عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,.
على غرار الحماية الجمركية التي تقر عادة لحماية الصناعات والمنتجات الوطنية من المنافسة الاجنبية تشجيعاً ودعماً لها، فإننا بحاجة لتطبيق هذا المبدأ لحماية العمالة الوطينة من المنافسة غير العادلة وسياسة الإغراق التي تتبع للاسف من قبل رجال الاعمال والقطاع الخاص المحلي عموماً ضد العمالة الوطنية, حيث تجلب الايدي العاملة الاجنبية من اقاصي الدنيا لتعمل وتستفيد من خيرات هذا الوطن في الوقت الذي يبحث فيه مواطنون عن فرصة عمل ولايجدون، فرجال الأعمال عندما يكون الحديث حول البطالة الموجودة لدينا حالياً فكأن الامر لايعنيهم حتى لو كانت نسبة السعوديين في القطاع الخاص لاتزيد عن 1% ولكن اصواتهم ترتفع ويظهر الحس الوطني لديهم فقط عندما يتعلق الموضوع بتسويق منتجاتهم حيث يطالبون بالحماية والدعم والتشجيع ووجوب تفضيل المنتجات الوطنية من قبل الحكومة والمواطنين، فالوطنية من وجهة نظرهم تكون حيثما تكون مصلحتهم هم فقط، كأن هذا الوطن خاص برجال الاعمال ولاحق للافراد العاديين فيه، وهذا فيه كثير من الانانية وعدم التقدير لهذا الوطن الذي أعطاهم الكثير, طبعاً لانطالب بوقف دعم وتشجيع الصناعات والمنتجات الوطنية، ولكن يجب عمل نفس الشيء لدعم وتشجيع وتطوير الطاقات البشرية الوطنية وتهيئة فرص العمل الشريفة لها وهذا هو الاستثمار الاكبر والحقيقي للوطن, لماذا لا نرى الشركات في الدول الاخرى تتبع هذه الاستراتيجية أي تعتمد على عمالة رخيصة تستقدم من الخارج لتوفر في مصروفاتها وتزيد ارباحها؟! لماذا لاتستخدم الشركات الاوروبية عمالة آسيوية رخيصة، ولماذا لايستقدم الامريكيون عمالة مكسيكية بدلاً من مواطنيهم ذوي الرواتب العالية!, لهذا فإنه لابد من سن أنظمة وقوانين تدفع في اتجاه توطين الوظائف وان لانكتفي بالمناشدة, وهذه بعض الاقتراحات التي اعتقد انها سوف تدفع عملية السعودة في القطاع الخاص بصورة كبيرة:
1 بما ان الاصل ان تكون الوظائف في كل بلد لمواطنيه ويستعان بأجانب في حالة عدم توفر مواطنين مناسبين لهذه الوظائف، ولأن هذه الشركات والمؤسسات تعمل في هذا الوطن وتستفيد من مستوى المعيشة المرتفع فيه وتبيع سلعها وخدماتها على اساسه، لذلك لابد ان تدفع مرتبات تتماشى مع هذا المستوى المعيشي المرتفع، لا أن تأخذ بفوائده وتتهرب من تكاليفه بأن تأتي بموظفين من بيئات ومستوى معيشي أقل وتستفيد من الجهتين على حساب المواطن, ولأن عذر رجال الأعمال هو عدم توفر مواطنين مؤهلين أو عدم التزامهم وجديتهم وليست التكلفة هي السبب, لذلك اقترح فرض رسوم على العمالة (الموظفين) المستقدمة من الخارج بحيث نجعل تكلفتها أعلى من تكلفة العمالة الوطنية أي إلزام مؤسسات القطاع الخاص بإعطاء الاولوية لتوظيف المواطن او دفع مبلغ شهري يزيد عن فرق الراتب المتوقع بين الموظف السعودي والأجنبي وذلك لتحييد ميزة رخص الأيدي العاملة الاجنبية مع الاحتفاظ بحق الشركات في الاختيار حسب رغبتها ومواصفاتها, بحيث توضع هذه المبالغ المتحصل عليها في صندوق خاص يمول بالمشاركة مع مساهمين محليين وشركات أجنبية متخصصة إقامة مشاريع صناعية في مناطق المملكة المختلفة لتخلق مزيداً من فرص العمل ومزيداً من النمو في الاقتصاد الوطني، كذلك تستخدم في إنشاء معاهد لتدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في هذه المنشآت, وفي رأيي ان هذا الاجراء عادل ومنصف لرجال الأعمال من جهة والوطن والمواطنين من جهة أخرى حيث ان الحاصل حالياً هو أخذ بدون عطاء من قبل القطاع الخاص فمن جهة ليس هناك أي نوع من أنواع الضرائب على المستثمرين كما يحصل في الدول الأخرى، ليس ذلك فحسب بل يحصلون على دعم وتسهيلات كثيرة من قروض ميسرة وإيجارات رمزية للاراضي ورسوم مخفضة للخدمات وتفضيل للمنتجات الوطنية وغيرها كثير من التشجيع الحكومي كذلك فإن أغلب هذه المنتجات والخدمات تستهلك محلياً من قبل هؤلاء المواطنين الذين دائماً مايناشدهم رجال الأعمال بدعم وتشجيع الصناعات والمنتجات الوطنية ولكنه بالمقابل لايرغب في تشغيلهم.
2 فرض الإعلان عن نسبه العاملين السعوديين في المنشأة وكتابة هذه النسبة على منتجاتها المعروضة للبيع ولوحاتها وأي شيء آخر له علاقة بها (يمكن تطبيق هذا المبدأ حتى على المنشآت الصغيرة مثل البقالات), وحث المواطنين على تفضيل المنتجات والمحلات ذات النسبة الأعلى في توظيف المواطنين.
3 تحديد ساعات العمل في الوظائف والاسواق والمحلات لأن المواطن لايستطيع المنافسة في طول ساعات العمل بحكم وجوده في وطنه ومع عائلته وبين أهله وممارسته حياة طبيعية وما يتطلبه ذلك من التزامات عائلية واجتماعية، بخلاف الوافد الذي يكون عادةً أعزب وليس له اي ارتباطات أخرى خلاف عمله ويعيش فترة استثنائية من حياته فتجد بعضهم يعمل من الساعة السادسة صباحاً حتى الثانية عشرة مساء لأنه جاء إلى هنا لفترة محددة ولهدف واحد هوتحصيل اكبر مبلغ ممكن خلال هذه الفترة المحددة مؤجلاً الحياة الطبيعية حتى رجوعه الى وطنه وأهله، وإذا اضفنا الى ذلك ان الرواتب المتدنية من وجهة نظر المواطن تكون اكثر من ممتازة بالنسبة للوافد نظراً لاختلاف مستوى المعيشة في البلدين إذاً سوف تكون دافعاً إضافياً للعمل بجد أكبر، لذلك فإنه لامجال للمقارنة ولا المنافسة ومن الظلم فعل ذلك.
4 الاسراع بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية المعدل او دمجه مع نظام التقاعد الحكومي بحيث يمكن الانتقال بين هذين القطاعين بدون ضياع اية حقوق لأن النظام الحالي ينفر من الاتجاه للقطاع الخاص حيث لاتوجد ضمانات كافية للموظف، فليس له حقوق إلا عند الوفاة أو الإعاقة اوبلوغ سن الستين وهو على رأس العمل، وهذه الحقوق عندما تحصل فهي ضئيلة، والمشكلة الاكبر هي ضياع سنوات الخدمة والحقوق في التأمينات الاجتماعية عند الاستقالة قبل بلوغ سن الستين أوعند الانتقال من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي حيث يعامل القادم من القطاع الخاص للحكومة معاملة الخريج الجديد الذي ليس لديه أية خبرات أو خدمات سابقة لذلك صار العمل في القطاع الخاص اشبه بالمغامرة غير المحسوبة العواقب, لهذا لابد من اعادة النظر في هذه الانظمة والقوانين وإزاحة المعوقات التي تحول او تحد من اتجاه المواطنين للعمل في القطاع الخاص عندها سوف يقبل المواطنون على العمل في هذا القطاع والاستمرار فيه لإحساسهم بالأمان الوظيفي ومعرفتهم بأنهم سوف يحصلون على حقوقهم عند الاستقالة أو التقاعد وأنهم سوف يستفيدون من سنوات الخدمة التي قضوها في القطاع الخاص عند انتقالهم للعمل في القطاع الحكومي, هذا الإحساس بالامان الوظيفي والاستقرار والحصول على الراتب المناسب سوف يدفع باتجاه المحافظة على مصدر الرزق وما يصاحب ذلك من التزام وجديه.
5 فتح ملف في وزارة العمل لكل موظف يعمل في القطاع الخاص ترصد فيه جميع المعلومات الخاصة بهذا الموظف مأخوذة من جهة (جهات) عمله من تقارير اداء وطبيعة عمل وخبرات وترقيات وجزاءات وتنقلات بين الشركات المختلفة وأي معلومات أخرىويكون هذا الملف متاحاً للاطلاع عليه من قبل اي شركة أو مؤسسة عند الرغبة لمعرفة تاريخ ومستوى اداء وجدية اي شخص سبق له العمل قبل تعيينه.
أما بخصوص مايقال حول عدم توفر الخبرة في المتقدمين لطلب الوظائف من المواطنين فهذا من وجهة نظري مجرد عذر للرفض لأن اغلب من يستقدمون للعمل يكتسبون خبرتهم هنا, ثم إذا لم يحصل المواطن علىخبرته من وطنه من أين سوف يأتي بها, قد يقال ان هذه الإجراءات قد تحد من النمو الاقتصادي في البلد وتزيد في اسعار الخدمات والمنتجات ولكن أيضاً الاقتصاد الوطني يجب ان يبنى على اسس صحيحة ومتينة ولايكون رهينة في ايدي أجانب ومصير اقتصادنا مربوط بهم قد يتضرر لاسمح الله فيما لو رحلوا لأي سبب ثم ماهي فائدة النمو الاقتصادي إذا لم يعد بمنافعه إلى عامة المواطنين؟ وبمناسبة الحديث عن فتح السوق السعودي أمام المستثمرين الاجانب اعتقد انه لابأس من إعطاء اي تسهيلات تشجع المستثمر الاجنبي للعمل في المملكة ماعدا التنازل عن حماية العامل السعودي لأن توظيف العمالة الوطنية وايجاد فرص وظيفية جديدة هو اكبر الاهداف التي على اساسها تدعو الدول المستمثرين الاجانب للعمل فيها، وإلا فما هي الفائدة إذا كان المالك اجنبياً والمواد الخام مستوردة والعمالة مستوردة, إذاً لايبقى لنا في هذه الحالة إلا تلوث البيئة.