يخلط الكثيرون من المتلقين ومنهم بعض المثقفين بين اللاجئين والنازحين عند الحديث عن الفلسطينيين الذين أُجبروا على ترك ديارهم على فترتين رئيسيتين اثر عدوانين اسرائيليين، العدوان الذي انتزع جزءا من فلسطين ووصل الى نهايته الاولية في عام 1948، وعدوان عام 1967 الذي حقق لليهود استكمال السيطرة على كامل فلسطين مما اجبر نسبة كبيرة من الفلسطينيين على النزوح، ولقد عالج إعلان المبادئ الموقَّع بين الفلسطينيين والاسرائيليين وضع المشردين في العدوانين المذكورين، اذ ميّز بين الحالتين.
فقد ورد في المادة الثانية عشرة وضع ترتيبات إنشاء لجنة مشتركة مستمرة ستقرر بالاتفاق مع مصر والاردن الاساليب المشروطة للسماح للاشخاص المرحلين من الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967 بالترافق مع الاجراءات الضرورية لمنع الفوضى والاخلال بالنظام، وقد كان واضحا اقرار حق هؤلاء المرحلين في المشاركة في العملية الانتخابية، وبالتالي يبنى على هذه النصوص إقرار إعلان المبادئ بحق العودة للمرحلين الفلسطينيين منذ 4/6/1967 الى نطاق سلطة الحكم الذاتي وان هذه الصفة المرحلين تعني في الفهم الفلسطيني النازحين وهم كل من نزح او أبعد او رحّل او منع من العودة الى الاراضي المحتلة منذ عام 1967 وكان اسمه مسجلا في قيود سكان الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ 4 حزيران 1967 أو أبناء من ينطبق عليهم هذا التفسير.
وأنه حسب نصوص الإعلان في هذا الشأن لا يجوز ان يحول اي سبب من الاسباب دون ممارسة هؤلاء المرحّلين لحقهم في العودة الى الضفة الغربية وقطاع غزة في اسرع وقت ممكن مع مراعاة اجراءات التنظيم والاستيعاب اللازم أخذها في عين الاعتبار من حيث السكن والخدمات التي تحتاجها عودتهم الى مدنهم وقراهم ومخيماتهم السابقة.
وأما الحالة الثانية اللاجئون منذ سنة 1948 الى الضفة وقطاع غزة الى بقية الدول العربية فقد اعتبرها اعلان المبادئ من ضمن القضايا التي لا يشملها الاتفاق الانتقالي والتي احالها كأحد الموضوعات الثنائية الرئيسية التي سيتم التفاوض بشأنها في اطار مفاوضات الوضع الدائم والنهائي والتي خصصت لها المفاوضات المتعددة الاطراف لجنة دولية خاصة لجنة اللاجئين مما يعني ان إعلان المبادئ اقر بأن موضوع اللاجئين ليس بموضوع اقليمي فقط، بل هو موضوع ثنائي فلسطيني اسرائيلي تم الاتفاق على التفاوض في شأنه في إطار رحلة المفاوضات النهائية التي لا بد للطرفين ان يتوصلا من خلالها الى اتفاق نهائي بشأنه في اطار اتفاق السلام النهائي بين الطرف الفلسطيني والطرف الاسرائيلي، وهنا سيكون بإمكان الجانب الفلسطيني ان يتمسك بتطبيق القرار (194) الخاص باللاجئين والذي يقضي بتطبيق حق العودة او بالتعويض على من لا يرغب، والتمسك بمبدأ الحل العادل لمشكلة اللاجئين الذي نصَّ عليه القرار 242، في إطار التفاوض بشأنهم في مفاوضات الوضع الدائم.
وبهذا وحسب ما اوردناه من تصنيف غريب فإن الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات يصنفون إما كلاجئين اذا كانت جذورهم تعود الى الاراضي التي اقيمت فوقها اسرائيل سنة 1948، او كنازحين في حال نسبهم الى الاراضي التي احتلت في حزيران/يونيو 1967.
واعتمادا على وثائق الأمم المتحدة وضع خبراء اردنيون ومصريون وفلسطينيون في اجتماع عقدوه في القاهرة في 22 كانون الثاني/يناير 1995م معيارا يستند الى البعد الجغرافي وليس الى تاريخ المغادرة لتحديد من هو النازح.
وينقسم النازحون الى ثلاث فئات بحسب التصنيف الذي توصل اليه الخبراء:
المواطنون الفلسطينيون من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الذين كانوا يتواجدون في الخارج لحظة اندلاع الحرب العربية الاسرائيلية في الخامس من حزيران/يونيو 1967، والذين لم يتمكنوا من العودة الى مساكنهم.
فلسطينيو قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية الذين نزحوا منها بسبب ظروف حرب عام 1967 وما بعدها.
مجموعات من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية الذين أبعدوا قسراً من مسقط رأسهم في أعقاب الحرب، لكنهم مُنعوا من العودة الى ديارهم من قبل السلطات الاسرائيلية.
ولم يصنف الخبراء كنازحين أولئك الذين استقروا سنة 1948م في الضفة الغربية او في قطاع غزة والقدس الشرقية، ثم تم إبعادهم مجددا سنة 1967م.
وهكذا اعتبر هؤلاء الفلسطينيون ضمن تصنيف اللاجئين.
يشار الى أن إعلان المبادئ الفلسطيني الاسرائيلي الذي ابرم في 13 ايلول/سبتمبر 1993م، دعا اسرائيل والاردن ومصر والفلسطينيين للاتفاق على آليات عودة النازحين من الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967م، والاجتماع الذي يعقد هذه الايام يتم وفق ذلك التوجه.
ويقدر عدد النازحين حالياً بين مليون ومليون ونصف المليون نسمة طبقا لمصادر فلسطينية.