الجامعات العربية ومعالي مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وأعضاء الوفود الاعضاء باللجنة, وقد حضر الاجتماع معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الفيصل ووكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور خالد السلطان, ويذكر ان وزارة التعليم العالي كانت قد نظمت ورشة عمل خاصة بمناقشة توصيات المؤتمر السابع للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الذي عقد في مدينة الرياض في الفترة من 1 5 محرم 1420ه وكان هدف ورشة العمل مناقشة الأوراق العلمية الصادرة عن المؤتمر ومحاولة استنباط واستخلاص ما جاء فيها وامكانية تطبيقه في جوانب التعليم العالي في المملكة, ضمت هذه الورشة مجموعة من الأساتذة في المملكة العربية السعودية ممن شاركوا وحضروا المؤتمر السابع وقد خرجت الورشة بعدة توصيات هامة قد تكون عرضت على اعمال اللجنة المنبثقة عن المؤتمر.
وقد تحدثت مع الزميل الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن أحمد صائغ حول دراسته التي قدمها لمؤتمر التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان (نحو منظور شمولي لتقويم أداء الجامعات العربية أسلوب تحليل النظم كنموذج تقويمي فعال) وناقشت معه بعض عناصر الدراسة وبخاصة الاساليب المثلى لتقويم اداء وإنتاجية الجامعات العربية وهل اسلوب تحليل النظم من افضلها وأكثرها فاعلية, وذكرت له ان استعراضه للدراسة كان جيدا خاصة انه ربط بينها وبين تجربته عندما كان مشرفا على الدراسات والتطوير الجامعي بجامعة الملك سعود لفترة طويلة وابراز مكانة جامعة الملك سعود بين الجامعات العربية وأخذها بأساليب التقويم العلمي.
كما ذكرت له أني سأستعرض دراسته وأقدمها للقراء فقام مشكورا بتزويدي بملخص تنفيذي للدراسة نقدمها للمهتمين بهذه المواضيع ولمن لم يتسن له حضور المؤتمر.
ويبدأ الملخص بتعريف لتقويم الاداء الجامعي حيث يقصد بتقويم الاداء الجامعي التوصل إلى أحكام قيمة محددة للانشطة والبرامج الجامعية بهدف الرفع من الكفاءة الداخلية والخارجية للعمل الجامعي وذلك من خلال استخدام بعض المقاييس المرجعية التي تساعد على فهم وادراك العلاقة بين مختلف العناصر الخاصة بالتقويم، واتباع أسلوب التقويم الذاتي أو الاعتماد الأكاديمي أو كليهما معاً, ثم يحلل الكاتب الدور الذي تقوم به الجامعات العربية في عملية التقويم ويقول انه على الرغم من أهمية عملية التقويم في تطوير الأداء الجامعي إلا أن واقع الممارسات التقويمية في الجامعات العربية يتصف بالمحدودية والعشوائية والسطحية في اغلب الأحوال إلا انه يذكر أن هناك محاولات هادفة لتطوير هذا الجانب ويقول ان المحاولات الجادة من قبل مسؤولي التعليم العالي العرب لتطوير أداء الجامعات العربية بما يتلاءم مع متطلبات التنمية وتستجيب لمقتضيات التغيرات العالمية تنبئ بإمكانية إرساء قواعد وأوامر وصيغ جديدة لتفعيل العملية التقويمية بحيث تعطي الأولوية القصوى للتحسين والتطوير النوعي للجامعات العربية من خلال استغلال أمثل وأكثر كفاءة لمواردها المادية والبشرية المتاحة, ويمضي الكاتب أن أسلوب تحليل النظم يعتبر أحد الأساليب الذي يوفر من خلال تطبيقه نموذجا تقويميا فعالا يركز على تقدير الكفاءة الداخلية والخارجية للجامعات ويتسم بالمرونة والقابلية للربط بين التقويم الذاتي والتقويم الخارجي في منظمة واحدة.
وللنهوض بمستوى اداء الجامعات العربية وتمكينها من القيام برسالتها فإنه يجب التنسيق والتكامل بين أهداف ومحاور وآليات التقويم الداخلي والتقويم الخارجي للوصول إلى الأهداف المرجوة من عملية التقويم, حيث أصبحت الحاجة ماسة لأن تتحكم الجامعات العربية في ظروفها وأن تبسط سيطرة أفضل على مواردها وإمكاناتها وتعمل على تفعيل أدائها بما يتلاءم مع طموحات الأمة ويخدم استراتيجيات خطط التنمية في المجتمعات العربية, ومن المقترحات التي قدمتها الدراسة اسناد مهمة التقويم الى جهة متخصصة ومحايدة ترتبط مباشرة بأعلى القيادات الجامعية وتكون غير مسؤولة بشكل مباشر عن نتائج التنفيذ والممارسات لأنشطة الجامعة التدريبية والتدريسية والبحثية والاستشارية وبذلك نضمن نزاهتها وموضوعيتها في إصدار احكام قيمة ذات مغزى شريطة أن يتوفر لها من الإمكانات والخبرات البشرية المؤهلة في مجالات التقويم وعملياته بالاضافة إلى احتياجاتها المادية وصلاحياتها التنظيمية التي تضمن فعالية العمل التطويري المؤسسي, ومن التوصيات التي قدمتها الدراسة فيما يخص الاعتماد الأكاديمي أن تتولى هذه العملية جهة خارجية تتبع احدى الهيئات التربوية المتخصصة مثل اتحاد الجامعات العربية أو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يتم تمويلها من خلال تخصيص ميزانية مناسبة من الجهة التابعة لها لتغطية النفقات التشغيلية لاعمال الادارة والأمانة والسكرتارية بالاضافة إلى رسوم اشتراكات سنوية من الجامعات العربية التي تتحمل أيضاً نفقات الخدمات التقويمية المؤدية إلى الاعتراف الأكاديمي بالجامعة، هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن تتلقاه هذه الجهة من الإعانات والهبات من الحكومات العربية أو المنظمات الإقليمية, وفيما ينبغي أن تعمله جهات العمل الأكاديمي وما يجب أن تركز عليه فقد ذكر الكاتب أن جهة الاعتماد الأكاديمي يجب ان تركز على وجه العموم على وضع الإطار العام لعملية التقويم الذي يتضمن الأهداف والغايات الرئيسية وأهم محاور التقويم وعناصره وضوابطه ومعاييره ومتطلباته المادية والبشرية وآلياته وخطواته العملية وأن تترك الجوانب التفصيلية وعملية اعداد البيانات والمعلومات وفرزها وتصنيفها وجعلها صالحة لاعمال التقويم إلى جهة داخلية بالجامعة بما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد وتقليص النفقات ويضمن تفادي الازدواجية والتكرار.
هذا هو الملخص التنفيذي لدراسة نحو منظور شمولي لتقويم أداء الجامعات العربية نقدمه للقراء والباحثين والمقيّمين والمهتمين بهذه المجالات.
أما الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي فقد أكد في توصياته على دعوة الدول العربية إلى زيادة الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والدعوة عن طريق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية لاجتماع خبراء تنتدبهم دولهم لوضع ضوابط ومعايير واضحة ودقيقة للترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة في الدول العربية ودعوة الدول إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والعربية في تطوير شبكاتها الوطنية للاتصالات المعلوماتية والانترنت وكذلك دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى وضع استراتيجية عربية في مجال المعلوماتية وتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والشبكات المعلوماتية في عمليات التعليم عن بعد وأيضاً دعوة المنظمة العربية بالتعاون مع شبكة العلماء والتكنولوجيين العرب إلى إصدار دليل للعلماء العرب في الخارج.
ختاماً نتمنى النجاح والتوفيق للجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر السابع للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي وأن تكون قد وفقت للوصول إلى ما يطور قضايا التعليم العالي في الوطن العربي تدريساً وبحثاً وخدمة للمجتمع وابتكاراً واختراعاً ومواكبة لمتطلبات العصر الحديث.
كما نشكر وزارة التعليم العالي على اهتمامها واحتضانها لمثل هذه المؤتمرات واللجان والورش, فقد نظمت الوزارة مؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي السابع في الرياض ثم نظمت ورشة العمل الخاصة بهذا المؤتمر في الظهران وها هي الآن تنظم اعمال لجنة المتابعة المنبثقة عن هذا المؤتمر وهذا يدل على النظرة المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي الذي تقوم به وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ليس فقط فيما يخص التعليم العالي السعودي بل أيضاً ما يخص التعليم العالي في الوطن العربي,, وفقنا الله جميعاً لما يحب ويرضى.